السودان الان

فتح التحقيق في جرائم دارفور … أول الغيث

صحيفة السوداني
مصدر الخبر / صحيفة السوداني

الخرطوم: أم سلمة العشا

أقرار صريح وواضح للنائب العام تاج السر علي الحبر بأن إجراءات التحقيق في جرائم دارفور لم يكن مكتملا من عدة جوانب، بجانب إشكاليات كبيرة وجدتها النيابة في تحريات لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، المشكلة من قبل نظام المخلوع عمر البشير عام 2004″، ولذلك شرع في إعادة فتح التحقيق في جرائم الحرب بإقليم دارفور وإصدار أوامر اعتقال لمتهمين جدد، شملت إستجواب البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، حينما كانوا على قيادة الحكومة السابقة، ولعل إعادة فتح إجراءات الملف من جديد تقود إلى عدة أسئلة هل ستخضع كل الاطراف التي كانت سببا في اندلاع الحرب في اقليم دارفور… وماذا بشأن البلاغات التي تم تدوينها من قبل المواطنين في مواجهة الحكومة وحركات التمرد في ذلك الوقت… وهل سيشمل التحقيق العسكريين؟ …وهل سيتم تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية بحسب مذكرات الاعتقال التي صدرت في حقهم؟… وهل ستتجه اللجنة عقب الفراغ من التحقيق الى مبدأ العدالة الانتقالية؟ مع العلم أن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح تضمنت إسقاط الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

ترتيب اجراءات
ترتيب إجراءات تتعلق بالتحقيق في ملف جرائم دارفور كشف عنها النائب العام عقب سقوط نظام المخلوع البشير، حرص واضح والتزام أكدته النيابة العامة بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم للمحاكمات أمام القضاء، بدأت بتولي ثلاثة رؤساء نيابة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الكافية في العمل، على رأس اللجنة رئيس نيابة الفساد د. الهادي مكاوي، ورئيس النيابة العامة مبارك محمود ووكيل أول النيابة أبو قراط، بدأت اللجنة عملها بإستجواب عدد من القادة العسكريين والاجهزة الامنية بحسب أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم، بجانب المتهمين المحتجزين لدى السلطات، وبالفعل شرعت اللجنة في التحقيق مع أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعثمان محمد يوسف كبر باعتبار توليهم وظائف حساسة ابان فترة النظام السابق تمثلت في وزارة الداخلية والدفاع، ووالي الولاية. كما يمثل الرئيس المعزول عمر البشير اليوم أمام لجنة التحقيق، حسنا ما فعلته اللجنة ولكن ثمة سؤال هل ستخلص اللجنة لتوجيه تهم لكل المتهمين بلاء استثناء أم ستتجه إلى مبدأ العدالة الانتقالية التي تتضمن التعويضات وجبر الضرر؟

بداية النزاع
بدأ النزاع المسلح في إقليم دارفور منذ عام 2003 عندما ثار المتمردون ضد نظام الرئيس عمر البشير، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للتهميش.

وكان قرار حكومة الرئيس البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلا من إقليم واحد من أسباب اندلاع التمرد المسلح، وشن هجمات على مدن كبرى في دارفور من بينها الفاشر وطويلة وكتم وبرام وغيرها من المدن التي تعرضت للدمار بسبب الهجمات التي تشنها الاطراف الاخرى من الحركات، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال للبشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور”، ثم أضافت اتهامه بـ”الإبادة الجماعية” عام 2010، ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة وقال إنها “أداة استعمارية” موجهة إلى بلاده والأفارقة عموما.

تسليم المطلوبين
عقبات كشف عنها النائب العام تتعلق بخصوص تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تشمل انتظار نتائج المفاوضات (محادثات السلام السودانية)، وتعديل الدستور، إضافة للقرارات السيادية المتعلقة بذلك”، في المقابل كانت هنالك رؤي متباينة حول تسليم البشير للمحكمة الدولية الجنائية.. هنالك من يرى أن تسليم البشير يعزز حكم القانون واحترام طقوسه الدولية، ويضاعف من الثقة المتبادلة بين الحكومة وجهات عديدة تعتقد أن تثبيت الحكم المدني في السودان يستلزم اتخاذ خطوات لافتة، ومنع تغلغل وهيمنة المؤسسة العسكرية. وأول علامات التصدي تسليم أحد رموزها للقضاء الدولي ليكون شاهدا، غير أن النائب العام المح إلى إمكانية محاكمة المطلوبين داخلياً أو خارج مقر المحكمة، كما حدث في محاكمات لبنان وأروشا التنزانية، الا أنه في الوقت ذاته كشف عن وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، منها عقبات قانونية وأخرى سيادية. وأوضح أن المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار فيها، وأشار إلى أن السودان يحتاج، من أجل محاكمة المتهمين بجرائم دارفور بالداخل، لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة، وتعهد بالتنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مع الالتزام بقرارات المجتمع الدولي والوفاء بها.

وبين أن قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف، وهي لجنة تحقيق شكلها المعزول عمر البشير، وأن النيابة العامة أصدرت أوامر قبض في عدة أحداث في دارفور، ومنذ العام 2007، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ومساعده أحمد هارون، لمواجهة اتهامات تتصل بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، الذي شهد حربا أهلية في العام 2003.

محكمة سياسية
اتهامات صاغها البعض في المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليم المطلوبين السودانيين للعدالة بسبب ارتكابهم جرائم حرب في دارفور منذ اندلاع الحرب في العام 2003، وبحسب مصدر تحدث لـ(السوداني) فضل حجب اسمه أن المحكمة الجنائية شغل سياسي لا اساس له من القانون، وأشار الى أن أمريكا فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة فاتوا بنسودا يسيي أنها ترغب في إجراء تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان، معتبرة أنها “غير مسبوقة” و”غير مقبولة”، كما قال المصدر أن القضاء السوداني يستطيع أن يفصل في القضية من خلال تصنيفه للبلاغات، وأشار ألى أن القضية استمرات زهاء الـ(30) عاما من النزاعات أفضت الى كثير من المتضررين والمتهمين، وأشار إلى كثيرا من المدن تضررت جراء الهجوم الغادر وتصفية اعداد كثيرة في المستشفيات وغيرهم من المواطنين والعسكريين. وشهد الاقليم أحداث نهب وسلب وتفلتات من قبل مجموعات

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني