السودان الان

السودان: تفاصيل ندوة بجامعة الخرطوم كشفت الواقع الاقتصادي المأزوم

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

رصد: الانتباهة أون لاين
تباينت وجهات نظر بعض الخبراء الاقتصاديين بالسودان حول أسباب تدهور الاقتصاد الوطني بين من ربطها بالتدهور السياسي العام ومن حملها لجملة أخطاء إدارية وتطبيق خاطئ لسياسات غير واقعية. واتفق الخبراء في ندوة أقيمت الأربعاء في جامعة الخرطوم على حاجة الاقتصاد السوداني لمعالجات عاجلة لم يتفق على نوعيتها. ففي حين رهن بعضهم تحقيق الإصلاحات بالاستقرار السياسي ووقف الحرب الدائرة في بعض المناطق السودانية، ورأى آخرون أن معالجات إدارية يمكنها أن تسهم في معالجة الأزمة وإعادة اقتصاد البلاد إلى حيويته. وقد تحولت الندوة التي حملت عنوان “التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية” إلى منصة لتشريح أزمات الاقتصاد السوداني وأسبابها، مما أدى إلى انقسام المشاركين حول الورقة الرئيسية التي حذرت من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الكبيرة، ومطالبتها بتحقيق استقرار سياسي ووقف الحرب لإنقاذ الاقتصاد وإعلانه اقتصاد حرب تفاديا لانهيار الدولة بكاملها.
آثار التضخم
مقدم الورقة الخبير الاقتصادي إبراهيم أحمد أونور أشار إلى الآثار السلبية للتضخم وإضعافها القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما يتسبب بإضعاف تنافسية الصادرات السودانية وإرباك مؤسسات التمويل وإحجامها عن تقديم تمويل للقطاعات الإنتاجية. وأضاف أن التضخم يوجه الموارد البشرية والمالية نحو الأنشطة الخدمية بعيداً عن القطاعات الإنتاجية التي تسهم بالنمو الاقتصادي، مثل الزراعة والصناعة، معتبرا أن ذلك تسبب في زيادة حدة الفقر بالبلاد. وحددت الورقة أربعة أسباب رئيسة لتزايد أسعار السلع في البلاد، هي التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي، وغياب سياسة نقدية ذات فعالية وجدوى، وضعف السياسة المالية، وتوسع نفوذ السوق الموازي للعملات الأجنبية. واتهمت البنك المركزي بعدم أدائه مهامه الرئيسية في وضع السياسات الملائمة لإدارة الكتلة النقدية وضبط معدلات التضخم، بجانب فشله في إدارة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى بهدف تحقيق استقرار في سعر العملة المحلية. واعتبرت أن غياب الرؤية الواضحة وتبني سياسات خاطئة “يشير إلى فشل البنك المركزي في تحقيق الأهداف المعلنة” وفقدان زمام المبادرة في التأثير على معدلات التضخم أو سعر صرف العملة الوطنية “حتى أصبح تحت سيطرة تجار السوق الموازي”. ولفتت إلى وجود مؤشرات توضح الخلل في إدارة الاقتصاد الكلي، مثل تزايد الكتلة النقدية، وضآلة نصيب الإنفاق التنموي مقارنة بإجمالي الإنفاق الحكومي مع الخلل في الوعاء الضريبي الذي تمثل ضريبته غير المباشرة نسبة 92% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

أضف تعليقـك

تعليق