السودان الان السودان عاجل

حوار مع القيادي الشيوعي صديق يوسف يكشف علاقة حزبه بمستشاري حمدوك ويصف عمل رئيس الحكومة بالبطء

صحيفة آخر لحظة
مصدر الخبر / صحيفة آخر لحظة

وجه عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والقيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، نقداً لاذعاً لسياسات الحكومة الانتقالية خصوصاً في جانب أداء بعض الوزراء، مؤكداً وجود قصور في أداء بعض الوزراء، في وقت نفى حديث عضو المجلس السيادي رجاء نيوكولا بأن الحرية والتغيير وراء تأخير تكوين لجنة استئنافات إزالة التمكين، صديق تطرق لعدد من القضايا في حوار لا يخلو من الصراحة مع (آخرلحظة) معاً نطالع ماذا قال:

حوار: محجوب عيسى

* كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي في ظل خلافات تجمع المهنيين والاعتصامات التي تشهدها الأقاليم؟

– ما هو حادث في أقاليم السودان وداخل العاصمة ناتج عن عدم تحقيق المطالب التي يناضل الشعب من أجلها، وهو له مطالب يعبر عنها بطريقة الثورة الاعتصام أو التظاهر، وما يجري الآن من قمع هو ضد الديمقراطية، فمن حق الناس عمل اعتصام و موكب، ومن حقهم التعبير عن الرأي، ما حدث في فتا برنو من قمع للمعتصمين واستعمال الرصاص عمل غير إنساني، وضد الشعب السوداني، الشعب له مطلق الحق، والسلطات الأمنية عليها حماية الاعتصامات وليس قمعها ومواجهتها بالرصاص، فالحكومة عليها أن تقابل الناس وتدرس المطالب وتصل معهم إلى حل، لذا المسار الذي تذهب فيه الحكومة في التعامل مع الاعتصامات ليس سليماً، على المسؤولين الجلوس مع المعتصمين، في 30 من يونيو الماضي الشعب في العاصمة خرج في مظاهرات وعبر عن رأيه، طارحين شعارات كثيرة لاستكمال مطالبهم، السيد رئيس الوزراء في 29 من يونيو أصدر بياناً وقال هناك قرارات يعلن عنها استجابة لمطالب الجماهير، وإلى الآن لم يطرح سوى قرار واحد هو تغيير مدير الشرطة ونائبه، ولازالت هنالك مطالب والناس ما بتسكت، سيخرجون مرة أخرى، لذا فالوضع الطبيعي أن الدولة لابد أن تتعامل مع الجماهير وتستجيب لهم، ليس شرطاً أن نقول إن أي مطلب يتحقق بنسبة 100%، ولكن الجلوس معهم والتفاوض حول المطالب والوصول معهم إلى اتفاق سيكون مفيداً.

* برأيك هل عدم الجلوس معهم وما حدث في نيرتتي يقود إلى إحياء النزاعات القبلية مرة أخرى؟

– النزاعات القبلية ليس وليدة اللحظة، هي مرتبطة بالنزاعات حول الموارد، وهذه الصراعات حلها واضح جداً، وهو الجلوس مع أصحاب المصلحة، بجانب العادات والتقاليد، ولكن التعامل بالرصاص هو الخطأ لحل المشاكل.

* انخفض صوت الحزب الشيوعي خلال الفترة الماضية، لماذا؟

خلال الثلاثة أشهر الماضية الظروف الصحية في البلد جعلت العمل الجماهيري قليلاً، خاصة فيما يتعلق بالندوات والمؤتمرات هذا سبب، الشيء الآخر هو أن الصحيفة أصبحت بـ25 جنيهاً، فمن الذي يمتلك الـ25 جنيه لشراء جريدة كل يوم، أنا شخصياً معاشي كان (1000) والآن أصبح (3000) جنيه، لا يكفي لشراء جريدة يومياً، لابد أن نحل هذه المشكلة، الإعلام لابد أن يكون رخيصاً، وأنا أعتقد أن الصحفيين وأصحاب الصحف يمضون في اتجاه إعفاء وإلغاء الجمارك على الورق ومدخلات الإنتاج والطباعة، لتكون الجريدة في متناول الناس، حتى تكون المعرفة في أيدي الجماهير فالصحافة لها دور كبير في توصيل المعلومة للناس، وبالتسبة للمنابر الأخرى فإن الظروف الصحية بدأت تتلاشى، وسيعود نشاط الحزب الشيوعي والأحزاب الأخرى لم تتوقف عن إصدار البيانات والتي تصدر في المواقع الإلكترونية .

