السودان الان

وكيل الكهرباء المستقيل: وزارة المالية لم تفِ بالتزاماتها للكهرباء

مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي

الخرطوم ــ الديمقراطي
تحدث وكيل قطاع الكهرباء المستقيل، خيري عبد الرحمن أحمد، وقائع مقلقة يمر بها القطاع، قائلاً إن الكهرباء تعاني من عجز مالي يصل إلى 115 مليار جنيه رغم تطبيق التعرفة الجديدة، بجانب عجز وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها، وتأخر مجلس الوزراء في إصدار قرار بإعادة تأسيس الهيئة السودانية للكهرباء.
وقال خيري عبد الرحمن في بيان إن الكهرباء لا تغطي تكاليفها من دخل التعرفة بعد كل الزيادة المضاعفة التي طبقت في بداية هذا العام، وأن وزارة المالية على علم بالحقيقة بعد مراجعتها كل حسابات الكهرباء ومشاركتها في إعداد ميزانية قطاع الكهرباء لعام ٢٠٢١م متضمنة تطبيق التعرفة الجديدة.
وأضاف: “توصلت لوجود عجز بعد زيادة التعرفة يصل إلى ١١٥ مليار جنيه سوداني وعلى ضوئه التزمت هي بتغطية قيمة الوقود المستورد (باخرتين شهرياً) بحد أقصي يبلغ ١٠١ مليار جنيه للعام على أن يدبر قطاع الكهرباء حاله في بقية مبلغ العجز وهو ١٤ مليار جنيه”.
وأكد أن وزارة المالية عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه وقود الكهرباء، حيث لم تدخل حتى اليوم سوى ٤٠ ألف طن وقود فيرنس من جملة ٢٤٠ ألف طن لشهور يناير وفبراير ومارس، كما لم تفِ إلا بما هو أقل من ٥ ملايين دولار من جملة ٣٠ مليون دولار، من التدفقات المالية الشهرية التي تستخدمها الكهرباء لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة لنفس الشهور.
وقال إن ذلك أضاف عبئاً كبيراً على قطاع الكهرباء من حيث أهلية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى.
وأشار إلى أن القطوعات المبرمجة تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع ٥٠٪؜ من الكهرباء، رغم أن هذا المفقود اعتمد ضمن مدخولات القطاع في ميزانية عام ٢٠٢١م، كما أن القطوعات تضاعف من تكلفة التشغيل لأنها تزيد الحاجة إلى إسبيرات جديدة كالمفاتيح والمحولات.
وذكر خيري أن التعرفة الجديدة كانت جزءاً ابتدائياً من خطة متكاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تبدأ بإصدار قرار بإعادة تأسيس الهيئة السودانية للكهرباء، لتوحيد كل الإدارات الإستراتيجية في شركات القطاع الحالية، والاحتفاظ بالشركات التشغيلية متل التوليد والتوزيع والنقل مع هيكلتها لتخفيف أعبائها المالية واكسابها قدرات مرنة متقدمة لإدارة وتطوير نفسها.
وأضاف: “للأسف الشديد تأخر كثيراً إصدار القرار المهم والذي تقدمت بطلبه شخصياً الى مجلس الوزراء مصحوباً بكل المسوغات المهنية ومستفيداً من توصيات الخبراء والزملاء المهندسين القدامى والجدد. وأكد رئيس الوزراء بأنه في مراحل إصداره الأخيرة عند مخاطبته لمهندسي ومديري إدارات وشركات وزارة الطاقة في يناير الماضي، ولكن يعود الأمر أدراجه لتبدأ الرغبة في دراسة جدواه من جديد”.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الديمقراطي