اخبار الاقتصاد

مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.. السودان يحصل على شهادة براءة

مصدر الخبر / جريدة الصحافة

الخرطوم : رحاب عبدالله
اكد السودان حصوله على شهادة براءة من «الفاتف» بالتزام السودان بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واعتبر مدير عام وحدة المعلومات المالية ببنك السودان حيدر عباس قرار إزالة اسم السودان شهادة براءة للسودان وقدرته علي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبيناً ان المؤسسات الاقليمية والدولية تحققت من التزام السودان الامر الذي دعا الى تحسُن صورة السودان التي رسمها تقرير 2004
واكد ان هنالك ايجابيات ترتبت عليه حيث حصل السودان على دعم من صندوق دعم المانحين «2017ـ2018» بالاضافة لورود طلبات لفتح حسابات وتوقع حدوث تدفقات مالية من المنطقة الاقليمية فضلا عن العالمية واكد ان القرار يتيح فرصا عديدة لخلق علاقات مراسلة بالنسبة للقطاع المالي بالاضافة الى انه يؤدي لتنشيط التبادل التجاري بين السودان والعالم الخارجي.
واعتبر د. حيدر تأكيد الإلتزام والتعاون مع المجتمع الدولي قد يدفع بقضية الديون الخارجية للحل واضاف ان القرار يؤكد تطبيق النظام المالي للتدابير الوقائية بشكل كاف والإلتزام بالمعايير الدولية واكد ان تقييم السودان أثر ايجاباً علي علاقات العمل والعمليات المصرفية كما يساعد في إنسياب التدفقات النقدية ويسهم في زيادة حركة روؤس الأموال من وإلى السودان
تقييم السودان 2004
وقال د. حيدر في ورقته ان السودان خضع لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل البنك الدولي في العام 2004م ، اتضح من خلاله أوجه قصور عديدة في مجال التشريعات المناهضة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،ضعف إلتزام جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي
تقييم السودان 2012
واضاف ان السودان خضع للتقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» اتضح أوجه قصور عديدة علي مستوي الإطار التشريعي ، الإتفاق بين مجموعة العمل المالي «فاتف و المينافاتف» والسلطات السودانية علي خطة عمل لتحسين موقف المكافحة
الجهود الوطنية
واشار الى الجهود المبذولة بدءأً بالإلتزام السياسي ،تنسيق عبر اللجنة الوطنية مع كافة الجهات ،متابعة الوحدة و تحديد المطلوب من كافة السلطات لمعالجة أوجه القصور،تعاون جهات الرقابة والإشراف للقطاع المالي وغير المالي و السلطات المختصة، مشاركة القطاع الخاص في مراحل التقييم .
واوضح ان الاطار التشريعي شمل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2014 م . إصدار منشور بنك السودان المركزي رقم 8/2014 م إصدار لائحة سوق الخرطوم للأوراق المالية 2014 م . إصدار لائحة هيئة الرقابة علي التأمين المالية 2014 م ، واصدرت وزارة العدل قواعد التعاون الدولي وبذلت كافة السلطات المختصة جهداً كبيراً في الالتزام بخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي «فاتف»
واشار الى تلقي االسودان لمساعدات فنية حيث ظل صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ نهاية 2013«8» زيارات سابقة ، من قبل خبراء متخصصين في مجال المكافحة حسب الإحتياج الذي تحددة السلطات الوطنية
تقييم وضع السودان
واشار الى ان السودان خضع للتقييم من قبل فريق المراجعة المستهدفة المكلف من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» في سبتمبر 2015حيث قابل الفريق كافة السلطات المختصة والقطاع الخاص ، للوقف والتحقق من إستمرار السودان في إلتزامه السياسي والتطور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراحل قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
واوضح د. حيدر ان مراحل توصية فريق المراجعة المستهدفة بإستيفاء السودان جميع المتطلبات وفقاً للخطة الموضوعة واشار الى ان التقرير ناقش كافة المجموعات الإقليمية والدولية لمجموعة العمل المالي «فاتف» ،مبيناً ان الموافقة تمت علي التقرير في الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي و واكد ان التقرير حظي بتأييد ودعم من « إنجلترا ، فرنسا ، إيطاليا ، الصين ، والمينافاتف»
تقرير المتابعة أبريل 2016 م
مبيناً انه تمت مناقشة تقرير المتابعة لجمهورية السودان في الإجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدولة قطر. وعكس إلتزام السودان بالمعايير الدولية وحصوله علي درجة ملتزم إلى حد كبير بتوصيات مجموعة العمل المالية «فاتف».وزاد «كما تجدر الإشارة إلى اختيار مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمهورية السودان في فرق التقييم الخاص بتقييم دولة موريتانيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.»
الانعكاسات
واكد دكتور حيدر ان هذا التقييم انعكس في تحسين صورة وسمعة السودان وتأكيد إلتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبر قرار إزالة اسم السودان شهادة براءة للسودان وقدرته علي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبيناً ان القرار يؤكد تطبيق النظام المالي للتدابير الوقائية بشكل كاف والإلتزام بالمعايير الدولية واكد ن تقييم السودان أثر ايجاباً علي علاقات العمل والعمليات المصرفية كما يساعد في إنسياب التدفقات النقدية ويسهم في زيادة حركة رؤوس الأموال من وإلى السودان .واكد ان القرار يتيح فرصا عديدة لخلق علاقات مراسلة بالنسبة للقطاع المالي بالاضافة الى انه يؤدي لتنشيط التبادل التجاري بين السودان والعالم الخارجي.
واكد د. حيدر ان المرحلة القادمة تتطلب من التقييم في العام 2022 م تضافر كافة الجهود والتعاون الوطني وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مشيرا الى تقييم الفاعلية ويرتكز علي تحقيق النتائج المباشرة المشار إليها في المعايير الدولية ، وفي ذات الصدد تم تشكيل عدد «11» لجنة تعمل كل منها في إختصاصها لتحقيق النتائج المباشرة ، كما ان التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر احد مسؤوليات اللجنة الوطنية التي قامت بتحديد وحدة المعلومات المالية كمشرف لهذه العملية ، كما تم تشكيل عدد «4» لجان قطاعية :« القطاع المؤسسات المالية ، النقل المادي للأموال عبر الحدود ، الاعمال والمهن غير المالية ، جهات إنفاذ القانون»وباشرت اعمالها منذ الربع الأخير في العام 2016 م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة الصحافة

عن مصدر الخبر

جريدة الصحافة