* هناك اتهام لكم بأن الحكومة الانتقالية تأتمر بأمر الحزب الشيوعي ما تعليقك؟

– ياريت لو سياسات الحزب الشيوعي تجد التنفيذ، لأننا كل يوم نكتب وننقد ونكتب سياسات لو تم تنفيذها نكون شاكرين جداً لها.

* ما تعليقك على التعديلات القانونية التي أثارت جدلاً مؤخراً؟

– حقيقة وزير العدل نصر الدين أخذ طريقاً غير مطلوب، فالطريق المطلوب أكبر من ذلك، لأن القانون الجنائي هو قانون (1991) الذي تم تعديله هو قانون سبتمبر (1983) وعدل (1991) للاسوأ، فالثورة قامت ضد قوانين سبتمبر هذه، لكن القوانين ما زالت قائمة إلى الآن، وعدلت بإضافة قوانين قمعية أخرى لذا فإن المطلب ليس تعديلها، بل المطلب إلغاء قانون (1983) المعدل سنة (1991)، والرجوع إلى القانون الجنائي(1974)، هذا رأيي أنا، ليس تعديل المادة الفلانية، بل إلغاء قانون (1983) المعدل مجملاً.

* كيف تنظر إلى تعيين القوات المسلحة مفوضاً يختص بتدوين البلاغات ضد كل من يسيء لها؟

– ليس هناك أحد فوق النقد، القوات المسلحة لها الحق في رفع قضية ضد شخص أساء إليها، والمحكمة هي التي تقرر هل القوات المسلحة لها حق أم الشخص الآخر، الموضوع يمضي إلى القضاء، فليس هناك شخصاً فوق النقد، لا القوات المسلحة ولا المجلس السيادي ولا مجلس الوزراء ولا الأحزاب السياسية ولا الحركة الجماهيرية، أي شخص قابل للنقد.

* هل لديكم علم بالتعديل الوزاري الذي تم؟

– تحدثنا مع رئيس الوزراء ولدينا تحفظ على أداء بعض الوزراء، وهو قال إنه سيجري تعديلاً وزارياً، هذه المعلومة لدينا، لكنا كنا نتوقع الاستشارة، وتكوين لجنة مشتركة لسماع وجهه نظرنا وتقيمنا للوزراء، ورأينا فيمن يعدل لكن هذا لم يتم، السيد رئيس الوزراء قال إنه أجرى تقييماً مع مجلس الوزراء، وهذا التقييم نحن لسنا جزءاً منه، ولسنا جزءاً في من يذهب ومن يجلس، هذا قرار مجلس الوزراء، نقدنا في أنه لم يستشرنا لا في الأفراد ولا في التقييم، ولكن كمعلومة فيما يتعلق بإجراء تعديل وزاري هذا مطلب من حقنا، وانتقدنا الوزراء كثيراً، لكن لم يستشيرنا في من يجلس ومن يذهب.

كيف كان تقييمكم للوزراء؟

الوزراء الذين قدمنا حول سياساتهم نقداً وزيران هما وزير المالية ووزير الزراعة، قدمنا نقداً لسياسات وزير المالية وتجاهبه للجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، وقدمت مشروعات ولدي مقترحات كثيرة جداً قدمتها لوزير المالية ولم يأخذ بها، بالنسبة لوزير الزراعة نحن مأخذنا عليه تأخر الموسم الزراعي، وبعد اجتماعات كثيرة جداً وضغوط من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وقوى الحرية والتغيير في عدة اجتماعات، تم اللحاق بالموسم الزراعي الشتوي من الفشل، وهذه المجهودات كانت نتيجتها نجاح الموسم الزراعي الشتوي، وزير الزراعة كان له قصور كبيرة في الفترة الأولى، وكان لدينا تخوف من فشل الموسم الزراعي، وعقدنا معه عدة اجتماعات وضغوطات إلى أن استجاب وكوَّن اللجنة من قبل تحالف المزارعين أشرفت على الري.

* كيف تنظر الى إقالة وزير الصحة أكرم التوم؟

أرى أن هذا صراع بين وجهتي نظر، أكرم سياسته في السودان أن امكانيات السودان فقيرة جداً بالنسبة لمجابهة الكورونا، لذا فإن العلاج حسب رأيه هو الوقاية مع الحجر الكامل والقرارات الصارمة، غير ان هناك فئات تضررت من الحظر، وهي الرأسمالية، والمحلات التجارية أغلقت، وهناك حديثاً عن أن هذه القرارت ليست من مصلحة الاقتصاد السوداني، وأنها دمرت اقتصاد السودان، وهذا كان الصراع بين وجهتي نظر حماية المواطنين من الكورونا بعمل إجراءات متشددة، أو مراعاة المصلحة الاقتصادية للناس، نجح الصراع لصالح التيار الذي يريد مصلحة العمل التجاري، وأنا أرى أنه كان يجب أن يجلسوا ويصلوا لحل في الوسط لا يتضرر منه المواطن صحياً، ولا تتضرر المؤسسات الاقتصادية، وكان ممكناً أن يحصل تشاور، لكن الذي حصل نقيل الشخص المتشدد ونأتي بغير متشدد .

* يقال إن أكرم التوم ينتمي للحزب الشيوعي ما حقيقة ذلك؟

هو ليس عضواً بالحزب الشيوعي، ويمكن أن تسأله، فالعضو في الحزب الشيوعي لا ينكر عضويته في الحزب، فمن ناحية مبدئية أي عضو تسأله يقول لك أنا عضو، لأنه ليس في الأمر عيب، بل فخر له أن ينتمي للحزب الشيوعي بقناعته، ولا يمكن أن ينكر هذا أمام الناس.

* ما رأيك في إقالة وزير المالية إبراهيم البدوي؟

نحن طالبنا بها لأن سياسته الاقتصادية ليست صحيحة، فهي متعلقة بسياسة التحرير، وهي تتبع لصندوق النقد، ويريد أن يطبقها علينا.

* من هو خليفة البدوي في وزارة المالية؟

– إلى الآن لم يتم ترشيح أحد، وقوى الحرية والتغيير من حقها ترشيح من تريد حسب نص الوثيقة الدستورية، وإلى الآن لم يتم تقديم قائمة ترشيح.

* لماذا قدمت استقالتك من لجنة استئنافات إزالة التمكين؟

– لسبب بسيط جداً، ويمكن أن أقرأ لك كلام كتبته نيكولا، وقالت إن المعطل لتكوين لجنة الاستئنافات هي قوى الحرية والتغيير، كتبت تصحيحاً للسيدة رجاء نيكولا بخصوص لجنة الاستئنافات أوضح التالي: قرأت قرار تكوين اللجنة من موقع إسفيري ولم يصلني خطاباً رسمياً بتعييني عضواً في اللجنة، رغم ورود اسم صديق يوسف بابكر في اللجنة، وسألت من هو المعني لأنه لا يوجد عضوا في الحرية والتغيير يحمل هذا الاسم من أعضاء المركزية، فعلمت أنني أنا المقصود بالتعيين وأن اسمي كتب خطأً، اسمي صديق يوسف إبراهيم النور، وليس صديق يوسف بابكر كما ورد في القرار، وبعد معرفة أنني أنا المقصود من التعيين كتبت خطاباً إلى السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة الاستئنافات شاكراً تعييني ومعتذراً عن عضوية اللجنة للأسباب الآتية:

أولاً: لجنة إزالة التمكين الغرض منها تحقيق أحد مطالب قوى الحرية والتغيير، وهي في قراراتها تمثل قوى الحرية والتغيير.

