كتابات

حسن وراق يكتب مجلسى الوزراء و السيادة ،، عاد ما بالغتو عديل ؟!

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

@ اصدر مجلسا السيادة و الوزراء في اجتماع مشترك قانون تنظيم الحكم اللامركزي و العلاقات بين اجهزته لسنة ٢٠٢٠ و قد وقع عليه مجلس السيادة ليصبح ساري التنفيذ . هذا القانون الغى قانون ديوان الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ مبقيا على كل اللوائح و الاحكام الصادرة بموجبه الى حين الغاءها او تعديلها عملا باحكام الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ . مشروع هذا القانون جاء منظما لجميع مستويات الحكم اللامركزي الثلاثة و هي المستوى المركزي و المستوى الولائي ثم المستوى المحلي .

@ من ابرز ما تضمنه هذا القانون على صعيد مستوى الحكم الولائي ان الحكومة الولائية جاءت رشيقة جدا بلا معتمدين و بدون وزراء . يقوم المدراء العامين بالوزارات الولائية و الهيئات الحكومية الاخرى بتشكيل حكومة الولاية التى يرأسها الوالي و ينوب عنه المقرر مدير عام الحكم المحلي بالولاية . هذا الشكل الرشيق لحكومة الولاية يوفر عليها صرف هائل كان موجه لاجهزة الحكم بالولايات من مرتبات و نثريات و حوافز للوزراء و صرف على الوقود و الحراسة و التامين علاوة على ان القائمين على الوزارة هم من العاملين بها (اهل مكة ادرى بشعابها) الى جانب تقصير الظل الاداري داخل كل وزارة .

@ ما يسري على المحليات هو ذات النظام الذى يتبع فى الولاية . في المحلية قمة الجهاز التنفيذي او ما يعرف بحكومة المحلية يترأسها المدير التنفيذي الذي يعينه الوالي و ليس معتمدا كما كان فى السابق . مجلس حكومة المحلية يتكون من مدراء الادارات بالمحلية . من ايجابيات هذا الشكل الذي لم تظهر سلبياته بعد انه تخلص من وظيفة المعتمد التى هى فى الاساس وظيفة سياسية و امنية . وجود مدير تنفيذي ضابط اداري على قمة الجهاز التنفيذي هو الشكل الطبيعي الذي يجب ان يسود لأن المسئولية تقع على المدير التنفيذى حتى في عهد المعتمدين . هذا الشكل اراح المحليات من اعباء الصرف المالي على نظام المعتمدين و المعتمديات و الابتعاد عن المهام السياسية التي الحقت الضرر بالاداء التنفيذي وهمشت الضباط الاداريين .

@ من ابرز المآخذ على مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي الذي اجازه مجلس السيادة و يعتبر مأخذ معيب لا يجب ان يصدر من جهة متخصصة في تشريع قوانين الحكم المحلي و ذلك في ما يتعلق بما جاء في الفصل الخامس المتعلق بتشكيل الهيئة التشريعية للولاية وفي المحليات . جاء في القانون المنظم ان يتكون مجلس تشريعي في الولاية برئاسة الوالي و عضوية اعضاء الحكومة التنفيذية بالولاية الى جانب ممثلى لقوى الحرية و التغيير لا يتجاوز عددهم عن ستة ممثلين فقط . نفس الوضع بالنسبة للمجلس التشريعي بالمحلية الذي يترأسه المدير التنفيذي للمحلية و عضوية المدراء التنفيذيين و الممثلين الستة لقوى الحرية و التغيير .

@ في هذا التشكيل ينتفى الشكل الرقابى للمجلس الذي يترأسه قمة الجهاز التنفيذي على مستوى الحكم في الولاية او في المحلية و هو الشخص المسئول المعنى برقابة و مساءلة المجلس التشريعي بجانب اغلبية اعضاء المجلس التشريعي من الجهاز التنفيذي الذي يترأسه الوالي و بهذه الصورة تنتفى مهمة المجلس التشريعي الرقابية الذي لا يضمن رقابة الجهاز التنفيذي (الفي ايدو القلم ما بكتب نفسو شقى) . الطريف في هذا القانون ما جاء تحت بند المسئولية التضامنية التي تضع الوالي مسئولا عن مهامه امام رئيس المجلس التشريعي للولاية و الذي هو ذاته .ما ينطبق على تشريعى الولاية ينطبق على تشريعى المحلية . على مجلس السيادة الذي اجاز هذا القانون بهذا الخطأ الشنيع ان يبحث له عن جهات استشارية قانونية ان كانت لديه قبل ارجاع هذا القانون و علاج هذه (السقطة القانونية) و هي الفقرة الهامة التي جاءت فضيحة لا يمكن ان تمر على اطفال روضة .
الجريدة

اقرا الخبر ايضا من المصدر الراكوبة نيوز من هنا

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

تعليقات

  • كشفت مصادر موثوقة لـ(الصيحة)، عن تلف شحنة ثانية من صادر اللحوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرجعت المصادر تلف الشحنة وإبادتها إلى ضعف كفاءة التبريد ومُخالفة المواصفات المعروفة للصادر، وعدم مُطابقة نظم التبريد بمواعين النقل الجوي.

    وقال المصدر لـ(الصيحة) أمس، إنّ الإمارات هي السوق الثاني الذي تتم فيه إبادة لحوم سودانية بعد الكويت، وأضاف بأنّ تساهُل السُّلطات في تطبيق اشتراطات صادر اللحوم يُهدِّد بخروج البلاد من الأسواق الخارجية حال لم يتم التحقق من الخلل ومُعالجته فوراً، ولفت إلى تعرُّض شركات لخسائر كبيرة بسبب تلف اللحوم المصدرة.

    وتشير (الصيحة)، إلى تلف شحنة لحوم سُودانية نهاية الأسبوع الماضي وإبادتها بمطار الكويت بسبب عدم مُطابقتها للمواصفات.

    اكتب في ناسك الفاشلين لو بتقدر
    ١٢٠ الف رأس من الماشية تم ارجاعها
    بتقدر تكتب
    هههههههااااااي

  • اولا اي قانون يجاز في ظل حكومة انتقاليه فهو باطل ..قانون الحكم اللامركزى هو اهم قانون في الدولة السودانية ولابد ان يصدر من حكومة منتخبة ويجاز من برلمان منتخب تبعا للنص الخاص به في الدستور الذي لم يصدر بعد …فان كان قانونا مؤقتا فلماذا يتم تكوين مجلس تشعريعي لكل ولاية وما هى فائدته في الاساس ؟؟؟ هذا وضع انتقالي فيكفي الوالي ومدراء الادارات والمدرءا التنفيذين ولكن هذه خوازيق الحزب الشيوعي الذي يريد ان يسيطر على كل شيء املا في ان يكوش على الانتخابات القادمة ولكن عشم ابليس في الجنة

  • ووزارة الثروة الحيوانية كيف يا الوراق
    إرجاع ١٢٠ الف رأس من الماشية
    وارجاع شحنه صادر لحوم من الكوبت
    وقروش القومه للسودان الملياااارات وينها
    و٤٨٠ مليون دولار بتاعت كورونا وين مشت
    وجلود الأضاحي وضياع ملايين الدولارات
    وتلف الفول السوداني ٩٨ مليون دولار فول سوداني تلف
    و١٤٦ كيلو ذهب اختفت
    الوراق وزراء حزبك ديل ما شايف عوجه رقبتهم
    خليها مستوره يا الوراق انت زول كبير في السن ما عايزين نجرحك بالكلام
    اكتب لينا احسن في قوانين المريسه وسيداوووو وحريه المرأه تقدم لوتري وتشيل أولادك تتخارحربيهم أو تمشي تفتح ليها في دبي….
    الافضل ليك تتحدث في هذه الإنجازات لانو دي إنجازات حكومتك وحزبك غير كده
    كهرباء مافي جازولين مافي مواصلات مافي شغل مافي
    ادويه مافي
    مويه مافي
    كيلو البطاطس ب١٢٠ج
    كيلو الطماطم ب٢٥٠ج
    كيلو الفراخ ب٤٠٠ج
    طبق البيض ٣٠٠ج
    رطل اللبن٥٠ج…. بقر بلا حليب
    وكفاية اصحاح للبئيه الانجزتوه
    مدنيااااااااو

    • يا كوز لافي بديباجتك دي اليوم كلو لانك عاطل كنت زمان بتاكل السحت يداب حسيت يالغلاء قوم اشتغل يا حرامي