السودان الان السودان عاجل

جريدة لندنية : رموز نظام المخلوع يتحدّون قانون حل حزبهم..انتقادات للسلطات بالتغاضي عن مواجهة فلول «المؤتمر الوطني»

صحيفة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط

الخرطوم: محمد أمين ياسين
تحدى إبراهيم غندور، أحد أبرز قادة النظام السوداني المعزول، الحكومة، بممارسة نشاطه السياسي وعدم الاعتراف بالقانون الذي يحرم رموز حزب المؤتمر الوطني (المنحل) من العمل السياسي، ويعاقب القانون بالسجن 10 سنوات لكل من يعارضه.

وقال غندور وزير الخارجية الأسبق، الذي كلف رئاسة حزب المؤتمر الوطني، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «لن يخيفنا قانون وضعته مجموعة سياسية من ممارسة حقوقنا التي هي ليست منحة من أحد، وفي سبيل تلك الحقوق، نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً أو غيره».

وتحتجز السلطات بسجن كوبر الرئيس المعزول، عمر البشير، وقادة حزب المؤتمر الوطني، الذين يخضعون للتحقيق بتهم الانقلاب العسكري والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي، بينما لا يزال العشرات من قادة النظام المعزول خارج السجون. وكانت الحكومة أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وتعليق النشاط السياسي لرموزه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله.

وشهد حكم الرئيس البشير الذي امتد ثلاثين عاماً منذ مجيئه إلى السلطة بانقلاب عسكري في 1989 وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) الماضي، ارتكاب تجاوزات خطيرة في ملف حقوق الإنسان، إلى تورط أبرز قادته في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. ويقول صديق يوسف، القيادي بـ«قوى التغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، إن الثورة الشعبية اندلعت ضد نظام البشير، الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على النظام الديمقراطي في البلاد، وفترة حكمه كانت الأسوأ في التضييق على الحريات العامة والحريات السياسية وحقوق الإنسان. ويضيف، أنه بعد سقوط النظام بثورة شعبية لن نسمح له بممارسة أي نشاط سياسي وفقاً لما نصت عليه القوانين التي صدرت من السلطة الانتقالية.

ويضيف، أن حزب المؤتمر الوطني تمت محاكمته بقانون «تفكيك نظام الإنقاذ» وجرى حظر نشاطه السياسي ولن يعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى. وتابع، أن «القانون يحاكم كل من ينتمي للحزب ويثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب السوداني، ولا يحاسب من ينتمي للحزب ولم يتورط في تلك الجرائم، وله أن يتمتع بحريته كأي مواطن سوداني».

وعلى الرغم من القيود القانونية التي تحرم حزب المؤتمر الوطني المعزول من ممارسة أي نشاط سياسي، إلا أنه نشط في الفترة الماضية في تنظيم مظاهرات في الشوارع تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية دون أن تتخذ ضدهم أي إجراءات من جانب السلطات المنفذة للقانون.

ويقول رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، أحد فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه بنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ووفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) الذي أجيز من قبل أعلى أجهزة السلطة في البلاد، فإن حزب المؤتمر الوطني، كيان غير شرعي، ولا ينبغي أن يسمح له بممارسة العمل السياسي. وينبّه فيصل إلى أن وجود أي من قادة الحزب المنحل خارج السجون، والسماح لهم بالحديث، باسم منظومة تعتبر غير شرعية، يعد خللاً كبيراً من السلطات.

ويشير إلى تقصير السلطات في عدم إلقاء القبض على كل قادة النظام المعزول، ومن يتحدثون باسم الحزب (المنحل) الممنوع بنصوص الدستور والقوانين من العمل السياسي. ويضيف، أن التقصير يطال أيضاً النائب العام، الذي كان عليه أن يطبق القانون على كل من يقوم بخرقه أو تجاوزه كما في حالة خروج إبراهيم غندور متحدثاً باسم حزب غير شرعي.

ويلقى قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالمسؤولية على الحكومة بالتقصير الذي وصفه بالمخل في عدم التعامل بحزم مع قادة النظام المعزول وإلقاء القبض عليهم جميعاً لمسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في كل الانتهاكات التي حدثت في البلاد إبان حكم الإسلاميين.

ويقول القيادي الذي فضّل حجب اسمه، إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على سقوط النظام، لم تستطع السلطات تقديم رموز النظام إلى محاكمات على ما ارتكبوه من جرائم اعترفوا بها، مشيراً إلى أن حل حزب المؤتمر الوطني أهم مطالب الشعب السوداني، عندما خرج إلى الشوارع منادياُ بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ونصت المادة (8) في الوثيقة الدستورية على تفكيك بنية النظام المعزول، وحل واجهته (حزب المؤتمر الوطني) وتصفيته ونزع كل ممتلكاته ومصادرة أصوله وأمواله.

عن مصدر الخبر

صحيفة الشرق الاوسط

صحيفة الشرق الاوسط

تعليقات

  • الاسلاميين بدلاً عن الاستفادة من سلبياتهم ونظرة الشعب لهم
    فانهم كل مرة يثبتوا بانهم ليسوا مسئول ،، بل مجرد مخربين وعصابة
    تجربتهم في حكم السودان اوضحت للجميع واثبتت بانهم فاشلون في قيادة الدولة
    وانمهم يطبقون كل ما يخالف الدين ،، من سرقة ونهب وقتل وسحل ولصوصية ومحاباة والايعاذ بالله حتى الشذوذ ما سابوه
    بدلا عن يغيروا نظرة الناس ليهم وعشان ربما يجدوا حتى ولو 1% من الشعب يقول حليل ناس غندور (طبعا لكل قاعدة شواذ) فانهم بدأوا يفقدون حتى من كان موهوم بصدقهم ،،
    حزب محلول ومكروه من الشعب السوداني فكيف لرئيسه ان يتحدى السلطات والشعب ؟؟؟
    ديل حرقوا كل كروتهم بتصرفاتهم الهوجاء

  • من يقف ضد القبض على رموز الكيزان ومحاكمتهم ممن تحدوا الحكومة الحالية هل لهم اذرع داخل هذه الحكومة تقف ضد تنفيذ القانون بحقهم الاجابة لا تحتاج الى بذل جهد وهذا واضح جدا لا يحتاج الى دليل وبهذ يتضح تماما عدم قدرة الحكومة الحالية على العبور بالبلد لبر الامان والله يعوض البلد في شبابها الذين دفعوا الثمن غاليا من ارواحهم لياتي غندور وانس عمر وغيرهم يلعلعون على عينك ياتاجر ولا يستطيع اي احد ان يقول لهم من انتم والشرطة وجهاز القضاء في اجازة مفتوحة رئيس وزراء لا سلطة له على الجيش والشرطة والقضاء يحرث في البحر ويزرع التفاح في صحراء العتمور ويحلم بقيام دولة المواطنة فهذا حلم من بات متخما واستقظ على حلم جميل لكنه كان كوابيس تخمة

  • كيف لحزب محلول قانونا ان يصرح ويهدد ويدعوا لاجتماعات غير قانونية بل والي الخروج في مسيرات ضد حكومة ثورة اقتلعتهم اقتلاعا… لماذ لا يحاسب هؤلاء علي ما يبثونه من سموم وتصريحات مناهضة لمسيرة الثورة في تحد سافر ….يجب علي الحكومه الا تتهاون في تطبيق القانون ..وليصمت هؤلاء اللصوص المجرمين الي الابد…

    • المشكلة يا لشقى انو حكومتنا نصها قائم والاخر قاعد والقاعد ده هو المتسلط عشان كده ما حا نصل الى نتيجة مرضية للثوار فى محاكمة رموز النظام السابق او اعتقال ما تبقى منهم وحا يتحرق دمنا حريق لحدى ما يرجع النصف الاخر الى رشده ويعرف ان من يحميهم قد لفظهم الشعب وليس لهم عودة للحكم مرة اخرى الى ذلك الحين نسأل الله الصبر .

  • لو عاوزين تحكموا.. رجعوا السودان إلى ما قبل 1989 كاملا والشهداء الذين اعدمتموهم وأموال البترول والذهب والودائع في ماليزيا ومحاكمتكم في المقام الأول تتم برصد جرائمكم التي لا حصر لها انتم حزب نازي فاشستي محظور للأبد. اختشواعلى دمكم يا ما عندكم دم..لو وجدتم فرصة اخرى لبعتم كل السودان. انتو جيتو بالكذب وضد الشرعية.
    الامضاء ..في السجن حبيسا وفي القصر رئيسا