أقر ثلاثة من قيادات تجمع المهنيين السودانيين السبت بحدوث انقسام داخلي، نتيجة انتخاب سكرتارية جديدة في العاشر من مايو الماضي، وسط اتهامات باختطاف حزب بعينه للكيان، ودعوات لتكوين قيادة توافقية.
وانتخب مجلس تجمع المهنيين في 11 مايو الفائت، سكرتارية جديدة، بموجبها خاطب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لسحب ممثليه السابقين وإضافة المندوبين الجدد، لكن المجلس المركزي لم يعتمد الوجوه الجديدة.
وأعلنت 6 من مكونات التجمع رفضها للعملية الانتخابية، أبزرها لجنة الأطباء المركزية التي تُعد أكبر مكون في التنظيم، إضافة إلى التحالف الديمقراطي للمحامين وتجمع البيئي وتجمع الموارد البشرية وتجمع العاملين بالأرصاد الجري وتجمع المهندسين.
ودعا بيان باسم التجمع، محسوب على هذه الكيانات الستة إلى “تكوين قيادة تسييريه توافقية تتولى عقد مؤتمر تداولي للتجمع خلال 3 أشهر”.
واشترط البيان أن تقوم مكونات التجمع بعقد جمعيات عمومية قبل المؤتمر التداولي، لضمان امتلاكها تفويض من قاعدتها، إضافة لتوفيق أوضاع الواجهات الحزبية وفق المعايير القياسية المعتمدة للأجسام داخل التجمع.
وقال القيادي في التجمع، محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمر صحفي، السبت: “نسعى لإصلاح التجمع لتجنب المزيد من الانقسامات فيه”.
وأرجع الانقسام الداخلي إلى تجاوز تكتل حزبي داخل التجمع، لاتفاق بين مكونات التجمع على هيكلته وتحديث رؤيته السياسية، وانتخاب سكرتارية جديدة دون خطاب ميزانية ودون هيكلة وتقييم الأداء، إضافة إلى إسقاط الطعون في العملية الانتخابية، واعتبر ذلك بمثابة “قاصمة الظهر التي أحدثت الانقسام الداخلي”.
وأشار الأصم إلى أن محاولة اختطاف التجمع لصالح حزب معين بدأت في فبراير، لكنهم تغاضوا عنها نتيجة قيادة التجمع الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وأكد الأصم معرفتهم لكيانات داخل التنظيم بأنها واجهات حزبية، لكنهم اتفقوا على توسيع قاعدة هذه الكيانات وعقد جمعية عمومية، مثل رابطة البياطرة التابعة للجبهة الديمقراطية وهي الذراع الطلابي للحزب الشيوعي.
وقال الأصم إن التيار الحزبي داخل التجمع حاول تجيير التجمع لصالح الحزب عبر إصدار بعض المكونات بيانات تهاجم نشاط التجمع، وأشار إلى أن هذا التيار المهني الحزبي، حاول تعطيل عمل الثورة برفضه عملية السلام الجارية في جوبا، كما اسهم في تجميد عضوية التجمُّع في لجنة التفكيك.
من جانبه، قال المتحدث باسم التجمع إسماعيل التاج، إنهم يعملون على إعادة التجمع كما كان قبل، مجددًا دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية، لتحقيق “الحرية والعدالة والسلام”، وهو أشهر شعار رفعه المحتجين طوال فترة تظاهراتهم ضد حكم البشير.
وشدد على انهم لن يسمحوا بتخريب عملية السلام الجارية حاليا في جوبا كما أعلن دعمهم الكبير لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأكد التاج حرصهم على وحدة التجمع وقوى الحرية والتغيير، في وقت طالب بإجراء إصلاحات داخلها.
واعتذر القيادي طه عثمان للشعب السوداني عن الاخفاقات في التجمع، كما اعتذر عن محاولة اختطاف التجمع لصالح حزب معين، مشيرًا إلى أن الكيانات المكونة للتجمع اتفقت في وسابق على استقلال التجمع وعدم تجييره لصالح أي حزب ودعم الحكومة الانتقالية، مبديًا أمله في توصل المكونات إلى توافق يبعد عنهم الانشقاق.
وكشف مصادر داخل التجمع عن سعى 5 مكونات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، من بينها لجنة المعلمين.
السكرتارية الجديدة ترد
من جهتها رفضت السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين الاتهامات باختطاف الكيان على يد قوى حزبية بعينها واعتبرت في بيان مساء السبت ما اثير في هذا الخصوص خلال المؤتمر الصحفي “فرية مردودة”.
وقالت “ظفر ممثلو هذا التيار بحفنة من المناصب والمواقع ليس بمقدورهم أن ينفطموا عنها، وهذا هو سبب غضبتهم على ما تم من تغيير مؤسسي في قيادة تجمع المهنيين، كونه ينزع عنهم هذه المواقع والمكتسبات، ويعزلهم عن حماية الترتيبات التي أبرموها بغير وفاء لثقة الثوار”.
وأوضحت أن النقاش داخل تجمع المهنيين حول ضرورة تجديد قيادته وهيكلتها ظل يجري داخل أجسام التجمع قبل فبراير 2020.
وأضافت “خضعت مسالة هيكلة التجمع لاجتماعات وورش؛ ونقاشات متتالية داخل مجلس تجمع المهنيين، وخلال تلك الاجتماعات نوقشت الرؤية السياسية، وكذلك الهيكلة الجديدة، ولائحة الانتخابات، وتحديد دور المكاتب، حيث تم بالإجماع تحديد أجل خوض العملية الانتخابية التي جرت بحضور كل ممثلي الأجسام”.
وأكد البيان أن التغيير الذي حدث في قيادة تجمع المهنيين تم بأعلى درجات المؤسسية والانضباط ومشاركة الجميع، وأن التغيير الذي حدث أنهى اختطاف إرادة وقرار تجمع المهنيين لدى مجموعة صغيرة.
