السودان الان

في جلسة مثيرة رفع الدعم.. كيف تخرج الحكومة من المأزق؟

صحيفة السوداني
مصدر الخبر / صحيفة السوداني

الخرطوم: ابتهاج متوكل

(الفوضى والهرج) سادا فعاليات جلسة الدعم السلعي وبدائله، خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول، وانتهت مجرياتها قبل قيام المنصة بذلك، حيث ضجت القاعة بالهتافات ورفع لافتات (اوراق) تحوي شعارات ترفض رفع الدعم، وزاد الوضع (ضجيجا) بعد اعلان قوى الحرية والتغيير عن أن توصيات ورشة الدعم السلعي (مزيفة ومضروبة)، مطالبة بسحب توصية (ترشيد دعم الوقود الجاز والبنزين) من التوصيات لأنها (غير صحيحة). استمرت مداخلات المشاركين وسط (مقاطعة) من حين إلى آخر، حتى تدافع المشاركون نحو المنصة، للحديث مباشرة معهم، ولم تفلح (رجاءات ومناشدات) رئيس الجلسة ومقرر لجنة المؤتمر د. آدم حريكة، بالهدوء والتحاور والنقاش بطريقة حضارية. فكان التصفيق، والهتافات التي تنادي بـ(عدم رفع الدعم، وحرية وسلام وعدالة. واصحى يا ترس)،
جلسة محور السياسة المالية والتخطيط الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية، شهدت انضباطا وحسما من قبل رئيس الجلسة د. صديق امبدة، رغم الوعيد له بإثارة (الجوطة) من قبل البعض في الجلسة، وكثرة طلبات المشاركين للمداخلات.

نهاية (المكاجرة)
وجه رئيس جلسة السياسات المالية، د صديق امبدة، عبارات انتقاد لجهات المالية، قوى الحرية والتغيير، وقال إن المواطن (لا يريد سماع حديث بفعل المضارع) بل (المشكلة وين؟ وكيفية حلها.)
واعتبر تقرير وزارة المالية (بيروقراطيا)، وذكر (توقعت تقريرا مختلفا)، يوضح ما حدث خلال عام كامل، وكيف تصرفت (المالية)؟، وذلك بغرض الوصول لتوصيات معقولة.

وطرح تساؤلات على قوى الحرية والتغيير متى تنتهى (المكاجرة) مع الحكومة؟ ماهي التنازلات التي ستقدمونها؟ وماهو الشيء المطلوب من الحكومة حتى نمشي لقدام؟. واعتبر ردهم بعدم وجود خلافات (حديثا سياسيا)، ودعا لمعرفة البدائل فيما يخص الإيرادات وتخفيض الإنفاق، مشيرا إلى أن الوصول للحديث عن تغيير العملة (عادة يتم من سكات)، مشيرا إلى أن النائب العام (اطلق صرخة) لمراجعة القوانين واصلاحها.

تحديات مالية
وأكدت وكيل وزارة المالية د. آمنة أبكر أن تقييم الأداء للنصف الأول من عام 2020 ارتكز على تبني عدد من السياسات التي تهدف لتحريك وزيادة الإيرادات عبر مراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية وإلغاء التي لا يسندها قانون، وشددت على رقابة ومتابعة إيرادات عائدات الصادر من السلع والخدمات، ووضع تشريعات وقوانين ولوائح لضبط عائد الصادرات والاستفادة منها. وتابعت آمنة بضرورة إحلال الواردات من السلع الاستراتيجية، مبينة أهمية استكمال النظام الالكتروني المالي والمحاسبية، وتفعيل نظام ال(GRP) بإدخال الأداء الفعلي لكل الوحدات علاوة على تنفيذ برنامج الخزانة الواحدة والدفع الالكتروني.

وجددت آمنة الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال الدعم المباشر بجانب ضبط الإنفاق العام وفقا لاولويات تحسين الإدارة المالية، مشيرة إلى الاستمرار في تفعيل القوانين والرقابة المالية لتأكيد الشفافية،
وأقرت آمنة، بوجود تحديات واجهت إنفاذ موازنة العام 2020م وحصرتها في الاستقرار الاقتصادي والإيفاء بالتزامات السلام علاوة على الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين المصاحبة للموازنة، ولفت إلى تدني الصادرات غير البترولية خاصة صادر الذهب مقارنة بالإنتاج فضلا عن الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية في القطاعات الإنتاجية ومكافحة التهريب لسلع الصادر والاستراتيجية المدعومة بالإضافة لزيادة سعر الصرف العام على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتحقيق الإيرادات العامة.

وواصلت آمنة، سردها في التحديات التي تشمل الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية وتعدد أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، ورهنت الخطوة باتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. واوصت بتفعيل دور السياسة المالية والنقدية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة، وتطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.

واشارت آمنة، إلى استحداث وتطوير آليات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتطبيق سياسة التقشف، وتفعيل العون الانساني لامتصاص وتخفيف الآثار السالبة لسياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي والمخاطر المالية والاقتصادية وجذب مدخرات المغتربين عبر تبني سياسات اكثر جاذبية وإحكام الاجراءات والسياسات المرتبطة بالصادرات وتمويل عجز الموازنة من المصادر المحلية الحقيقية .

اما في مجال الايرادات فقد اوصت الوكيلة بالاستمرار في برنامج الاصلاح المؤسسي والاداري في مجال الايرادات الضريبية والجمركية بجانب التوسع في نظام السداد الالكتروني وتشجيع التجارة الدولية عبر المعابر المحددة بالولايات وشددت على اجراء الإصلاح.

(سرطان الفساد)
شكا النائب العام، مولانا تاج السر الحبر، من (صعوبة الحصول) على المعلومات من المؤسسات الحكومية بشأن عمليات الفساد.
وقال في مداخلة خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي القومي، إن الحديث عن الفساد (يوم واحد لا يكفي له)، لأن الفساد شمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك صعوبة في (إيجاد البينات) في كثير من الملفات. واضاف: تمت مخاطبة قيادات الدولة للحصول على البينات، وصلت درجة (الحصول عليها بأنفسنا).

وطالب الحبر، بالإسراع، في إصلاح عشرة من القوانين ذات الصلة بالفساد، من بينها قانون التعاقدات الحكومية والقانون الجنائي، حتى يتم الإصلاح الجوهري.

وشدد على اهمية انشاء مفوضية الفساد ومفوضية الأراضي، لافتا لحاجة العقود الحكومية إلى (مراجعة دقيقة).
واكد الحبر، أن النظام البائد مارس خصخصة المؤسسات الناجحة لصالح (متنفذين به)، واصفاً الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ب (السرطان الذي ينخر في الجسم) داخل المؤسسات والدولة، مبينا أن الأمثلة كثيرة، ولابد من المحافظة على سلامة الاقتصاد السوداني، متسائلا (والآن ماهو المخرج؟).

واقترح الحبر، سن قانون خاص ببنك السودان لمراجعة التصرف في موارد النقد الأجنبي، منوها إلى وجود سحوبات كبيرة تصل مبالغها إلى مليارات الجنيهات، وأنه لابد من مراقبتها عبر البنك المركزي.

سقوط الحكومات
وقطع ممثل الحرية والتغيير، شوقي عزمي، أن كل الموارد في باطن الأرض ليست ملكا لأي تنظيم مدني أو عسكري، بل ملك للشعب السوداني، ولدينا خطط ليؤول الذهب للشعب السوداني، وتصب حصائله في البنك المركزي لصالح الشعب، موضحا أن ادنى ضرائب يتم تحصيلها تأتي من قطاع الاتصالات.

ونوه شوقي، إلى أن موازنة ٢٠٢٠م شملت مطالب لرفع الدعم، (وشعرنا أن ذلك يتعارض مع شعارات قيام الثورة) ومع الوثيقة الدستورية، ولكن تم التوصل لاتفاق لعدم رفع الدعم، وتمت اجازتها.

ونفى وجود خلاف بين الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية، وقال إن البعض يعتقد بوجود (صراع)، ولكن حكومة الشعب السوداني رشحتها قوى الحرية والتغيير، ومن (حقنا أن نختلف في بعض الأمور) حتى نسير بالحكومة إلى (بر الأمان) لأن (المتربصبن كثر) مؤكدا أن (اي جهة تدعي أن هناك خلافا بين الحكومة والحرية والتغيير)، هي (قوة مضادة للثورة)، وتابع نحتاج (لنتصارع مع المالية ووزيرها) من اجل المواطن وحتى تكون الحكومة (قوية).

واوضح أن الخلاف في وجهات النظر، لقوى الحرية والتغيير؛ برز عندما اوصت في ورقتها ٢٠١٩م على بعض المحاور، وارجع سبب الاختلاف إلى أن كثيرا من الخطوات لم تطبق واقعيا، داعيا المؤتمر (للعمل بقوة) على إعطاء مخرجات ملزمة تطبق واقعيا.

