السودان الان السودان عاجل

بيان ناري من وزير الطاقة والتعدين السابق يكشف تفاصيل مثيرة عن اسعار السلع والصرف ويوجه اتهامات لكبير مستشاري حمدوك

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

بيان صحفي إلى جماهير الشعب السوداني كافة وإلى مفجري ومبدعي أعظم الثورات ثورة ديسمبر العظيمة، الثورة تمضي وتمر أمامها عقبات وعثرات في منعطفات عديدةن وللثورة غربال ناعم يلفظ كل أجش ومبير، الثورة كما نعرف ثورة وعي والوعي يزداد ويطالب الآن بتصحيح المسار وإكمال البناء. وكما تعلمون كنت مكلفاً من قوى الثورة بأهم الوزارات وهي وزارة الطاقة والتعدين . قضيت ثلاثمائة يوماً مسؤولاً عن هذه الملفات، واجهت الكثير المثير من المشاكل والمواجهات والتنازعات والتقاطعات مع وزارات أخرى وفي مجلس الوزراء وجهات أخرى .

أولاً : لابد أن يبدأ تصحيح المسار من مكتب السيد رئيس الوزراء.. قبل تشكيل أي مجلس أو تعيين أي وزير جديد .. وأبدأ بالقول والنداء بصوت عالٍ : أعزل هذا الرجل يا د. حمدوك فوراً وإن شُق عليك .

سأكتب إليكم ف ٦ مسائل مهمة جداً باختصار وأوعدكم بالتفاصيل فيما بعد

1 – السيد كبير مستشاري رئيس الوزراء تدخل ويتدخل هذا الرجل في العمل التنفيذي تدخلاً مخلاً ومضراً بقيم ومبادئ الثورة وبالشفافية والديمقراطية التي ننشدها ونبتغيها. كيف تسرب إلى مركز اتخاذ القرار، دون صفة رسمية نعرفها؟ هذا الرجل أسلوبه في العمل وطريقته وضحت تماماً أنها ضد أهم مبادئ الثورة وهي إعادة بناء دولة المؤسسات و سيادة روح القانون والشفافية واتباع النظم واللوائح .

عمل هذا الرجل و ما يزال على خراب المؤسسية وإبعاد روح القانون، الاستيلاء والهيمنة على مركز اتخاذ القرار والعمل بطريقة إقصائية ومحسوبية وهذه ظهرت في تعيينات الوكلاء والوظائف الكبيرة بالدولة ثم التدخل في صميم عمل الوزارات وتوجيه بفصل فلان وتغيير موقع علان وهكذا .. والتدخل حتى في توزيع الجازولين والبنزين تدخلاً بادعاء المعرفة في تفاصيل شأن قطاعات عديدة لا علم ولا علاقة له أصلاً بها . . أصبح يقابل ويجتمع برجال أعمال ومستثمرين وأصحاب مشاريع ولجان مفصولين و”سيد الرايحة” . وصار الكل يرغب لقاءه وكسب مودته، حتى برزت شخصية رجل الدولة القوي وسط مركز اتخاذ القرار بما يشبه نظم الدولة الشمولية.

2 – كيف تم نزع سلطة التعاقد والشراء للمواد البترولية من وزارة الطاقة والتعدين وتحويلها إلى وزارة المالية وتعيين مدير للسلع الاستراتيجية (وكبير المستشارين وراء كل ذلك ..وما تفاصيل تلك الشركة والعرض الملغوم ويطول شرحها) . أصدر وزير المالية وقتذاك قراراً بنقل السلطة هذه إليه بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠م، وسلم عملاً ضخماً كانت تقوم به مديرية عامة كاملة في النفط إلى رجل واحد سموه “مدير السلع الاستراتيجية” وخلفه السيد كبير المستشارين . هذ عمل ضد قانون الثروة النفطية وضد نظام الدولة الذي كان يعمل منذ نصف قرن من الزمان في استيراد وتوزيع الوقود.

3 – ما حدث في البلاد من غلاء مقلق ومرهق لكافة الأسر السودانية وارتفاع في أسعار كل السلع ارتفاعاً لا يتناسب مع ما حدث لسعر صرف الجنيه منذ نهاية مايو وطوال يونيو، ودمار اقتصاد البلد، المسؤول عن هذا الخراب هو السيد كبير مستشاري رئيس الوزراء ومعه السيد مدير السلع الإستراتيجية، لأنهما توليا مسؤولية التعاقد والاستيراد والشراء لكل الوقود، لكل البلاد، التي جفت تماماً من أي جازولين مستورد خلال شهري مايو ويونيو ٢٠٢٠م. فشلا في استيراد قطرة واحدة طيلة 70 يوماً، وعنوة حجبا وزارتنا وتركوها في ظلام معلومات كامل في هذا الشأن، شح الوقود، وقفزت أسعاره في السوق الأسود وتضاعفت تكلفة النقل إلى أربعة أضعاف وانعكس ذاك فوراً على أسعار الخضر والحبوب والفاكهة واللحوم وزيت الطعام وكل شيء، وزادت معاناة الشعب الصابر وتبخرت كل زيادات الأجور الأخيرة .

4 – تكسير المؤسسية والعمل بطريقة مخالفة تماماً لقانون التعاقد والشراء والمشتريات الخارجية وضد النظام المعمول به في وزارتي المالية ووزارة الطاقة التعدين والدولة عموماً . ونريد أن نعرف ويعرف الشعب كله أيام تولي الرجلين المسؤولية؛ أي قانون أو نظام تم اتباعه وكم كان السعر في توريد الكميات الآتية:

عدد ٢شحنة جازولين خلال شهر أبريل ٢٠٢٠م وهما آخر شحنتين بعدهما جفت البلاد، وشحنة أخرى جازولين في مارس ٢٠٢٠م . وشحنتان غاز خلال شهر يونيو ٢٠٢٠م.

5 – عندما تم عزل مدير السلع الإستراتيجية في منتصف مايو الماضي (شفاهة، لم نر أي قرار مكتوب) تولى السيد كبير المستشارين بنفسه هذه المسؤولية كلها وبتفاصيلها وكان يصدر التوجيهات للسيد مدير مكاتب وزير المالية . أي دولة هذه ننشد إعادة بنائها وكبير مستشاري رئيس وزرائها لا يحترم المؤسسة ولا القانون وينصب نفسه مفاوضاً تجارياً وفنياً وحده نيابة عن الدولة؟.

6 – وما قصة الباخرة الراسية منذ آخر شهر يناير ٢٠٢٠م والتابعة لشركة رجل البر والإحسان السعودي المعروف السيد الراجحي إلا وتشهد على نوعية تفكير وتوصيات كبير المستشارين، الباخرة كانت ضمن ٧ بواخر أخرى أيام أزمة الديون العالقة مع الشركات الموردة منذ يناير الماضي .ودون الخوض في تفاصيل طويلة فقد جاءت مفاجئة وغريبة توصية السيد كبير المستشارين بقرار بإلغاء العقود كلها رغم رسو الباخرة في مياهنا الإقليمية والعقد المبرم سلفاً، فقد تبنى السيد رئيس الوزراء توصية مستشاره وأمرنا بإلغاء كل العقود مهما كانت العواقب.

في النقطة الأخيرة سنسأل سؤالاً منطقياً واحداً فقط: ما هي الاتفاقية التي تم بموجبها تحويل أكثر من 20 مليون دولار بواسطة بنك السودان إلى حساب شركة موردة للوقود؟ ولماذا تم إلغاء التحويل (14 يونيو 2020م) في اليوم التالي واستعادة المبلغ ؟؟؟ ويسأل سائل ماذا فعلت أنت وزير الطاقة وطاقمك خلال كل هذه الفترة؟ الإجابة طويلة ومتسلسلة شروحها ولنخصص لها وقتاً ومكاناً غير هذا ٠

أخيراً، على قوى الحرية والتغيير، إن كانت هي الحاضنة السياسية حقيقة وتقود الثورة والتغيير أن تتحرك فوراً وتقوم بواجبها الوطني كاملاً وأقول لهم، أبعدوا هذ المستشار الكبير فوراً فإنه يشوه ويهدد مسيرة وقيم ثورتنا العظيمة وعلى دكتور حمدوك أن يظهر ويثبت لنا مكانة ودور قائد الحكومة ثورتنا التاريخية ويتخذ قرارات تاريخية ويقيل ويبعد أقرب أصدقائه بعيداً عنه وعن حكومة الثورة وعن مركز القرار. وسيحفظ التاريخ لك مجداً، كما حفظ للزعيم نيلسون مانديلا يوم أن انفصل عن أقرب الناس إليه زوجته “ويني” لأنها كانت ستشوه مكانته وتعيق مشروعه الوطني . ختاماً إلى شوارع بلادي وشباب الثورة أقول إن الثورة تمضي إلى غاية أهدافها وتحقيق قيمها وستكمل مسيرتها ولها تظل الرايات مرفوعة والهمم عالية والوطن في حدقات عيوننا من أجل الحرية والشفافية ودولة القانون والسلام والعدالة والكرامة. الثورة ما زالت تعيش فلها المجد والخلود ثورة ديسمبر أعظم الثورات. والمجد للشهداء وعاش الشعب حراً كريماً والسلام عليكم.

عادل علي إبراهيم

وزير الطاقة والتعدين السابق.

الخرطوم، 18 أغسطس ٢٠٢٠م

اقرا الخبر ايضا من المصدر الراكوبة نيوز من هنا

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز