كتابات

د.مزمل ابوالقاسم يكتب : الموارد الذاتية.. غير الذاتية!

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

* نحمد لوزارة المالية أنها تخلت أخيراً عن سياسة الصمت التي استعصمت بها في مواجهة الاتهامات التي وجهناها إليها، بشراء الدولار من شركة الفاخر بسعر السوق السوداء، ومنحها ميزاتٍ لا تتأتى لغيرها من الشركات الخاصة.
* أمس نطقت الوزارة، ونشرت تصريحاً نفت فيه أن تكون قد سددت تعويضات ضحايا المدمرة الأمريكية (كُول) من أموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، وأنها دفعتها من الموارد الذاتية للبلاد.
* حُباً وكرامة كما يحلو لصديقنا الدكتور خفيف الظل علي الكوباني أن يردد باستمرار.
* سنصدق أنها لم تفعل ذلك، ونطالبها أن توضح للناس، من أين أتت بمبلغ السبعين مليون دولار المسدد للأمريكان، وماهية (الموارد الذاتية) الواردة في التصريح، سيما وأن المالية حاولت تبرير التجاوزات المريعة التي شابت تعاملاتها مع شركة الفاخر بأنها لم تكن تمتلك مبلغ (28) مليون دولار، مطلوبة لتفريغ باخرة قمح، واضطرت إلى أخذه من الشركة المحظوظة.
* (28) مليون دولار فقط، نالت بموجبها الفاخر حظوة تصدير الذهب من دون إلزامها بتوريد حصائله، ثم حصلت بعد ذلك على عقود ضخمة لاستيراد الجازولين والبنزين وغاز الطبخ وحتى القمح بلا عطاءات، ولا تنافس حُر، يلزم القانون وزارة المالية باتباعه في كل مشتريات الدولة وعقودها.
* نسألها: أين كانت الموارد التي أخذت منها الوزارة مبلغ السبعين مليون دولار في ذلك الوقت؟
* لماذا لم تستخدمها كي لا تستدين من الفاخر، وتتورط معها في صفقات شابتها تجاوزات غير مسبوقة؟
* معلوماتنا تفيد أن المالية استدانت السبعين مليون دولار من شركة تتبع لمنظومة الأعمال الدفاعية، تكفلت بتوريد المبلغ في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي، الذي بادر بتحويله إلى أمريكا عبر أحد البنوك الخليجية.
* التسوية التي تمت في ملف المدمرة كول حدثت في الرابع من شهر مارس الماضي، وذلك يعني أن تحويل الأموال تم قبل التاريخ المذكور، فلماذا لم تعلن المالية الأمر في حينه، ومن أين أتت بالأموال التي حولتها قبل أن تستلفها من شركة (سمت) التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية؟
* هل سددتها من أحدى المؤسسات الحكومية وردتها عقب أخذها من (سمت)؟
* ما الذي منع الوزارة من ممارسة فضيلة الشفافية شهراً كاملاً، كي تعصم الصحف من الاجتهاد لتحديد مصدر مبلغ التعويض؟
* لعلَّها خجلت من إعلان استدانتها من شركات تابعة للمكون العسكري، كي لا تتهم بموالاته.
* يبدو أنها تكتمت على الأمر كي لا تُدمغ بالعجز عن بسط اليد على أموال الشركات الأمنية والعسكرية والمسماة بالرمادية، التي وضح من تسوية المدمرة (كُول) أن الخير باسط لديها، وأنها أغنى من وزارة المالية نفسها، بدليل أنها منحتها سبعين مليون دولار (سُلفة مستردة)!
* نسأل الدكتور إبراهيم البدوي، هل يصح أن يُطلق على أموال شركات منظومة الأعمال الدفاعية مسمى (الموارد الذاتية للبلاد)؟
* إذا كانت كذلك، فهل تمتلك وزارة المالية أي ولاية عليها؟
* بل هل تمتلك رصداً لها، يمكنها من معرفة حجمها، والأعمال التي تستخدم فيها، والموارد التي تأتي منها؟
* هل تستطيع توظفها في استيراد القمح والوقود والدواء كي لا تضطر للاستدانة من الفاخر، وتتورط معها في صفقات معيبة، تصل حد تمكينها من استيراد معظم السلع الاستراتيجية، وشراء الدولار منها بسعر السوق السوداء؟
* القلب تخنقه الإجابة!!

اليوم التالي

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

تعليقات

  • الأموال تم دفعها والحمدلله ويجب استرجاعها من ممتلكات عمر البشير وعثمان طه ونافع ثم تسليمهم للاداره الأمريكيه لمحاسبثهم لانهم بفعلتهم هذه اضرو السودان وشعبه وهذه هى العداله وشكرا

  • يا مِزمِّل.. قبل ما تكمّل لينا حكاية الفاخر تقوم تنط فى مكانآخر؟ الناس لس مستنظره تعرفباقى الموضوع.. صفقة الفاخر تمت وين؟ وليه فى المكان داك.. وبمعرفة او موافقة او ايعاز من منووو؟ وما قلتلينا المستشاره (بت الدفعه .. والقلت او قالو عليها الناس ربّة منزل) وصلت من دُبَىْ وقدمت الاستشارة المطلوبه ولآ الموضوع مات زى حكاية لجنة ” المؤتمر الصحفى”لتتقصى حقيقة وظروف وملابسات الفاخر.. ولجنة دراسة حال الاقتصاد اللى رئيسا ضابط عظيم( رفض الاستمرار فى رئاستها) ومقررتا المنصوره اللى استقالت معاه! وليييه؟ المهم انشالللاّ رئيس الوزراء يكون عقد اجتماع للجنه “عشان خاطرو المنصوره
    ترجع”! ما تفتكر يا مزمل ان سيناريو العبث السياسى بتاع ما بعد كل انتفاضة رجع للمرّة التالته وكأنو ما حصل شى قبل كدا ؟ هل من امل ان اهل السودان يكونو تعلموا او بيتذكروا! والحال ياهو نفس الحال وفى جواتنا صدى الذكرى؟

  • يعنى الحكومة حكومتين حكومة مدنية وحكومة عسكرية
    واحدة مبحبحة والتانية شغالة استرضاع
    مش مشكلة نعتبر ديسمبر طزامبر