اخبار الاقتصاد

حبيب أوغلو : التسويق الاقتصادي للسودان داخل تركيا غائب.قيــــــــام مــــدينـة صنــــاعية تركيــــة بالســـــودان

مصدر الخبر / جريدة الصحافة

شكل الحظر الاقتصادي علي السودان الكثير من العقبات التى واجهت الاستثمار فى السودان منها منع الشركات التركية من العمل في عديد من النشاطات وبعد رفع الحظر، بدأ التنفيذ من بعض الشركات الاجنبية واكبر دليل وصول بعض الشركات الامريكية وهناك تقانة تركية زراعية لم يتمكن السودان من الاستفادة منها اضافة الى عدد من المبادرات السودانية التى نادت بدخول المستثمر التركي واخرها الورقة التي قدمت حول الشراكة الاقتصادية السودانية التركية أمس بالمركز والتي ادارها الدكتور عبدالله زكريا.أكد الامين العام للجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي و الاستراتيجي الدكتور بدر الدين حبيب اوغلو علي قيام شراكة بين الدولتين وخلق منافسة في أطار استغلال المصالح من دون وسيط اخر ، وأضاف يجب قطع الوسيط في التسويق وبناء جذور لتواصل مباشر .
وذكر اوغلوا أن السودان يمتلك القدرة علي الصناعة و لاتوجد تقانة وتكنولوجيا لقيادة تلك الثورة الصناعية وانه يتوجب تحسين هذه الصورة تحت روح المسؤولية الانسانية لا التكتلات الاخري .
قال مدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد العادل إن التسويق الاقتصادي والاستثماري للسودان ضعيف داخل تركيا الي درجة أن بعض رجال الاعمال الاتراك لا يمتلكون عنوانا لها الا بعد بحث واجتهاد ، حيث إن السودان يمتلك موارد ضخمة .
وأكد العادل أنه لابد من الاعتماد علي مراكز البحوث والدراسات التي تقدم مايحتاجه المستثمر من تعريفات وتسهيلات معللا أن تركيا الحديثة أعلن عنها في العام 2005 وفي نفس العام كان قيام القمة التركية الافريقية لقناعة تركيا بالموارد الافريقية والاستثمار فيها ، مضيفا أن السودان تصدر تلك الدراسات بين ست دول ولكن حتي اليوم لم ينفذ الكثير من بنود تلك الاتفاقية التي ضمت (38 ) دولة افريقية .
ومضي في قوله إن التعاون بين الطرفين غاب عنه الجانب الاعلامي وقال ان المبادرة مبادرة ملتقي الشراكة الاقتصادية السودانية التركية مشروع مدني ولم تتبناه احدي السلطات في البلدين وهو مقترح من رجال أعمال وخبراء في الاستثمار ، معتبرا أن الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي حددت قطاعين للعمل فيهما بعد دراسة كل معطيات الاقتصاد السوداني وتعديل بعض نقاط قانون الاستثمار الذي سبب تخوف العديد من رأس المال التركي .
الزراعة والتكنولوجيا
تعتبر تركيا من الدول المتقدمة في قطاع الزراعة والتكنولوجيا التقنية لنشاط الزراعة الي جانب انها من اكبر الدول الاوربية المستوردة للحوم ويجب علي التعاون السوداني مع تركيا الاستفادة من ذلك ، وذكر عضو الجمعية أنها تسعي الي شراكة حقيقية تنهض بالبلاد لجعل السودان سوقا لمنتجاتها مثل الصين .
وكشف مندوب وزارة المعادن الدكتور معاوية مصباح يوسف أن (30 ) شركة اجنبية تعمل في قطاع المعادن و من أكبر الشركات المنتجة للذهب في البلاد هي تركية ، معتبرا أنه لاعوائق في قانون الاستثمار ومقرا بأخطاء في تنفيذه الي جانب تقاطعات بين سلطات الولايات وادارات المحليات والحكومة الاتحادية ولكن تم تعديلها من ضمن الحوار الوطني ، وقال مصباح إن الاستفادة من الخبرات والمعارف التركية في مقترح مدن صناعية يقلل من تصدير كثير من المواد الخام الي خارج البلاد والاستفادة منها في عدة صناعات مثل خام الكروم وتفادي تهريب الاحجار الكريمة التي تفقد البلاد العديد من الدولارات الي جانب انه لايمكن مكافحتها بالتقنيات المتطورة .
تأهيل كوادر
كما أضاف العادل أن الهدف الاول من المشاريع التركية في الشرق الاوسط تنمية القدرات لتلك البلدان وصنع شراكات لتكوين نهضة اقتصادية ، حيث إن تركيا صدرت ما قيمته أكثر من (500 ) مليون دولار من غير نفط ويدل ذلك علي أن هناك تكنولوجيا وانشأت اكثر من 60 مدينة تكنولوجية تدار بالجامعات حيث توفر التدريب و الخبرات من الايدي العاملة والمحترفة ، وذكر أن عدد ( 70-100) مشروع تركي بقيمة اكثر من (100) مليون دولار كأحد ادني وبتمويل حكومي بلغ اكثر من (70)%، معلقا أن المنطقة الصناعية التركية بالسودان مشروع ضخم ويتيح للاقتصاد السوداني الاستفادة من المعارف التركية وعلي السودان توفير قطعة الارض والمقر والتمويل تركي .
شراكات زراعية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي علي ضرورة قيام شراكات تركية سودانية في مجال الزراعة و الثروة الحيوانية حيث إن التقانة التركية ناجحة ، وهذا دليل علي النهضة التركية في شتي المجالات حيث تطور الاقتصاد من المركز ( 112) عالميا الي ( 9 ) في تصنيف أقوي اقتصادات العالم ، مضيفا أعتقد ان هذه الشراكة سوف تكون مثل سابقتها كما استفادت كوريا الجنوبية وصعدت الي قمة تجمع النمور الاسيوية بالتقانة الاوربية ، وان السودان هو الباب الافريقي الوحيد للاستثمار في افريقيا،مضيفا يجب تحديد قطاعات للاستثمار وفتح عدد من المجالات بل يجب تشجيع المبادرة ، وقال إن القطاع الخاص في السودان لايمكن لوحده تمويل وادارة مثل هذه المشاريع لافتقاده للخبرة في ادارة المال وان مايوجد في السودان هي بيوتات أسرية وليست شركات احترافية .
وناشد الرمادي بالاستفادة من المعارف والتقنيات التركية في مجال المعادن الي جانب اعادة النظر في قانون الاستثمار الذي وصفه بأنه لايفي بالغرض الان وبعد رفع العقوبات الامريكية الي جانب تعديل قانون العمل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة الصحافة

عن مصدر الخبر

جريدة الصحافة