السودان الان السودان عاجل

بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في دارفور ويكشف عن انتهاكات

صوت الهامش
مصدر الخبر / صوت الهامش

قال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الاشتباكات القبلية وما يتصل بها من هجمات على المدنيين في دارفور، قد زادت منذ مايو الماضي، خاصة في غرب وجنوب دارفور.

مضيفًا أن الهجمات على المدنيين قد تزايدت، لا سيما على النازحين والمزارعين الذين يحاولون العودة إلى أراضيهم، مطالباً بضرورة توفير بناء القدرات اللازمة لمعالجة هذه القضية.

وفيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، قال إن الأطراف في السودان، وفقًا لفريق الخبراء، واصلت نقل الأسلحة والمواد العسكرية الأخرى إلى دارفور في انتهاك لحظر الأسلحة، وقال إن الحدود سهلة الاختراق وسهولة توافر الأسلحة الصغيرة في دارفور والمنطقة تعني استمرار التدفقات غير المشروعة للأسلحة من وإلى دارفور، وتشكل تهديدا للأمن والاستقرار في كل من دارفور والدول المجاورة.

وأضاف أن حظر السفر وتجميد الأصول لا يزال يمثل تحديًا، وذكر تقرير للجنة الخبراء، الذي يغطي الفترة من 9 يونيو إلى 14 سبتمبر، قال إن البيئة الأمنية في دارفور متقلبة وتدهورت في عدة مناطق، مدعومًا بإيرادات جديدة من تعدين الذهب، زاد جيش تحرير السودان، عبد الواحد النور من قدرته في جبل مرة من خلال تجنيد مقاتلين جدد وشراء أسلحة، على الرغم من انقسام الحركة بسبب الاقتتال الداخلي.

وأثنى المجلس، على التزام السلطات الانتقالية في الخرطوم بإعطاء الأولوية للسلام، وحث الأطراف التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السلام على القيام بذلك بشكل عاجل، وأعرب التقرير الذي طالعته (صوت الهامش)، عن أمله في أن يمهد اتفاق السلام هذا الطريق لسلام مستدام لجميع مواطني السودان.

هذا، وقدم ممثل إستونيا، بصفته رئيس لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بإقليم دارفور، إحاطة لأعضاء المجلس بشأن تقرير 90 يومًا في أعقاب اتفاق السلام الموقع في جوبا في 31 أغسطس بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية من أجل إنهاء القتال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

واختتم بالقول إنه اعتبارًا من 31 أغسطس، تنظر اللجنة في اقتراح من دولة عضو بشطب أربعة أفراد من قائمة الجزاءات، وشدد على أن نظام العقوبات وُضع لغرض وحيد هو إحلال السلام الدائم في دارفور، وليس معاقبة السودان.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر بالإجماع فبراير الماضي تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بإقليم دارفور حتى 12 مارس 2021 .

وقد شكلت اللجنة عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عن أي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور.

عن مصدر الخبر

صوت الهامش

صوت الهامش