السودان الان السودان عاجل

المؤتمر الاقتصادي يواصل أعماله ويناقش ورقة السياسات النقدية والتمويلية

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

إنتظمت اليوم الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي القومي تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة حيث قدمت قوى الحرية والتغيير ورقة ناقشت تقليص وتمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة وتمويلها من مصادر حقيقية .

وأستعرض من خلالها الأستاذ شوقي عزمي، ممثل قوى الحرية والتغيير دواعي الرهان على إستقطاب المنح والإعلانات والقروض من صندوق النقد والبنك (الدوليين) والدول الغربية الدائمة للسودان لتمويل الفجوة في مكون العملات الحرة في الموازنة العامة .

وأوضح أن السودان أمام رؤيتين متضادتين بين التمسك بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي، وعبره مع الدائنين لسداد القروض والحصول على إعفاءات من السداد، الأمر الذي يتطلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أو الاعتماد على الذات وتعبئة الموارد الوطنية المتاحة لسد فجوة الموازنة .

وقدمت الورقة بعض الحلول لسد العجز في الموازنة، منها، أولا السيطرة على موارد النقد الأجنبي، بالأخص الذهب الذي يعد ثروة قومية مملوكة للشعب السوداني، ومن المتوقع أن يكون العائد الشهري للذهب حوالي ٤٠٠مليون دولار شهريا لتمويل إحتياجات المجتمع الأساسية وسداد جزء من المديونيات بالاضافة لإنشاء بورصة نظامية للذهب وفقآ للقانون، على أن تتولى وزارة الطاقة والتعدين مهمة التعاقد والرقابة والإشراف الفني على الذهب ، وإدخال كافة الشركات الأجنبية وشركات الامتياز الكبرى العاملة بقطاع التعدين تحت مظلة التعدين القانونية المشروعة والسيطرة على عمليات التصدير، بجانب ضمان الحيازة الكاملة من جانب الحكومة على كل صادرات الذهب، و العمل على إعتماد مصفاة الذهب دوليا، وإعادة تشغيل شركة أرياب.

وخرجت الورقة بعدد من التوصيات، تتلخص فى إعتماد الموازنة العامة ٢٠٢٠م في المدة المتبقية من السنة المالية، دخول الدولة عبر بنك السودان بمختلف المصادر المتاحة بما فيها الإصدار النقدي في تجارة وتصدير الذهب واستقطاع إحتياطات منه للتخزين منه في مجال إنتاج الذهب، توفير متطلبات أن تكون الدولة قادرة على إنتاج نسبة ٨٠٪ من الإنتاج الكلي، تقديم حوافز للعاملين في مجال إنتاج الذهب وللولايات المنتجة وحوافز للمغتربين لجذب مدخراتهم وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، إستخدام عائدات صادر بنك السودان من الذهب في استيراد السلع الأساسية، إعادة تأسيس شركات عامة مساهمة في قطاع الصادر الزراعي والنباتي والحيوان والحبوب الزيتية والقطن والصمغ العربي والماشية واللحوم، إعادة تأسيس البنك القومي للاستيراد والتصدير وبنك التنمية التعاوني، رصد مصادر النقد الأجنبي من الهيئات والمرافق والمنشآت الحكومية .

وأكدت الورقة على ضرورة تبديل العملة وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي بإعادة هيكلتهما.

اقرا الخبر ايضا من المصدر الراكوبة نيوز من هنا

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز