السودان الان السودان عاجل

وزيرة المالية السابقة ترد عقب صدور قرار بالقبض عليها

السودان نيوز
مصدر الخبر / السودان نيوز

قالت وزيرة المالية السابقة د. هبة محمد علي، إنها ليست هاربة أو مختفية بسبب بلاغ من لجنة إزالة التمكين، وإنها موجودة بمكتبها يومياً وموجودة بمنزلها.

وأضافت لـ”السوداني: “لم يصلني بلاغ أو أمر قبض من إزالة التمكين”، وتساءلت بالقول: “لماذا أخفي نفسي”، وتابعت: أحترم عمل لجنة إزالة التمكين المركزية وكل فروعها في الوزارات والجهات المعنية وأعضاؤها الذين يقومون بعمل يصب في مصلحة البلاد، منهم الشباب المتطوعون باللجنة الذين يعملون ليلاً ونهاراً بلا توقف.

وكان قد كشف مقرر لجنة إزالة التمكين،صلاح مناع، في تصريحات صحفية عن صدور أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد علي.

كما أكد مناع عدم عثورهم على الوزيرة، موضحاً أن البحث عنها لا يزال جارياً، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

وقال مناع أن الوزيرة السابقة كانت تعمل ضد اللجنة، بغرض إرجاع عناصر من النظام البائد بمسميات أخرى.

فضلاً عن ترأسها لمجالس إدارت دون أن يكون لها أي صفة في الوزارة ، واصفاً إياها بـ”الانتهازية”.

كما ذكر مناع أن هبة محمد تتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، إلا أنها تعمل ضدها “الثورة”.

هذا وقد كشف مقرر لجنة إزالة التمكين عن أن المؤسسات والشركات المستردة تحتاج لآلاف الشباب حتى تعمل.

موضحاً أنهم طالبوا وزيرة المالية وقتها، في أكثر من 9 اجتماعات بالإعلان عن وظائف، إلا أنها لم تستجب على حد قوله.

عن مصدر الخبر

السودان نيوز

السودان نيوز

تعليقات

  • يا لجمالك يا ثورة الحساب لا يستثني أحداً الكل تحت طائلة القانون تذكرت الوزير الأروبي الذي فرضت عليه غرامة خرق الحظر .. عقبال من فضوا الاعتصام

  • بلد تحكم بواسطة شلل مخيمين في مزرعة ويأكلوا ماحل وطاب وكهرباء ٢٤ ساعة ونت مجاني ماذا تتوقع منهم انهم الضباع الجائعة جاءوا من كل حدب وصوب بااسم الثورة والعلمانية والديمقراطية المزيفة.

  • لجنة مناع عندها شرطة ومكاتب تحقيق ومعتقلات وتصدر أوامر قبض كمان؟؟!!! دي فوضى والله.. ومناع ناس أردول وكبر وغيرو من بني جلدتو ليه مايقبض عليهم؟!! عشان مامن الشريط النيلي طبعا

  • السبب الرئيس انها لم تصدق لهم رواتب وحوافز
    للن ليس لهم مسمى وظيفي في الخدمة المدنية
    هذا الِخرتيت يظن انه عبقري لكن اللعبة واضحة مصالح

  • هذه القضية مهمة من الناحية الشكلية وبصرف النظر عن موضوعها وأطرافها. . انها تجسيد جديد علينا للشفافية التي هى إحدى اعمدة الديموقراطية. أرجو الا تصرفنا الاثارة التي ستحف بها عن الانتباه لهذا الجانب .