واستعرض شوقي، بعض الأمثلة في اختلاف وجهات النظر، قائلا إن ثورة ديسمبر بدأت لاسباب اقتصادية حيث نشبت الاحتجاجات في الدمازين إلى (ان قال الشعب تسقط بس)، مؤكدا أن الأسباب الاقتصادية (تُسقط الحكومات)، كذلك امر الإيرادات نجد أن السودان ليس فقيرا فهو يمتلك موارد وخيرات، وذكر أن العالم الخارجي لا ينظر الينا (حباً فينا) وانما لموارد وخيرات البلاد، (يريد أن يسيطر علينا من اجل الموارد). وشدد شوقي، على انه لو كان تم تطبيق ما اتفق عليه في ٢٠١٩م لما كان الحال كما هو عليه الآن.

وشدد شوقي، على انه لا يحق لأي فرد تعديل الموازنة بعد إجازتها، وضرورة محاسبة اي شخص ارتكب مخالفة، ولكن (فؤجنا) ما بين اجازة الموازنة وانعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي، برفع ٤ تصورات لرفع الدعم، وتم رفع سعر الصرف من ١٨ الـ ٥٥ جنيها، وتعديل اسعار المحروقات، وجاءت المحصلة (الغلاء الفاحش) الذي نعاني منه الآن. وافاد أن اي تعديل في سعر الصرف الرسمي، يحرك الدولار في السوق الموازي بذات النسبة، توقع في حالة استمرار الحكومة في سياساتها الحالية فإنها سترفع الدعم كل ثلاثة أو خمسة اشهر، مشيرا إلى أن المصروفات تعد احد (الكوارث) في موازنة الدولة، كما أن امر تعظيم الايرادات إلى أرقام فلكية غير حقيقة (لن تحصل ولم تحصل).

(ما بنختلف)
وشدد عضو قوى الحرية والتغيير صديق الصادق المهدي، على وجود فجوة في التعامل والثقة بين قحت والحكومة وأخرى داخل الأخيرة لا بد من إزالتها وإجراء إصلاحات جذرية فيها وإيجاد آلية للتوافق، وقال إن التغيير المطلوب من الثورة (حدث متأخرا) وأدى لعجز الموازنة وتوالي الأزمات الاقتصادية مما يستلزم متابعة الدولة بالضبط الإداري والمالي.

وطالب صديق بتغيير العملة، وافاد أن هناك جهات غير رسمية تقوم بطباعة العملة، وزاد (نعرف من هم وماذا يريدون للسودان)؟ ولا بد من حسمهم.

وشدد على أهمية الإصلاح المؤسسي ومراقبة ومتابعة كل الإجراءات والتركيز على الإنتاج وإصلاح الصادر وجذب الاستثمارات الأجنبية من الصناديق.

وأقر بوجود (نقاط خلافية) مع الحكومة منها التعامل مع صندوق النقد الدولي وكيفية الاستفادة من الاستحقاق السنوي، المقدر بمليار دولار لرفع الاقتصاد السوداني واعفاء الديون والقروض التنموية الميسرة، واضاف: نحن بحاجة لحوالى ملياريْ دولار والتي تعادل 35 طنا من الذهب لتأهيل البنية التحتية واستحقاقات السلام، موجها بضرورة التركيز على محاربة الفقر في الريف كأولوية تقتضيها عدالة الثورة ودعمه بمدخلات الإنتاج للتنمية.

الشعب السوداني (اولا وأخيرا)
تساءل عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير د. عادل خلف الله، عن مفهوم الحديث الآن للحكومة هل التفكير في رفع الدعم؟ أو زيادة اسعار المحروقات، الحكومات مخضبة بالدماء تعبر عن من؟
وقال خلف الله، إن المطلوب من السلطة الانتقالية أن تعبر عن مصالح وتطلعات القاعدة الشعبية التي فجرت الانتفاضة من فقراء وكادحين وأطفال وشباب، واضاف: وظيفة الدولة اجتماعية بدعم المجتمع لتخفيف حدة الصراع الاجتماعي، مؤكدا أن السودان مقارنة بدول الجوار من أقل الدول التي تقدم دعما سلعيا، حيث تدعم ٣ سلع (قمح، محروقات، دواء)، بينما تدعم جمهوريتا الجزائر ومصر ٢٥ سلعة، وطالب الدولة بالنظر إلى الشعب ما بعد الانتقالية كشعب وليس دعما، وأضاف نتطلع لدعم حقيقي ل٢٥ سلعة وتحقيق الرضا لدى المواطن، واعتبر حديث الحكومة عن دعم هذه (كأنه منٌّ على المواطن)، وارجع تكرار ظهور الأزمات لعدم استقرار سعر الصرف، داعيا إلى اتباع سياسات بديلة لاستقرار سعر الصرف، وطرح خلف الله، تساؤلا عن رفع الدعم هل هو معالجة أم اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولي؟ مبينا أن الحكومة تقدم دعما في ٣ مجالات (الدواء، المحروقات، القمح)، داعيا الحكومة لوضع الانسان للسوداني (اولا واخيرا)، وتعمل على حشد واستنفار الموارد لتحقيق العدالة والمساواة.

