السودان الان

السودان: هجوم شرس من بوب على سياسات الحكومة الاقتصادية

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

الخرطوم: الانتباهة أون لاين
أكد الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب أن هناك ارتفاع مذهل وانخفاض متأرجح في قيمة العملات الحرة ولكن هذا أمر تسببه العديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى وأولها فشل السياسات الاقتصادية الحكومية وحالة انعدام الثقة في السلطات النقدية وعدم اليقين في كفاءة الحكومة الحالية أو قدرتها علي إدارة البلاد.
وتساءل بوب إذا حدثت أزمة مثل ارتفاع سعر الدولار مجدداً كما شهدنا من قبل هل ستلجأ الحكومة في كل مرة إلى إعلان حالات الطوارئ كما حدث في الجانب الصحي والفيضانات واخيرا أعلانها لحالة الطوارئ الاقتصادية. ويرى بوب أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات غير منطقية يبين مدى عجزها عن استنباط سياسات حقيقية إصلاحية او حتي معالجات ناجعة، وان الحكومة بهذه الاجراءات في حالة عجز حقيقي مستنبطة من قصر عمر الحكومة كوجود ذو سلطة في السودان.
ويرى بوب أن مسالة ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه أصبح حديث الساعة والسبب الرئيس الذي يتفوه به العديدين وبذلك يتجاهل الكثيرين السبب الحقيقي وهو ما يتغافل عنه معظم المسئولين حتي وان اعترف القليلين منهم به. ويؤدي إلى انهيار منظومة الاقتصاد السوداني والفوضي الاقتصادية العارمة التي عمت البلاد.
وقال بوب أن ابتداع نظرية  الوسائل الأمنية وحدها يمكنها أن تحد من ارتفاع أسعار السلع وسعر الدولار في أسواق البلاد، لن ينجح وقد تم تجريبه من قبل ولم يكن فعالا. هذه حرب معلنة ضد إرتفاع الدولار ولكنها لا تتمثل  بالإجراءات الموضوعية لمحاربة تجار العملة. ومن المنطقي أن التاجر سوف يدفن عملته الحرة والوطنية في باطن بقعة من هذه البلاد الواسعة الغنية التي افقرتها السياسات العشوائية. وافترض بوب انه من النظرية الاقتصادية ان مثل هذه السياسات ستدفع رأسمال يعمل وتستفيد منه حتي الحكومة ولا يقود الي اكتناز ضار.
وطالب بوب الحكومة بضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية الحقيقية لهذا الانهيار.  وأشار بوب إلى أن الحديث عن المضاربة بالدولار كعمل حرام ليس صحيح لأن المضاربة هي جزء من العمليات الاقتصادية وهي أيضا أحد صيغ التمويل الإسلامي. لذلك من الأفضل أن نتحدث عن جريمة تخريب الاقتصاد الوطني اذا كان مثل هذا موجودا. ولكن ليس بهذه الطريقة التي قد تتسبب في هروب كل رؤوس الاموال من البلاد وبالتالي تتسبب في الدمار الاقتصادي.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

تعليقات

  • لأ في فرق.

    المضاربه في الاقتصاد الاسلامي تعني عقد بين شخصين، يقدم أحدهما بموجبه مالا إلى الآخر ليتجر فيه بنصيب من الربح. ويسمى الطرف الذي يقدم المال، صاحب المال أو المقارِض. ويسمى الطرف الذي يتولى التجارة والعمل: العامل أو المضارِب أو المقارَض او الامين.

    اما المضاربة بالدولار المقصوده فهي شراء أصل من الأصول مثل الأسهم والسندات اوالسلع الأولية كالحديد أو المواد الغذائية مثل الحبوب والعقارات على أمل أن يصبح سعرها أعلى في موعد لاحق لبيعها لتحقيق ربح سريع.و يمكن للبعض من كبار التجار التلاعب لزيادة ارباحهم .. مثلا بالاحتكار ثم طلب ما يشاءون من سعر .. او التخزين و الاخفاء لخلق الندره و من ثَم رفع الاسعار.

    فافتكر التانيه المقصوده فعلا ممكن تكون حرام لو صحِبها تلاعب لانها إستهبال و غِش و لانها تضر المشتري.

  • يا بروف
    انت مع الجماعه وله شنو
    كيف الاجراءات بتخلي رؤس الاموال بتهرب؟؟؟ ده كلام يا بروف
    الاموال دي مصدره من وين؟ وبتعمل في مجال شنو؟ وكميتها كم؟وعند منو ومنو؟
    عندك خلاف في معالجات الحاله الاقتصاديه نقول اوكي لكن تنتقد اجراءات الطواري الاقتصاديه _رغم اداركنا انهم ضعيفه جدا وغبر جاده_ده كلام يحسب عليك لا لك

    بعدين ان الاسلام والصيغه الاسلاميه من الذي يجري
    اظن انت من الفقهاء الاقتصادين الذين يحللون لهم

  • تيب شنو هي السياسة البديلة التي اقترحها… كل يومين نفس الخبر ونفس التأكيد علي فشل القطاع الحكومي
    ما كنت أعتقد بوب بيغير من د هبة
    الجهود الأمنية مهمة وما يقوم به عز الدين الشيخ جهد مقدر لكافة قطاعات الشعب … لانه لا استقرار ولا تنمية بدون عملة ثابتة و مستقرة .