اخبار الاقتصاد

اقتصاديون: لامجال للتراجع عن زيادة الأجور

صحيفة السوداني
مصدر الخبر / صحيفة السوداني

الخرطوم : رحاب فريني
قطع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير علي ان الدولة لا مجال لها للتراجع عن زيادة هيكل الأجور الجديد ، مبينا ان الطريقة المتاحة لها ان تعمل حاليا علي زيادة المواعين الايرادية.
وأكد في حديثه لـ ( السوداني ) ان ما دار في وسائل التواصل حول تجميد هيكل الأجور حديث غير صحيح ومنقول من خطاب وزارة المالية ولاية الخرطوم الى هيئة المياه وتم تفسيره بطريقة غير صحيحة ، واضاف أن هنالك بعض الوحدات صرفت البديل النقدي وبدل اللبس مطلع العام 2020م وحينما يأتي موعد استحقاق البدلات في مطلع العام القادم سيتم صرفها بالفئات الجديدة .
و انتقد الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي زيادة الأجور التي طبقت ووصفها بغير المنطقية.
وقال لـ ( السوداني ) ان الزيادة بلغت حوالي 6 اضعاف مما تسبب في القفز بالتضخم لمستويات أعلى وكانت النتيجة انتهاء الزيادة في أيدي التجار بدلا من أن تستفيد منها الفئة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من الموظفين
وتساءل الرمادي عن هل تم سداد زيادة الأجور التي طبقت في شهر يوليو بعد أن دفعت في الشهر الأول وما هي الموارد الحقيقية التي يمكن أن توفر هذه المبالغ، وقال كان ينبغي للحكومة ان تعمل علي تهيئة الأوضاع الاقتصادية أولا ونشر أعداد كبيرة من مراكز التعاونيات في الأحياء لتخفيف الأعباء المعيشية

يمكن قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني

تعليقات

  • تكلفة زيادة المرتبات سوف تعوض من الأموال التى استولت عليها لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد ولم تكن تخضع لرقابة من وزارة المالية و كانت تدفع الى جيوب الكيزان من خلال الشركات والجمعيات الوهمية التى تحمل اسماء دينية الخ …… ويقدر الخبراء بأن وزارة المالية لم تخسر شيئا فالمبالغ اصلا كانت تدفع كما ذكرت لهولاء التماسيح ولم يكن لوزارة المالية سلطة عليها .

  • أعتقد أي خبير ضد زيادة الأجور
    نفترض يراجع ومؤهلاته وقبلها يراجع صحة عقله
    كونوا الدولة مفلسه.. الدولة ٣٠ سنة بتطبع وهم ابعدوا البدوي للاستمرار في عملية رب رب .. بدون اي مجهود

    لغاية الان لم تظهر لحمدوكو أي خطوة إيجابية او قادرة لتحسين الوضع سوي نفس الكلمات الرنانة بدون خطط
    وجود البدوي كان مؤثر .. والقرار التالي وهو رفع الدعم بغض النظر عن الكلفة السياسية … في كل الأحوال التكلفة السياسية مدفوعة .
    لكن علي مدي عامين كان يمكن أن تحدث طفرة .. وثبات في سعر الصرف

    بدل من سياسية إطفاء الحرائق ولجنة اقتصادية ومؤتمر والكلام الضيع بشة.