السودان الان

مناوي حاكماً لدارفور.. ماذا ينتظره هناك؟

صحيفة السوداني
مصدر الخبر / صحيفة السوداني

الخرطوم: سوسن محجوب

‏(صدر اليوم-أمس- قرار تعييني حاكماً لإقليم دارفور، وهو قرار ـ يمثل ـ جزءاً من استحقاق اتفاق سلام جوبا، الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم؛ رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. أتمنى أن نعمل معاً بتعاون).. كانت هذه تغريدة زعيم حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.. الرجل وضع التغريدة وترك الجميع يقولون ما يشاؤون..

تحذيرات سابقة
استبقت هيئة محامي دارفور إعلان التسمية وحذرت في بيان لها من عواقب ذلك بل اعتبرت تسمية حاكم قبل حسم أمر (الإقليم) نفسه سيؤدي إلى تنازعات قبلية، لكن ما بدا مهماً هو أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك يأتي لمواجهة تزايد مخاوف تلك الحركات من التأخير في تنفيذ اتفاق جوبا الذي منح مني هذا المنصب ورغم أن الاتفاق نفسه ترك قيام الإقليم لمؤتمر يحدد هياكل وسلطات الإقليم وحدوده وعلاقته. إذن ما هي سلطات (مني)؟ وما هي سلطة وزراء الإقليم نفسه؟ ولماذا ما يزال قانون الحكم الاتحادي ٢٠٢٠ الذي ينص على الولايات الحالية سارياً؟
تحديات في الطريق
المحلل السياسي علاء الدين بشير فى حديثه لـ(السوداني) أشار إلى وجود خمسة تحديات سوف تواجه مني في الإقليم على رأسها تحدي مشروعية مني نفسه حيث إن عليه إقناع مجتمع دارفور أنه وجه يمثل الثورة، إذ سبق وأن تصالح مع نظام الإنقاذ وتولى وحركته مناصب فيها ورغم خلافه اللاحق مع الإنقاذيين وتمرده عليهم سيظل فى نظر مجتمع دارفور بنصف مشروعية مثله مثل رئيس السلطة الانتقالية للإقليم فى نظام البشير التيجاني السيسي، فيما يرى أن التحدي الثاني هو تحدي (مفاهيمي) بين قناعتين وأسلوبين في مقاومة النظام البائد، فمجتمع دارفور كان جزءاً أصيلاً من حركة المقاومة المدنية التي نتجت عنها ثورة ديسمبر السلمية ودفع ثمناً باهظاً حتى انتصرت تمثل ذلك أولاً في (الاعتصام) الطويل لشعبها في معسكرات النزوح ثم مشاركة قطاعات الشباب والشابات في المظاهرات وحركة الاحتجاجات السلمية التي أدت إلى سقوط النظام.
بينما مني أركو مناوي بحسب بشير، تبنى العمل العسكري في مقاومة نظام الإنقاذ وسيحتدم الجدل عن أي الأسلوبين كان أكثر فاعلية وأقرب لروح ثورة ديسمبر وأي الفريقين أكثر مشروعية وأحق في التعبير عن تمثيل مجتمع دارفور في مؤسسات الحكم .
ويذهب علاء إلى أن التحدي الثالث الذي سيواجه مني كحاكم لإقليم دارفور هو مقدرته الفكرية والعملية في عقد مصالحات بين مكونات دارفور القبلية المختلفة التي أشعل النظام البائد فيها بوائق الفتن وأن يقنع أهل دارفور نظرياً وعملياً أنه يمثلهم جميعاً ويحفظ التوازن الدقيق المطلوب لذلك، ويعتبر علاء أن مقدرة مني لجلب موارد يعد التحدي الرابع الذى ينتظره في إقليم عانى لعقود طويل من النزاعات وعدم الاستقرار ما أثر على كافة مناحي الحياة فيه، لذلك أمام الرجل تحد لجلب موارد مادية ضخمة وابتدار مشاريع تنمية حقيقية تعوض مجتمع دارفور عن العقود التي ضاعت منهم نتيجة الحرب والتشرد والمقدرة على إدارة تلك الموارد بالعدل والكفاءة المطلوبة بعيداً عن التحيزات القبلية أو مراكز القوى ومجموعات المصالح الأخرى.
لاعبون جدد
و يستدعي علاء واحداً من أكبر المتغيرات السياسية التي شهدها الإقليم وأدت إلى ظهور لاعبين جدد بات مؤكداً أنهم يسعون لخلق اصطفافات جديدة تؤهلهم إلى للعب دور مستقبلاً، منوهاً إلى أن هذا هو خامس تحد أمام مني ومقدرته على مواجهة وكبح النفوذ الكبير جداً لقائد الدعم السريع ونائب مجلس السيادة الانتقالي (حميدتي) في دارفور من أجل بناء دولة مؤسسات حقيقية وإقامة حكم القانون في دارفور .
فرز مهم
في المقابل يوضح الخبير في الشأن الدارفوري محمد تورشين أن قرار التعيين هو أمر متوقع وهو استحقاق نص عليه اتفاق جوبا لسلام لكن المهم وما يجب أن يعرفه المواطن هو أن الإشكال واللبس الآن حول النظام الإقليمي والفيدرالي وأن النظام الإقليمي هو الفيدرالي وأن اتفاق جوبا ه و من حدد ان دارفور تكون فى شكل (إقليم) وإذا كانت هي الوحيدة فى شكل إقليم وما تبقى يظل كما هو في شكل (ولايات) ، هذا يعني أن نظام الحكم في السودان منح دارفور شبه حكم ذاتي وهو واحد من الإشكاليات القانونية لذلك، مما دفع الحكومة لعقد مؤتمر الحكم المحلي لإيجاد مخرج لهذه التعقيدات القانونية وهو الذي سيحدد الأقاليم عددها وحدودها وسلطاتها ومهامها وهياكلها ومستويات الحكم ومن ثم تعديل قانون الحكم الاتحادي لينص على الأقاليم وأسمائها وحدودها وكيفية تعيين حكام الأقاليم وسلطاتهم وصلاحياتهم ومن ثم يصدر أمر تأسيس لكل إقليم مرفق معه خريطة تحدد حدود الإقليم المعني.ويواصل تورشين بقوله لكنه حتى الآن لا يوجد إقليم يسمى أقليم دارفور رغم صدور مرسوم عام بالعودة إلى نظام الأقاليم يتم تطبيقه بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم.
نظام وملامح
ويرى تورشين فى حديثه لـ(السوداني) أن ثمة سؤالاً جوهرياً يتلخص في عما إذا كانت الحكومة سوف تلغي نظام الولايات في دارفور بعد إعلان حاكم الإقليم أم سيكون نظاماً معقداً(ولايات وأقاليم) كما حدث خلال اتفاقية الدوحة، وأضاف: نحن الآن في انتظار الإجابات من الجهات المختصة خاصة وأن قانون مفوضية العدالة الانتقالية وردت فى فقرة عبارة (أقاليم السودان أو ولاياته) وفي فقرات أخرى يتحدث عن أقاليم السودان بدون ذكر ولايات كل هذا يحتاج لتوضيح، أضف إلى ذلك إذا كان نظام إقليمي وإن حاكم الإقليم هو من يقوم بتعيين المحافظين لإدارة الإقليم .
سلاح ذو حدين
ويقول الخبير فى الشان الدارفوري إن وجود مني أركو مناوي على رأس إقليم دارفور هو بشكل أو آخر (سلاح ذو حدين) فالرجل لديه معرفة جيدة بالمجتمع الدارفوري من خلال اتفاق أبوجا ومشاكله ولديه تواصل جيد مع الجميع إذا استثمر هذه العلاقات مع الكل في دارفور سوف يتمكن من إدارة الإقليم ويسهم في الاستقرار المطلوب بالتالي إحداث تنمية يشارك فيها الكل دون إقصاء أو تميز فالتحدي أمامه هو اختيار من يحقق نهضة دارفور أما إذا، سقط في فخ الاستقطابات كما هو جار الآن وسط القوى السياسية فإن دارفور ستشهد موجة ثانية من الانقسامات والصراعات.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني