كتابات

شمائل النور تكتب : نصيب الحكومة في الذهب.!

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

جرت العادة في السودان، أن تتكشف المعلومات عقب كل إعفاء أو إقالة مسؤول بيده عدد من الملفات المهمة بحكم موقعه الوظيفي أو الدستوري، وهي معلومات من حق الرأي العام أن يكون على اطلاع بها.

في حوار نشر أمس في “التيار” تحدث مدير شركة الموارد المعدنية السابق؛ يوسف محمد والذي تم إعفاؤه قبل أيام بعد خلافات بينه ونائبه مبارك أردول والذي تم إعفاؤه قبل المدير. المدير المقال تحدث عن قضية مهمة وهي استمرار تهريب الذهب، لكن الأهم من ذلك هو الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الحكومة والشركات؛ الشركات تأخذ 70% من الذهب المنتج بينما نصيب الحكومة 30% وهو وضع معكوس تماماً، وعطفاً على ذلك، فإن الشركات لديها القدرة على التحايل في حصائل الصادر والتي ينبغي أن تعود لخزينة الدولة، وأن التعدين العشوائي يمثل 70% من الإنتاج، ويتم تهريب أغلبيته.

التهريب سوف يستمر لطالما أن سعر الصرف يتهاوى يوماً بعد يوم، ولا مصلحة للمستثمر أو الشركات أن تبيع إنتاجها بالسعر الرسمي لبنك السودان بينما أمامها خيار أن تبيع بسعر أفضل.

لكن الأهم من قضية التهريب، هو صياغة الاتفاقيات حول إنتاج الذهب والتي بُنيت بالأساس على أن يذهب جل الإنتاج للشركات وتذهب بضع جرامات للحكومة.

وفقاً لحديث المدير المقال فإن مساعيه لتغيير هذا الوضع؛ وضع النسب (70% للشركة و 30% للحكومة) لم تحظَ بالنجاح، إذ قال إنه أوضح للوزير ضعف نصيب الحكومة في هذه الاتفاقيات وأن الوزير منحه الموافقة بحيث يصبح نصيب الحكومة ما لا يقل عن 60%، لكن المقترح تم رفضه والوزير اتخذ موقف الحياد.

بالنظر إلى نسبة الحكومة الموثقة في الاتفاقيات مع الشركات المنتجة للذهب فإن قضية التهريب تكاد تكون “لا قضية”. إصلاح الوضع وإعادة هذه الموارد لخزينة الدولة تبدأ بإعادة صياغة هذه الاتفاقيات التي تجعل من هذا المورد المهم والرئيسي من نصيب المستثمرين والشركات.

كما أن قضية ولاية وزارة المالية على المال العام ينبغي أن تكون حية ومحل نقاش مستمر، وأن تتحول لقضية مركزية يلتف الجميع حولها، لأنها تمثل بداية للوضع الصحيح في المال العام.

التيار

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

تعليقات

  • لماذا لا يتم بيع الذهب بسعر بورصة دبي وبسعر الدولار الموازي….
    لماذا لا تتم متابعة الشركات عن الذهب الذي بطرفها كل فترات زمنيه محدده كل 3 اشهر مثلا ….
    الذهب ثروة قوميه وطنيه اذا كان عند الشركات الخاصة أو الحكوميه او عند الافراد لزينة النساء … اقترح الزامية تامينه لدي شركه حكوميه متخصصه فقط في تامين الذهب والأحجار الكريمه …

  • اولا
    نصيب الحكومة 30% صافى
    ثانيا
    نصيب الشركة 70% فية كل المنصرفات المتعلقة بانتاج الذهب الخاص بالحكومة 30 و 70 الخاص بالشركة
    ثالثا
    المواد التى يتم بها انتاج الذهب تستورد من الخارج و بالدولار سوق اسود
    رابعا
    لاتقرك تقارير و كلام من لا يعلم عن الانتاج شى ارجو تقصى الحقائق بدلا من الكتابة بدون معلومات

  • طبعا كلامك ما صاح في موضوع الاتفاقيات دي للآتي
    نسبة ٧٠٪ حقت الشركات دي ما بتشيلها من انتاج الذهب لكن ده نصيب الشركة في الارباح بعد خصم كل المصروفات يعني الحكومة عندها 30٪ من صافي الارباح رغم ان الحكومة بتحوز على هذه الاسهم مجانا
    ثانيا هل من العدل تغيير اتفاقيات قائمة مهما كانت المبررات
    ثالثا هذه النسب معقولة جدا و اذا حاولت الحكومة تغييرها فلن تجد شركة واحدة تعمل معاها لان اسهم الحكومة كما ذكرت اعلاه مجانية

    • ده مورد قومى . الحكومة هى البتحدد النسبة والشركات لو ما عاجبها الكلام تتفكفك وتتعمل شركة تتبع للدولة

  • بارك الله فيك ولماذا لا تكون هناك شركه الذهب مثل شركه الأقطان والصمغ العربي و الحبوب الزيتيه الخ علي ان تحتكر الحكومه كل عمليات الصادر وتتعامل مع المنتج مباشره باسعار مجزيه وتقوم سفاراتنا بالخارج بالتسويق الي انقضاء الفتره الانتقاليه لانها في الأساس حكومه ثوره يجب أن تقوم بكل القرارات الثورية