(مزيفة ومضروبة)
أشعل عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، كمال كرار، القاعة غضبا وهتافا عندما شكك في توصيات ورشة الدعم وبديله ووصفها ب (المزيفة والمضروبة)، مطالبا بسحب توصية (ترشيد دعم الوقود الجاز والبنزين) من التوصيات لانها (غير صحيحة)، وقال إن دور الدولة في إحكام وتنمية الاقتصاد ليس التفرج وترك الاقتصاد للحرامية والمفسدين، ودعا إلى إسقاط كل السياسات التي لا تعترف باحتياجات المواطنين، وضرورة قيام الدولة بدورها وأن تنظم البلاد، مشيرا إلى ضرورة التذكير بشعار (حرية سلام وعدالة) وتابع كرار “الطريق الأول هو نفس طريق الإنقاذ ومثل ما سقط البشير ستسقط هذه السياسات”.

تحذيرات من الانحراف
وفي المقابل، قال ممثل لجان المقاومة د. وائل فهمي، إن هناك استخفافا بلجان المقاومة من قادة الحكومة، ولكن اللجان لها (القدح المعلى) في تكوين الحكومة.

واوضح أن اللجان تقيس الموازنة في محاور علاقتها بالازمة الاقتصادية، بالمؤتمر الاقتصادي القومي ومعاش الناس والعاطلين عن العمل، مشددا على دعم لجان التوجه الوطني للاعتماد على (دعم الذات)، كما اوصى فهمي، بتعريف محدد لدور الدولة في الاقتصاد، من نواحي وزنها، حتى لا تتأثر الغالبية المسحوقة، لان نسبة ٦٥٪ من السكان تحت خط الفقر، ويجب إيقاف التدهور الاقتصادي، وزاد: لن تقبل اللجان حجة انفصال الجنوب كمبرر للاستعانة بالدعم الخارجي. وحذر من تكرار مشهد (الانحراف) الكبير في تقديرات معدلات التضخم ، لان تقديرات وأهداف الفرق الاستشارية لوزراء المالية تكون بعيدة بينما تقدير موظفي المالية اكثر واقعية. وذكر (لا تترك المالية للوزارة نفسها) ويجب أن يكون هناك مستشارون لإعداد الموازنة. واشار إلى أن لجان المقاومة ليسوا (ايديولوجيين)، ورفض اي ضغوط لجعل رئيس الوزراء (دكاتوريا)، ويأخذ قرارا برفع الدعم، مطالبا بتدخل مباشر للحكومة في معالجة الازمة ومعاش الناس، وإخراج الاقتصاد من الأزمات، بجانب الإسراع في تأسيس المجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري، واضاف بالقول”اي تعطيلات غير مقبولة.”

واوصى فهمي، بتحويل الدعم الأسري إلى بنك متخصص، يعمل على تحويل الموارد لدعم الإنتاج بدلا عن الاستهلاك المالي.

الخروج من الوصاية
انتقد ممثل الولاية آدم ابكر، هيمنة المركز على الولايات وقال إن الولايات (لا نريد فرض وصاية) عليها، وأن لكل ولاية خصوصيتها ومميزاتها.
و اعاب ابكر، على المؤتمر عدم منح الولايات فرصة في إعداد أوراق تعكس رؤيتها، واضاف:

سكان الريف لم يستفيدوا من الدعم الحكومي، داعيا لضرورة مراجعة الدولة وانشاء قانون للاستثمار، لتمكين الولايات من توظيف مواردها، وذكر أن نسبة 80% من الإنتاج الزراعي عامة 90% من إنتاج الذرة يأتي من الولايات، وطالب الحكومة بإعادة تشغيل المشاريع الزراعية المتوقفة وفتح النقاط الحدودية لتنشيط التجارة البينية ورهن الخطوة بزيادة الإيرادات وتوظيف التنوع البيئي لدعم الاقتصاد السياحي، لافتا إلى المناطق الحيوية في الحدود التي يمكن استغلالها بصورة أمثل، موجها بضرورة تفعيل محطة خدمات كهرباء الفولة لإيصال الكهرباء إلى المحليات، مشددا على الاهتمام بصناعة الطرق وربط الولايات وإحداث التكامل الاقتصادي لنقل الإنتاج لمناطق الاستهلاك، مشيرا إلى ضرورة قيام مصانع للصناعات التحويلية لرفع الانتاج المحلي وانتقد الاستقطاعات غير المبررة.

يمكن قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني