المصدر - صحيفة اليوم التالي

السودان الان

“السيسي في الخرطوم” يرى متخصصون أن التقارب الإثيوبي الإريتري، عجل بقمة سودانية مصرية في الخرطوم، بغرض إعادة ترتيب الأوراق على ضوء هذه المتغيرات السريعة والمهمة، إلى جانب بحث الملفات الثنائية بما فيها مثلث حلايب

السودان الان

الدكتور عبد القادر إبراهيم عضو مجلس الولايات رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية: الطوارئ قادت لانقسام في الجبهة الداخلية حسن محمد علي تباينت الآراء حول تمديد إعلان الطوارئ هذه المرة، أكثر مما كانت عليه في إعلانها المرة الأولى في ولاية كسلا بالذات، ورغم أن المراسيم مرت بالأغلبية في قبة البرلمان، إلا أنها لقيت مواجهة شرسة من كتل نيابية ونواب، خاصة ممن لهم علاقة بتلك المناطق التي تجري فيها الطوارئ، بدأت المخاوف مما يصاحبها من خروقات كما قال النواب، واستدلوا بنماذج عليها وأدلة دامغة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالحريات العامة والحياة السياسية برمتها، ولم ينسَ الرافضون للطوارئ أن يذكروا الحكومة بقرب أجل العملية الانتخابية التي تحتاج لأجواء صحية لإجرائها وإعداد منذ وقت مبكر يرون أن حالة الطوارئ ربما تستهلك معظمه، لكن أيضا في جانب آخر فإن الأغلبية في البرلمان جاء صوتها لصالح تمديد الطوارئ بكسلا، ولديهم دفوعاتهم أيضا بأن الأوضاع تستلزم التدابير الاستثنائية. فيما يبدو أن الرأيين يبدوان من الوجاهة بمكان، وإن كان الراجح لرأي الأغلبية الذي وقع على التمديد، في هذه المساحة نتناول وجهتي النظر، من الدكتور عبد القادر إبراهيم عضو مجلس الولايات ورئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، وعضو البرلمان عن دائرة أروما بولاية كسلا، لقراءة مآلات طوارئ تغطي الآن نصف ولايات البلاد، كما قال نواب في البرلمان في الجلسة الطارئة التي خصصت لتمديد حالة الطوارئ. *باعتباركم قيادات في ولاية كسلا، كيف تنظرون لتمديد الطوارئ لفترة أخرى؟ أولاً: نحن كمواطنين واجهتنا معاناة كبيرة للظواهر التي تحاربها الآن الحكومة والتي نشأت لظروف سياسية واجتماعية متداخلة، وكنا نعتقد أن الفترة الأولى لإعلان الطوارئ ستكون كافية للقضاء على تلك الظواهر، لكن ما تكشف لنا، أن تلك الظواهر لا تنتهي بقانون الطوارئ، وإن تم تمديده للفترة الجديدة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإيجاد الحلول الجذرية والنهائية، وعدم اللجوء للتدابير الاستثنائية بل بالقوانين الرادعة وتقوية الأجهزة المختصة. *وبعد تمرير تمديد الطوارئ بالأغلبية، كيف تراها في المسار السياسي؟ في رأيي من المفترض أن يكون هنالك توافق لفرض قانون الطوارئ، لكن مما تبدى أن هنالك اعتراضات كبيرة من تيارات ومنظومات سياسية قدمت دفوعات موضوعية، وكلهم ينطلقون من دوافع وطنية، وأعتقد أن هنالك انقساما كبيرا وأصواتا لديها رؤية مختلفة ومقنعة. *برأيك للطوارئ إفرازات على الانتخابات وعلى الإعداد المبكر لها؟ لا شك في أن عملية الانتخابات دائماً ما تكون في أجواء طبيعية وتجري في جو تسوده الحريات. أما فالمتغير الجديد الحالي سيكون له مردود غير إيجابي، وبنهاية فترته الجديدة نكون قد دخلنا فعلياً في أجواء الانتخابات، وهو ما سيؤدي للحد من عملية الممارسة السياسية وللأحزاب التي تسعى لقيام فعاليات سياسية حرة، حيث لا حصانة لدور الأحزاب وستؤثر على مجريات الأحداث في تلك الفترة. *بالنسبة للمواطنين في ولاية كسلا هل ترى أن الطوارئ أثرت عليهم.. وهل من حلول أخرى برأيك للقضاء على الظواهر السالبة؟ أعتقد أن هنالك آثاراً وسلبيات كثيرة جداً صاحبت فرض حالة الطوارئ، وهي تحد من حركة المواطنين، وشواهد ذكرها البعض في نماذج لخروقات، والمواطن يشعر بها، وضغوط في تنظيم حياته الضرورية، مثل الأغراض البسيطة التي يتم نزعها، وهنالك تجاوزات لا يمكن إنكارها، لكن يبقى الأمل في تلافي السلبيات في فترة التمديد الجديدة، واستنفار القوى السياسية والمجتمع المدني والإدارة الأهلية لخلق بيئة من الوعي والتوعية بمخاطر من يعمل في تلك الظواهر، وهي وسيلة ناجعة يمكن أن تقلل أكثر مما هو عليه في فرض الطوارئ، ومحور آخر أيضا يتعلق بتنمية الريف، إذ ان ضعف الخدمات هو الآخر مهدد كبير لتلك المناطق، وهو السبب في لجوئهم للحصول على مداخيل اقتصادية من الظواهر السالبة. *وهل هنالك ثمة دواعٍ تتعلق بالإبعاد بدول الجوار لفرض الطوارئ؟ قد يبدو ذلك في التوتر الذي طرأ مؤخراً على العلاقة مع دولة جارة، لكن كان الأجدى السعي للتغيير في أسلوب التعاطي مع ذلك التوتر، فالركون للحلول والتعامل بالملفات الأمنية أفضل منه اللجوء لمشروعات تنمية الحدود وقيام مناطق التكامل والشراكة الاستراتيجية، فهي تسهم في تقليل الصراع والمواجهات. *هنالك من رأى أن فرض الطوارئ لديه علاقة بملف تجارة البشر ذي البعد الدولي؟ في اعتقادي الشخصي أن عملية فرض وتمديد الطوارئ تكاد تحمل مجاملة صريحة لإرضاء المجتمع الدولي، وبالتحديد الدول الأوروبية، باعتبار أنها عانت من ظاهرة الاتجار بالبشر، لكن أقول ان الاتحاد الأوروبي لم يقم بدوره كاملاً، رغم ما أبداه السودان من تعاون في ذلك، مع العلم أن السودان ليس المتضرر الوحيد، وإذا ما قدم الاتحاد الأوروبي الدعم الكبير ووفر المعينات، فإن القضاء على ظاهرة تجارة البشر ممكن، وأنا هنا أسجل صوت لوم لهم، لأنهم تسببوا في فرض حالة الطوارئ ذات التأثيرات الكبيرة على المجتمع المحلي، فضلا عن بيانهم الأخير الذي عنفوا فيه دولاً لم تتعامل مع ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية، ولا أرى فيهم جدية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرقهم، كما أنهم مسؤولون من التدابير الاستثنائية التي قادت الآن لانقسام في الجبهة الداخلية. …………….. أسامة عثمان بركة عضو البرلمان عن دائرة أروما بولاية كسلا والأمين العام لكتلة أحزاب الأمة: هنالك أسباب وجيهة قادت لتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا *هل ترى أن هنالك أسباباً مقنعة قادت لتمديد حالة الطوارئ؟ نعم، هنالك أسباب وجيهة قادت لتمديد حالة الطوارئ بولاية كسلا، ونعتبر أن التمديد هو الترياق لإيقاف أي محاولة للعبث بالأوضاع الأمنية في كسلا، وأرى أن هنالك جملة من الأسباب تبرر الطوارئ أبرزها أن ولاية كسلا لا تزال يوجد بها السلاح، والتقرير الذي قدمته لجنة جمع السلاح بجمع (140) بندقية أرى أنها ليست هي العدد الموجود، فكسلا ما زال بها سلاح مخفي، فضلا عن تهريب البشر والعربات غير المقننة، وهي تداعيات على أرض الواقع. *إذن هل ترون أن الإعلان للمدة السابقة للطوارئ حقق نتائج على أرض الواقع؟ بعد جلوسنا مع لجنة أمن الولاية، وإحاطتنا بكل المعلومات المتعلقة بنتائج فرض الطوارئ، اتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن فرض حالة الطوارئ حقق مكاسب كبيرة. وهل أقنعتكم التقارير بأن كسلا في حاجة لطوارئ؟ بالطبع كانت مقنعة للآخر، فأنا كنائب لدائرة في ولاية حدودية مع دولة إريتريا وولاية البحر الأحمر كنت أتجول وأقف على كل النقاط والمعابر التي تخرج منها السلع المهربة، وقمنا بضبط “تناكر” وقود في الخط الشرقي الشمالي، وهذا كله نعتبره مهددا أمنيا لولايتنا ويجب محاربته، ولا توجد طريقة لذلك غير الطوارئ، فمثلاً رهائن تجارة البشر يتم إخفاؤهم في منازل ولا يمكن أن أنتظر أمراً من النيابة لتفتيش تلك المنازل والحلقة الطويلة من الإجراءات، يكون التجار في تلك الفترة قد قاموا بترحيلهم إلى منزل آخر، لكن قانون الطوارئ يمنح الحق في المداهمة. *وهل تعتقد أن للطوارئ علاقة بتطور الأوضاع بدولة إريتريا؟ إريتريا فعلاً في فترة الستة أشهر الأولى للطوارئ كان هنالك مهدد أمني، لكن وجود قوات الدعم السريع في ولاية كسلا، وأنا أرسل لها إشادة عبركم، هي من أرهبت من كانوا يريدون العبث بحدودنا وأمننا ومن كان لهم نوايا في تفكيك الأمن في ولايتنا، ونحن لا نتعدى على أحد لكن من يتجرأ علينا نتعامل معه بذات الأسلوب. *هل ترى في الطوارئ تأثيراً على الانتخابات المقبلة التي اقترب أوان التحضير لها؟ نحن كهيئة تشريعية جاهزون لأي تداعيات ومستجدات جديدة، لكن أرى أن تجديد الطوارئ لستة أشهر كافية لإزالة وتنقية الأوضاع والقضاء على الظواهر السالبة التي نتجت طوال السنين الماضية، وبعد ذلك من حق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رفع حالة الطوارئ

السودان الان

(داخل الصندوق) يطالب السودان خبراء منظمة النقد الدولي قبل مغادرتهم الخرطوم بتقديم الدعم المالي والفني للمساعدة في تجاوز أعباء سياسات الإصلاح الاقتصادي ورفع العقوبات عن البلاد.. فيما يخشى آخرون من تورط البلاد في توحش الرأسمالية العالمية

السودان الان

(جدل الطوارئ) يضع الرشيد هارون وزير الدولة بمجلس الوزراء مرسومين جمهوريين بتمديد حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان، فيما أعلن نواب شروعهم في تشكيل تكتل نيابي لإسقاط الإعلان، بل إن بعضهم قال إنه سيستقيل في حال أصر المؤتمر الوطني على تمريره بالأغلبية الميكانيكية

السودان الان

(بين مبارك وأموم) يكيل مبارك الفاضل الاتهامات لقيادات في الحزب الحاكم ويحمل فسادها مسؤولية الأزمة الاقتصادية، يكتفي الوطني بالصمت وهو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، حين وصف باقان الذي كان وزيراً لمجلس الوزراء الدولة بالفشل، فما الذي تغير الآن؟

السودان الان

(شبهات الفساد) في كل يوم يتصدر الأنباء خبر جديد في ملف (القطط السمان)، لكن الأمر ما يزال غامضا ومبهماً، بينما يقول النائب العام إن تسجيل اعترافٍ قضائيّ لا يعني انتهاء الدعوى، والأمر يتطلّب وقتاً للوصول إلى الحقيقة.. عين على ما يحدث