أعلن مصدر بالمجلس السيادي السوداني، اليوم الأحد، إرجاء تعيين الولاة أسبوعا للتشاور مع “الجبهة الثورية”.
وأوضح المصدر لـ”العين الإخبارية” أن شركاء الحكومة الانتقالية (مجلس السيادة، مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، ومجلس الوزراء) اتفقوا خلال اجتماع القصر الرئاسي الثلاثي بين أطراف الوثيقة الدستورية لبحث أزمة تعيين الولاة المدنيين المؤقتين، على إرجاء تعيين الولاة المدنيين لأسبوع بهدف التشاور.
وكانت مصادر كشفت لـ”العين الإخبارية” في وقت سابق أن اجتماعا سيعقد عند الرابعة عصراً بمشاركة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
وتجري الحكومة الانتقالية اتصالات مكثفة لإقناع الجبهة الثورية بتعيين ولاة مدنيين بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض الشاغرتين فقط، وإرجاء باقي الولايات لوقت لاحق، بحسب المصادر نفسها.
وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أجرى اتصالات لإقناع الجبهة الثورية بالمقترح نفسه.
وكانت مصادر أخبرت “العين الإخبارية” كذلك بأن الجبهة الثورية هددت بالانسحاب من العملية التفاوضية في حال تعيين ولاة مؤقتين خلال الساعات المقبلة.
وتوافق شركاء الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي، على مصفوفة بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة، عبر مدى زمني متفق عليه، على أن يتم تعيين حكام الولايات في 18 أبريل/نيسان الجاري.
ومؤخرا، سعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقوة، لإقناع الجبهة بالموافقة على تعيين ولاة مدنيين مؤقتين إلى حين التوصل لاتفاق سلام.
لكن الجبهة رفضت المصفوفة التي تم توقيعها بين شركاء الحكم وأكدت مقاومتها، معتبرة تعيين الولاة والمجلس التشريعي خرقا لإعلان جوبا.
من جانبها رحبت الجبهة الثورية السودانية بقرار الحكومة الانتقالية، اليوم الأحد، إرجاء تعيين ولاة مدنيين مؤقتين، إلى حين التوصل إلى تفاهم.
وطالبت الجبهة الثورية عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته لمناقشة أزمة تعيين الولاة بضرورة تسريع عملية التفاوض واتخاذ القرارات الضرورية لحسم القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق نهائي في الميعاد المحدد.
وقالت، في بيان، إنها تنظر إلى قضية تعيين الولاة بما فيهم والي الخرطوم وتكوين المجلس التشريعي كحزمة واحدة تتم في إطار عملية إعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بعد تحقيق السلام.
العين
