اخبار الاقتصاد

اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير: تنفيذ قرار تعويم الجنيه يضع الحكومة تحت طائلة القانون

صحيفة حكايات
مصدر الخبر / صحيفة حكايات

الخرطوم – حكايات 

قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، إن دخول قرار تعويم سعر الصرف حيز التنفيذ يعني وضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة. 

وشددت اللجنة في بيان على ضرورة مواجهة هذا التوجه بما يقتضيه من جدية، والتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد علي الذات وحشد الارادة والموارد الذاتية؛ لتجاوز الأزمة. 

ونوهت اللجنة إلى أن قرار الحكومة يعتبر كصب الزيت على النار وهو تجاهل تام لكل التجارب التي تمت في العهد البائد وما قبله، وقالت اللجنة إن “الحقائق المعروفة من أن ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جريا وراء السراب وسباقا لا ينتهي امده؛ ولا يقود الا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية“. 

وأضاف البيان أن “إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة ٢٠٢١ التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار؛ كما أنه يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%إذ أن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال ،وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات“.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة حكايات

صحيفة حكايات

أضف تعليقـك

تعليق

  • انتو الناس دي مخرفة ولا شنو
    اذا كان الدولار في السوق الاسود ب400 كيف انا المغترب دا ابيعو ب 50 جنيه