السودان الان السودان عاجل

تسليم البشير للجنائية الدولية .. اتفاق وشيك ينتظر الاعلان

السودان نيوز
مصدر الخبر / السودان نيوز

وصلت إلى الخرطوم، في وقت متأخر من مساء السبت، المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لبحث التعاون مع السلطات المحلية بشأن محاكمة المطلوبين لديها بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور (غرب)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودان (سونا).

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في بيان، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين بالمحكمة سيبقون في السودان حتى الأربعاء. وهي أول زيارة معلنة لبنسودا إلى السودان.

وجاء في البيان، الذي لم يذكر أسماء أي من المشتبه بهم، أن “وفد المحكمة الجنائية الدولية سيناقش أساليب التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالمتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية بحقهم أوامر اعتقال”.

وإلى جانب الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ الإطاحة به في 11 أبريل 2019، كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت أوامر قبض بحق اثنين من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين، واحد هارون، إضافة الى زعيم الجنجويد علي كوشيب والذي سلم نفسه للمحكمة في وقت سابق من هذا العام، بعد ما ظل طليقا لثلاثة عشر عاما.

وبالنسبة للحركات المسلحة، فقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق ثلاثة منهم، أحدهم برأته المحكمة، والآخر توفي خارج المحكمة بعد حضور الجلسة الإجرائية، فيما لا يزال الثالث طليقا ويدعى عبد الله بندة.

وتسبب نزاع درافور، في مقتل 300 ألف شخص وتشريد مئات آلاف آخرين، حسب الأمم المتحدة.

وستجري المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفد المحكمة خلال زيارتها إلى السودان، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة.

وقالت سونا إن الاجتماعات التي تبدأ، صباح الأحد، ستناقش سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم.

وتحكم السودان حاليا سلطة انتقالية وعدت بإصلاحات ديمقراطية، ويقودها مزيج من القادة المدنيين والعسكريين، وكانت قد قالت في وقت سابق إن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم البشير، سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن مكان المحاكمة موضع تفاوض مع المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي يونيو الماضي، سلم على كوشيب، أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لفرع المحكمة في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

كما أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالبشير في أبريل 2019 موافقتها على “مثول “المطلوبين لدى المحكمة امامها، في فبراير الماضي.

ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه، هو الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً، وتم وضعه في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تجري محاكمته.

وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر الماضي، وقضى بسجنه لمدة عامين. ويحاكم البشير مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح بالحكومة المنتخبة آنذاك.
وكانت مصادر في وزارة العدل السودانية ، الجمعة،قالت أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ستصل إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة، للتباحث مع الحكومة الانتقالية بشأن محاكمة المطلوبين.

وأكدت المصادر أن المدعية العامة للجنائية الدولية، ستعقد فور وصولها إلى الخرطوم، اجتماعات عدة بمجموعة من المسؤولين، في مقدمتهم وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، للتباحث حول المطلوبين للمحكمة.

كما ذكرت أن بنسودا ستختتم زيارتها بلقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي الـ15 من يونيو الماضي، شهدت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أولى جلسات محاكمة سوداني كان قائداً في ميليشيا الجنجويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع المسلح في دارفور.

وسلم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الملقب بـ”كوشيب”، نفسه إلى قوات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أسبوع من أولى جلسات محاكمته، وتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا، تابع “كوشيب” الجلسة عبر رابط فيديو من وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة، حيث أخبر القاضي أنه تلقى معاملة جيدة.

وفي وقت سابق أعلن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة، بشأن مثول الرئيس السابق عمر البشير، ومطلوبين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن في أغسطس الماضي، استعداد حكومته للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمثول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وفي مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير و51 من قادة نظامه خلال الفترة من عام 2008 و2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم وضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.

عن مصدر الخبر

السودان نيوز

السودان نيوز

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تخيلوا معي شعور أسد افريقيا الآن لما يسمع بزيارة الوليّة بتاعت الجنائية؟
    أتوقع رجفة في الرُكب ووجع في البطن
    وابتسامة بلهاء وضحكة عالية يداري بيها خوفه

  • انا اسأل سؤالا بريئا : هل قال البشير في احد لقاءاته الجماهيريه 🙁 المحكمه الجنائيه تحت جزمتي) … ام قال: (تحت مركوبي ) ؟؟؟!!!

    • بل قال والله نحن لن نسام الجنايه كديس الكديس بنعمل منو مراكيب تسلم كدايسنا وتركب انت التونسيه