السودان الان

محكمة خط (هيثرو).. تفاصيل جلسة اســــتثنائيـــة!!

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

الخرطوم: رقية يونس
شرعت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم شرقي العاصة الخرطوم ،برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعد عبداللطيف احمد ، سماع المحقق النيابي في محاكمة مسئولين سابقين بالحكومة البائدة وهم وزير المالية الأسبق الزبير احمد الحسن ،ووزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف ، والقيادى بالعهد المباد العبيد فضل المولى ، على ذمة قضية التصرف فى حق الهبوط والإقلاع فى مطار هيثرو الدولى (خط هيثرو).
وقدم المحقق النيابي وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبدالله خضر، بجلسة  امس (11) مستندا للاتهام لم يعترض عليها ممثلو دفاع المتهمين من حيث الشكل  الا في مستند اتهام واحد ،حيث علل محامي المتهم الثاني اعتراضه على المستند لانه صورة ولا يحمل ختم وتوقيع ما نسب اليه ، و التمس   ممثلو دفاع المتهمين من المحكمة السماح لهم بمناقشة مستندات الاتهام المقدمة في القضية لاحقا ، فيما قبلت المحكمة مستندات الاتهام  امس وارجأت تقييمها لمرحلة وزن البينة .
ووافقت  المحكمة على طلب دفاع المتهمين الثاني والثالث بتأجيل المواصلة في سماع المحقق النيابي في جلسة الامس الى اخرى ، لظروف استثنائية طارئة بحد قولهما لا يريدان الإفصاح عنها امام الملأ بالمحكمة ، الا ان المحكمة وبعد قبولها طلبهما بتأجيل الجلسة حذرتهما من تكرار مثل هذا الطلب  مبررة ذلك لسرعة البت في اجراءات القضية وفقاً للعدالة الناجزة بحد قولها  فيما حددت المحكمة جلسة الاربعاء القادم لمواصلة سماع القضية .
جرعات تطعيم
وكشفت ادارة سجن كوبر القومي عن تلقي منسوبي النظام السابق جرعات التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد   ، في وقت افصح فيه قاضي المحكمة الخاصة التي تنظر ملف مخالفات خط هيثرو ، عن تلقيها افادة من مدير سجن كوبر القومي عميد شرطة علاء الدين سراج الدين ابراهيم تفيد برفع الحجر الصحي عن جميع المنتظرين بسجن كوبر من رموز النظام السابق بمن فيهم وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن ، ووزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف .
وكشف ايضا افادة سجن كوبر عن استنئاف ترحيل المتهمين ونقلهم من السجن للمثول امام النيابات المختصة والمحاكم المختلفة التي تنظر محاكمتهم بصورة طبيعية بعد رفع الحجر الصحي ، اضافة الى استئناف زيارات المتهمين بالسجن ومحامي الدفاع عنهم وفقا لضوابط السجن والصحية المعروفة .
الجدير بالذكر ان ادارة سجن كوبر سبق وان قررت حجر المتهمين صحياً بالسجن وايقاف إحضارهم امام المحاكم والنيابات المختصة كما اوقفت الزيارات لذويهم ومحامي الدفاع عنهم بعد ان اثبتت الكشوفات الطبية اصابة بعض المتهمين بفايروس كورونا ووضع آخرين منهم بالحجر الصحي .
القفص معد للمتهمين
من جهته رفضت المحكمة طلباً  للمحامي محمد شوكت ممثلا لدفاع المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ، شكلاً والمتعلق بالسماح للمتهمين بالخروج من قفص الاتهام بقاعة المحكمة الى خارجه – حتى تسهل عملية مناقشتهم حول مستندات الاتهام في القضية ، الى جانب ان القفص معد بصورة (صامدة) وتصعب للمتهمين الرؤية من خلاله للمحكمة بحد تعبيره ،وبررت المحكمة رفضها الطلب من حيث الشكل الى أن قفص الاتهام في الاصل معد للمتهمين في القضية او غيرهم .
في وقت ألزمت فيه ذات المحكمة ممثل دفاع المتهم الثاني  بانها وعدالة سوف تنظر في ذات الطلب في جلسة قادمة شريطة احضاره طلبا مكتوبا بذلك سواء كان كممثل لدفاع المتهم الثاني فقط أو تضامناً مع بقية دفاع  المتهمين الآخرين .
احتفاظ بحق قانوني
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب هيئة الاتهام عن الحق العام بامهالهم حتى الجلسة القادمة لحفظ حقهم القانوني لتلاوة (خطبة الادعاء الافتتاحية ) وذلك اعمالا لنص المادة (139)من قانون الإجراءات الجنائية 1991م  ، حيث التمس ممثل الاتهام من المحكمة اعمال سلطاتها وفقا لنص المادة (140)من قانون الاجراءات الجنائية السوداني بسماع المحقق النيابي ،قبل خطبة الادعاء الافتتاحية ووافقت على ذلك.
اتهام دفاع ومتهمين
وعند مستهل جلسة الأمس سجل قاضي المحكمة حضور هيئتي الاتهام عن الحق العام ويمثلها وكيل النيابة رشيد سعيد ، الى جانب المحقق النيابي وكيل النيابة ابقراط عبدالله ، بينما مثل دفاع المتهم الاول المحامي هاشم ابوبكر الجعلي ، فيما مثل دفاع المتهم الثاني المحامي محمد شوكت ، بينما مثل دفاع المتهم الثالث المحامي د.النذير شروني .
من جهته سجلت المحكمة حضور المتهم الاول وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن ، وافاد بانه يبلغ (77عاماً ويقيم بري اللاماب ،وانه موظف بالمعاش) ، فيما افاد المتهم الثاني  وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ، بانه يبلغ (63)عاماً ويقيم بالمنشية وانه كان وزيرا سابقا ،وانه مسلم وسوداني الحمدلله ، اضافة الى تسجيل المحكمة كذلك حضور المتهم الثالث العبيد فضل المولى ،وافاد بانه يبلغ (68)عاماً ويقيم باركويت وانه متقاعد .
لجنة عليا للتصرف
وقال المحقق النيابي وكيل نيابة الأموال العامة ابقراط عبدالله خضر ،بانه يبلغ (43) عاماً وافاد بانه تم تقييد دعوى بالرقم (68) 2015م الشاكية فيه شركة الخطوط الجوية السودانية وذلك بموجب قرار من المدعي العام لجمهورية السودان بناء على لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من وزير النقل الاسبق للتقصي حول فقدان السودان للحق التاريخي للهبوط في مطار هيثرو الدولي ،وذلك تولي مجموعة عارف الكويتية في الفترة من 2007 وحتى 2011م ، مبينا بانه وعقب ذلك تم تقييد بلاغ بموجب قرار من النائب العام بالرقم 30/2019م يشمل تحري اجراءات خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية – لاسيما وانه ومنذ العام 94م  بدأت الحكومة في خصخصة شركات القطاع العام التي من بينها شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، موضحا بانه وبالتحريات فقد بدأت الشركة في الخصخصة عن طريق اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وذراعها اللجنة الفنية للتصرف في قطاع المرافق العامة وفقا لقانون للتصرف في مرافق القطاع العام 1990م ،وكشف المحقق النيابي الى ان الحكومة مابين العام (98 و2002م )طرقت فكرة خصخصة شركة سودانير وتحويلها لشركة مساهمة عامة وذلك لمساعدة الشركة على النهوض لتحقيق مكاسب اقتصادية ، منوها الى مخاطبات بين وزيري المالية والنقل الاسبقين حول ضوابط الاستخصاص ونسبة الحكومة والابقاء عليها ، وقدم المحقق النيابي المخاطبات كمستندات اتهام (1).
عطاء وشركات وأسهم
ولفت المحقق النيابي الى انه وبعد ذلك تم  طرح شركة الخطوط الجوية السودانية في عطاء  عام دولي داخلي وخارجي وتم الإعلان عنه في الصحف اليومية وكان شرطه الاساسي تملك القطاع الخاص والعام السودانيين اكثر من (50%)من الاسهم  حتى تستطيع الدولة التحكم في الشركة على ان يكون الشريك الاساسي من الشركات المبتدئة العاملة في مجال الطيران، منبهاً الى تقدم عدة شركات وبيوت اعمال للدخول في الشركة من بينها شركات (تونسية وقطرية وشركة اخرى تسمى كونسلتيم ) وتم إجراء العطاء وفتح المظاريف بفندق القراند هيوليداي فيلا بحضور جميع اعضاء اللجنة والشركات المتقدمة وكان ذلك برئاسة وزير المالية آنذاك عبدالرحيم حمدي ،حيث كان قرار اللجنة العليا ان تلك عروض الشركات بالظروف لا ترقى للدخول في شراكة في شركة سودانير الناقل الاول الجوي في السودان .