ثانياً: بما أنني عضو في قيادة الحرية والتغيير لا يستقيم أن أكون عضواً في لجنة استئنافات لقراراتها.

ثالثاً: بهذا الفهم فإن من العدالة أن يكون المستأنف أحد أعضاء اللجنة من قيادات قوى الحرية والتغيير.

رابعاً: من رأيي ان تكون اللجنة من قانونيين مستقلين، أو أن يتم الاستئناف أمام القضاء، فليس صحيحاً أن قحت هي سبب في أي تأخير لتشكيل لجنة الاستئنافات.

* هل أنتم راضون عن أداء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؟

– القضية ليست رضاءً أو عدم رضاء، القضية نحن نريد سياسات معينة تنفذ، ونعتقد ان هناك بطئاً في التنفيذ، وهناك إنجازات تمت وأخرى لم تتم، ونثمن كل ما أنجز وننتقد البطئ في تنفيذ البعض الآخر.

* هل يتخوف الحزب الشيوعي من حدوث انقلاب؟

– نعتقد بأن هنالك صعوبة لأي شخص يريد عمل انقلاب، فالشعب السوداني واعي ولديه تجربة والشارع هو الضامن، فلن ينجح أي انقلاب، وهذا لا يعني أن جهات لا يمكن أن تحاول، ولا يمكن أن تمنع ناس يريدون عمل انقلاب أو يدبرون لعمل انقلاب، فليعملوا محاولاتهم ولكن لن تنجح، والشعب السوداني حريص على أن لا ترجع دكتاتورية أخرى سواء أكانت عسكرية او غيره.

* في رأيك ما هو الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الحالية؟

– هذا السؤال إجابته ليست سهلة في لقاء صحفي، هذا ممكن إذا كان مع أناس اقتصاديين، لان هذا برنامج اقتصادي لكن الشيء الأآساسي والبديهي أن الدولة لا بد من أن تتدخل في العمل الاقتصادي في الصادر والوارد، ومؤسسات الدولة التجارية هي التي ستلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد وفي الصادرات والواردات، والدولة لابد أن تدخل في الإنتاج والمشاريع الإنتاجية الحكومية، سواء أكانت زراعية أو حيوانية أو تعدين أو تصنيع.. الدولة لابد أن يكون لها دور في الاقتصاد ليكون هنالك حل، فالدولة إذا لعبت دورها الأساسي فإن هذا هو الحل لمشاكل الاقتصاد، ولايمكن حل الاقتصاد من غير ذلك.

* هنالك من يقول إن الحزب الشيوعي استولى على مكتب حمدوك، ما تعليقك؟

* إذا كنت تقصد الشفيع خضر أو أمجد فريد فهما كانا أعضاءً في الحزب الشيوعي، وهما الآن ليسا عضوين في الحزب منذ زمن طويل جداً، ويمكن أن تسألهما، وهذا اتهام وارد لأن الشفيع وأمجد فريد كانا في فترة من الفترات في الحزب الشيوعي.

* يقال إن الحزب الشيوعي لديه يد في الصراعات داخل تجمع المهنيين؟

– إذا كنت تتحدث عن اللجنة التي فازت من جناح الشيوعيين وغيره، هناك شيوعيون سقطوا وآخرون فازوا، يعني هناك شيوعيون في الاتجاه الآخر، والصراع بين تنظيمين للأطباء اللجنة المركزية للأطباء وهي مع الجناح الذي لم ينجح، ويقال تم التآمر عليه، وهناك نقابة الاطباء، ففي كلا الجناحين لدينا أعضاء من الحزب الشيوعي، إذاً فالصراع ليس مربوطاً بالحزب الشيوعي، بل الصراع بين النقابات، ويمكن أن تسألهم عن سبب الصراع، وإلى اليوم لم اسمع سبباً جوهرياً لهذا الصراع، فهو حول أشخاص، فلان تم انتخابة وفلان لم ينتخب وليس حول قضايا، اذا كان حول قضايا فمن الممكن أن تقول لي إن الحزب الشيوعي مع القضية الفلانية، وذاك مع القضية العلانية، ولكن نحن لن نقل نحن مع فلان أو غيره، ولم تعلن أسباب هذا الخلاف إطلاقاً، بل جرت انتخابات كل الناس وافقت على أن الانتخابات من ناحية إجرائية ليس فيها أي طعن، فمن سقطوا في الانتخابات لم يعترفوا بنتيجة الانتخابات وهذا الموضوع بالنسبة لي موضوع ديمقراطية، إذا قبلت مبدأ دخول الانتخابات تقبل النتائج من ناحية عامة، فهو صراع حول أشخاص وغير مبدئي، الصراع يجب أن يكون حول قضايا.

* مبارك الفاضل قال إن الحزب الشيوعي يملك مشروعاً متخفياً يسعى به إلى الحكم .. ما تعليقك؟

لا أدري ماذا يقصد مبارك الفاضل بمشروع متخفي، ولكن نحن رأينا وسياساتنا منشورة في قرارات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي المنعقد في 2016 .

عن مصدر الخبر

صحيفة آخر لحظة

صحيفة آخر لحظة

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذا هو الحزب الشيوعى يريد دماااااااار بلد اسمه السوداااااااان قال المدعو صديق يوسف ( مطلب الثورة إلغاء كامل لقانون 1993 المعدل سنة 1991 والرجوع الى القانون الجنائي لسنة 1974 نفس الذى يطالب به المدعو عبد العويز الحلو ( إلغاء الشريعة الإسلامية من القانون الجنائي والرجوع إلى قانون سنة 1974 ) هذا هو ما يطالب به الحزب الشيوعى دماااااار السودان لذلك على الشعب السودانى كافة والمسلمين خاصة محاربة الحزب الشيوعى السودانى اذا ما حاربنا الحزب الشيوعى سوف نفقد السودان سوف يتدمر ويتقسم إلى دويلات يجب محاربة الحزب الشيوعى اللهم اهلك الشيوعيين والعلمانيين والجمهوريين اللهم آمين

  • الشيخ خضر والشفيع هما ضمن شلة حمدوك كما يدعيه البعض فالشيخ خضر هو مستشار رسمي اما الشفيع فهو مستشار من البوابة الخلفية (المزرعة) مثله مثل د. صلاح الرأسمالي

  • اااي سياسي كضااااااااابه
    لم أجد سياسي سوداني صادق
    قال الثورة قامت من أجل إلغاء قوانين سبتمبر
    كدي اسأل الث ا. ناس المتاريس ماهو قانون سبتمبر… والا قانون أكتوبر

  • حقيقة وزير العدل نصر الدين أخذ طريقاً غير مطلوب، فالطريق المطلوب أكبر من ذلك، لأن القانون الجنائي هو قانون (1991) الذي تم تعديله هو قانون سبتمبر (1983) وعدل (1991) للاسوأ، فالثورة قامت ضد قوانين سبتمبر هذه، لكن القوانين ما زالت قائمة إلى الآن، و

    عن أي ثورة تتحدث… هل الثوره قامت من ضد قوانين سبتمبر والا نوفمبر يا زول بطل طلس

      • انا يا قحاتي فاهم وعارف وكلها سواقة بالخلا للشباب الثوري
        انت ممكن تشرح للثوار المخدوعين قلتو ليهم حكومه كفاءات وتكنوقراط وحكومة وطنية
        طلعت حكومه جوازات اجنبيه فشله وحكومة حزبيه وحكومة تمكين
        كل الوزراء حزبيين ويحملون جوازات دول أخرى
        وولاءهم للدول التي يحملون جوازاتها
        أين قروش كورونا…. ٤٨٠ مليون دولار لماذا لم يسأل منها أكرم