السودان الان

اتفاق بين الشعبية وضباط الشرطة المفصولين يطالب بحل جهاز الأمن

جريدة الديمقراطي
مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي

الخرطوم ــ الديمقراطي
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وتجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً، اتفاقاً يدعم “إعلان المبادئ”، ويطالب بحل جهاز الأمن والمخابرات الموروث من النظام المباد لاستحالة إصلاحه من حيث عقيدته المهنية ومنسوبوه المؤدلجون.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة جوبا، حيث وقع سكرتير الشئون السياسية والتنظيمية، سيلا موسى كنجي، ممثلا للحركة الشعبية لتحرير السودان، والعميد شرطة (م) حاتم أحمد الطاهر، ممثلا عن تجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً (الغد).
واتفق الطرفان على إعادة النظر في ومراجعة قانون وهياكل الشرطة، ومراجعة كليات الشرطة ومدارس الجندية مع ما يشمل من مقررات نظرية وعملية، بغرض ترفيع القدرات وخلق عقيدة شرطية وطنية.
كما اتفاق على مراجعة عامة لجميع المؤسسات الاقتصادية للشرطة عبر لجنة يشارك فيها مكتب النائب العام والمراجع العام ووزارة المالية والأجهزة الشرطية والأمنية، على أن تركز الأنشطة الاقتصادية للأجهزة الشرطية في ما يلي توفير الخدمات المباشرة لها مع تتبيع جميع المؤسسات غير الخدمية إلى وزارة المالية، مع ضمان إتاحة كل مداخيل ومصاريف الأجهزة الشرطية للمراجعة المالية الداخلية ثم لجان المراجع العام.
كما نص الاتفاق على إصدار قرار بحل جهاز الأمن والمخابرات الموروث من قبل النظام المباد وذلك لاستحالة إصلاحه من حيث عقيدته المهنية ومنسوبوه المؤدلجون، والشروع فوراً في إنشاء جهاز الأمن (الداخلي والمخابرات) ليُلبِّي إحتياجات الأمن الدستورية.
وأضاف: ” ينبغي لجهاز الأمن الداخلي والمُخابرات أن يكونا تحت إشراف الجهاز التنفيذي للدولة، مع الاستعانة بضباط الشّرطة والجيش العائدين للخدمة ممن تمّ فصلهم تعسفيّاً وسياسيّاً فى إنشاء الجهازين”.
ودعا الاتفاق إلى تصفية آثار نظام الإنقاذ المباد في كل قطاعات الخدمة المدنية والقوات النظامية والمؤسسات العدلية ومحاكمة جميع من ارتكبوا الجرائم والفساد في حق الشعب أفراداً وجماعات، على أن يُستعان بالعائدين إلى هذه المرافق ممن قام نظام الإنقاذ المباد.
كذلك نص على تصفية المليشيات الموازية للقوات النظامية “الشرطة الشعبية، الدفاع الشعبي، الأمن الشعبي، والدعم السريع” مع إخضاعها للمساءلة في كل ما اتُّهمت به من جرائم، بجانب تسليم المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم.
ودعا الاتفاق إلى اشتراط تحقق السلام بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية مع توفير الحماية التامة والكاملة لهم عبر الشرطة والجيش والأمن أثناء عودتهم وخلال إقامتهم في قراهم ومناطقهم الأصلية حتى يستتب الأمن.
وشدد على استعادة كل الأموال المنهوبة بالداخل، “سائلة أو أصول”، بجانب استعادة الأموال المنهوبة بخارج البلاد بتتبعها وتسخير قدرات الدولة وعلاقاتها الإقليمية والدولية لاستعادتها.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الديمقراطي

جريدة الديمقراطي

تعليقات

  • هل يوجد بلد بدون جهاز أمن..تكون هذه فوضى..تغير المناهج ممكن لكن الحل لا يمكن…

  • المليشات الموازية للقوات النظامية ذكرت مليشات لا وجود لها يا كذاب و تركت المليشات المعروفة و انت عارفه و ناس كلها تعلم بها انطبق عليك المثل القائل : عينك فى الفيل و تطعن فى ظله …. لماذا لم تذكر مليشات مناوي ناس النهب المسلح … لماذا لم تذكر مليشات حقار اقصد عقار الشخص الذي ارتكب فظائع جمه فى مدينة الدمازين الصامدة و فر هاربا من وجه القوات المسلحة الباسلة … كالقط يحكي انتفاخا صولة الاسد