المعزول وقرار تشكيل المجلس
وأفاد المحقق النيابي ابقراط عبدالله ، المحكمة بانه وبتاريخ 14/6/2004م صدر قرار من مجلس الوزراء بتوقيع رئيس الجمهورية الاسبق بتشكيل مجلس ادارة مؤقت بشركة سودانير برئاسة المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف عبدالرحيم ، حيث كان الهدف الاساسي للمجلس الجديد للشركة تمكينها من الانطلاق للمنافسة في سوق الطيران العالمي ،فيما تقدم المحقق بمستند (2) عبارة عن قرار الرئيس المعزول بتشكيل المجلس الجديد للشركة ، فيما لفت المحقق النيابي الى انه وبعد ذلك صدر قرار من وزير المالية الاسبق المتهم الاول الزبير احمد الحسن بالرقم (47/2004م ) بتاريخ 26/7/2004م لتحديد مهام مجلس ادارة الشركة الجديد ، فيما قدم المحقق للمحكمة القرار كمستند اتهام (3).
مفاوضات مع شركات كويتية
وكشف المحقق النيابي للمحكمة بان المجلس الجديد لادارة شركة سودانير بدأ عمله بتعيين اللواء معاش نصرالدين محمد احمد ،كمدير لادارة الشركة ،حيث استطاعت الشركة خلال عامين النهوض من جديد وتملكت العديد من الطائرات عن طريق تمويل بنك امدرمان الوطني واستقبلت العديد من خطوط الطيران المتنقلة من بينها خط الخرطوم هيثرو ، منوها ان خط هيثرو من الخطوط المتميزة جدا وذات القيمة السوقية العالية في مجال الطيران ومن ثم بدأت شركة سودانير من المنافسة عالمياً واحتكرت سوق الطيران الداخلي امام المنافسين الآخرين ، وكشف المحقق النيابي للمحكمة بانه وبالرغم من النجاحات التي حققتها الشركة إلا ان مجلس ادارتها المكلف بداأ في تسويق تشغيل  الشركة مرة اخري خارج اطار اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ،مشيرا الى ان سلطة اجراءات الخصخصة للجنة الفنية ،بينما سلطة التوقيع للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ، وابان المحقق للمحكمة بانه وبالرغم من مناشدة مدير الشركة اللواء معاش نصرالدين محمد احمد ، لوزير المالية الاسبق المتهم الاول الزبير احمد الحسن ، بالابقاء على الشركة لفترة اخرى ويمكن بعدها الاستغناء عن الاستخصاص تماماً إلا ان المتهم الاول رفض العرض تماما بحد تعبيره ، ونبه المحقق الى ان مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية السودانية الجديد لم يطرح الشركة في اي عطاء – وانما دخل في مفاوضات مباشرة مع شركتين مع دولة الكويت تم توثيقه بواسطة المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت بضمان شركتي مجموعة عارف الاستثمارية وشركة اعيان وقال المحقق للمحكمة انه وبتاريخ 25/3/2006م خاطب مجلس ادارة الشركة الجديد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عارف الاستثمارية للمساهمة في ملكية الخطوط الجوية السودانية (سودانير) ،حيث تقدم المحقق النيابي بالمخاطبة بين شركة سودانير وعارف الكويتية كمستند اتهام (4)،فيما كشف المحقق وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبدالله ،المحكمة بانه وبتاريخ 8/6/2006م  وردت افادة  من المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت الماحي خلف الله الماحي ، تفيد بامكانيات  شركتي أعيان وعارف الكويتية ،حيث تقدم به المحقق كمستند اتهام (5).
حسم جدل في مستند
ونبه المحقق الى انه وعقب مفاوضات بين مجلس ادارة شركة سودانير وعارف الكويتية ، قام المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ،بتنوير المتهم الاول وزير المالية الاسبق  الزبير احمد الحسن ،عن طريق مخاطبة واخبره خلالها عن موقف التفاوض مع الشركتين ، وقدم المحقق المخاطبة كمستند اتهام (6)، في وقت اعترض فيه ممثل دفاع المتهم الثاني على المستند من حيث الشكل والموضوع ، مبررا الى ان المستند صورة وغير  موقع ممن نسبت اليه كتابته ولايوجد به اي خاتم ، في المقابل تمسك ممثل الاتهام بقبول المحكمة بالمستند مع ارجاء تقييمه لمرحلة وزن البينة ،من جانبها حسمت المحكمة الجدال القانوني حول المستند وقررت قبوله مع تقييمه لاحقا عند وزن البينة .
أسهم عارف والفيحاء بسودانير
ولفت المحقق الى ان التفاوض مع شركة عارف الكويتية قاده وزير الاستثمار الاسبق المرحوم الشريف احمد عمر بدر ،بينما قاد التفاوض من شركة الفيحاء التي تملكت لاحقا (21%)من الاسهم المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، منوها الى ان مجلس ادارة شركة سودانير حصر المنافسة بين عارف والفيحاء فقط وتم استبعاد شركة اعيان لانها طلبت ان يكون التفاوض معها (حصريا) ولفترة ثلاثة اشهر ،مشيرا الى انه وبتاريخ 26/9/2006م خاطب بنك المال المتحد المملوك لمجموعة عارف آنذاك شركة التضامن العقارية وذلك لتقييم اصول شركة سودانير ،وقدم المحقق المخاطبة كمستند اتهام (7) ، منبها الى انه وبتاريخ 7/12/2006م ، نقل سكرتير شركة عارف اتصالا هاتفيا من المرحوم الشريف احمد بدر طالبا تقرير المراجع العام بشركة سودانير ،موضحا بانه وبتاريخ 14من ذات الشهر للعام 2006م  قام مجلس ادارة شركة سودانير بالرد بان التقرير سيكون جاهزا خلال اسبوعين ، منوها الى ان تلك المخاطبات قبل توقيع اي اتفاق مع شركة عارف ،فيما قدم المحقق رد الشركة لعارف الاستثمارية كمستند اتهام (8) ، وافاد المحقق بانه وبتاريخ 11/4/2007م ، طالب (عبدالوهاب احمد حمزة / وحافظ عطا المنان ) مجلس ادارة شركة سودانير بموجب تقرير وان اهم ما جاء فيه ان شركة عارف تمتلك (20%) من اسهم سودانير وذلك بتملك شركة الفيحاء المملوكة نسبة (21%) من اسهم سودانير، فيما قدم المحقق تقرير اسهم عارف والفيحاء بسودانير كمستند اتهام (9).
تقييم أصول سودانير
واوضح المحقق للمحكمة بانه وبتاريخ 14/4/2007م خاطب المتهم الثاني وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ، المتهم الاول وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن ، يوضح خلاله بتوصلهم لاتفاق مباشر مع مجموعة عارف الكويتية يتضمن تقييم اجمالي اصول شركة سودانير بمبلغ (115)مليون دولار امريكي ، فيما قدم المحقق مخاطبة المتهم الثاني للاول كمستند اتهام (10)، ولفت المحقق النيابي الى انه وبالاتفاق اتضح ان نصيب شركة عارف وشقيقتها شركة الفيحاء  مبلغ (80.500)مليون دولار امريكي ، على ان يكون مبلغ (40.500) مليون دولار امريكي تدفعها شركة عارف لسودانير لحلحلة ديون واصول الشركة  للنهوض بها ،بينما تكون مبلغ (40) مليون دولار امريكي تدفع نقداً لحكومة السودان ممثلة في وزارة المالية ، مشيرا الى انه وبتاريخ 21/7/2007م خاطب المتهم الاول وزير المالية الاسبق الزبير الحسن ، المتهم الثاني كمال عبداللطيف رئيس مجلس ادارة شركة سودانير بالموافقة على التوصيات وماتوصلت اليه لجنة التفاوض شريطة  النص على كيفية سداد متبقي مساهمة مجموعة عارف الكويتية بعد دفع الـ(40)مليون دولار امريكي نقداً للحكومة ،حيث تقدم المحقق بمخاطبة الثاني للاول حول الموافقة بالتوصيات مع شركة سودانير وعارف كسمتند اتهام (11).

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة