السودان الان

وزارة الصناعة والتجارة تُعلن عن اتجاه لتسعير السكر وتشكيل لجنة متخصصة في أعباء المعيشة لضمان وصول السلع الاستهلاكية قبل رمضان كما حذّرت المضاربين والمتاجرين في السلع بعقوبات رادعة .. فوضى الأسواق

صحيفة اليوم التالي
مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي

الخرطوم- اليوم التالي
كشف وزير الصناعة والتجارة بالسودان مدني عباس عن إتجاه الوزارة إلى تسعير سلعة السكر، وأعلن تكوين لجنة لإصدار أسعار تأشيرية للسلع تباشر مهامها الإسبوع المقبل، بالإضافة إلى لجنة مشتركة مع وزارات مختلفة متخصصة في أعباء المعيشة لضمان وصول السلع الأساسية الإستهلاكية قبل رمضان، وفي الأثناء حذر وكيل الوزارة محمد علي عبد الله من عقوبات رادعة للمتاجرين والمضاربين في القمح، موضحاً أن تداول السلع تجارياً بات غير مسموحاً به بأمر مجلس الوزراء، وقال مدني، في تصريحات صحفية إن تحديد الأسعار ياتي تماشيا مع توجهات الوزارة لمعالجة إختلالات التسعيرة، وذكر مدني أن ارتفاع أسعار السكر غير مرتبط بالعرض والطلب، ولوح بإتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات ورادعة على من يثبت تخزينه لأي سلعة إستراتيجية، موضحا أن منع التخزين لا يعني التضيق على القطاع الخاص وإنما إعلاء الروح الوطنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية عبر مبادرته بالإعلان عن حجم السلع الموجودة لديهم، وقال الوكيل إن سعر تركيز أعلى من الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على الإنتاج، موضحاً أن المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت (550) ألف فدان مع خطط للتوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتوانى في توقيع عقوبات رادعة على مخالفي قرار حصر شراء القمح علي البنك الزراعي فقط.
وتجدر الاشارة الى أنه ومنذ صدور قرار حظر التجوال الذي نفذته الحكومة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الماضي بدأ الهلع يسيطر على المواطنين جراء الزيادة والاستغلال الكبير الذي حدث في الاسواق والمحال التجارية بسبب قرار الحظر فارتفعت الاسعارالى أرقام فلكية زادت من معاناة المواطنين واصبح التوجس والهلع هو السمة البارزة في البلاد هذه الايام، وارتفعت الأسعار في الأسواق بصورة أقل ما توصف بالجنونية وتزايدت الضائقة المعيشية لغالبية المواطنين بتوالي ارتفاع أسعار السلع الضرورية والخدمات وعدم قدرة الحكومة في السيطرة على انفلات السوق وأصبح عصيًا على المواطنين توفير مستلزماتهم الأساسية أكثر صعوبة من ذي قبل، وتضاعفت معاناة محدودي الدخل والشرائح الضعيفة، تلك الزيادات أربكت حتى أصحاب الشركات في تحديد سعر معين، بل هناك عدداً من الشركات أوقفت بضائعها لعدم وضوح الرؤية في الأسواق.
وسبق أن اعترف وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، بوجود فوضى في الأسواق، وشدّد على ضرورة ضبط أسعار السلع وكشف عن استدعاء أصحاب مخابز مخالفين في مناطق مختلفة بالخرطوم معلنا عن حملاتٍ شنّتها مباحث التموين لضبط الأسواق، وقال إنّها دشّنت عملها منتصف الشهر الجاري وكشف مدني عن إجراءاتٍ لإعادة النظر في الصادرات موضحا إنّ هناك بعض الممارسات تتمّ عبر شركات وعاملين في أسواق المحاصيل في السوق غير مصدرين يبحثون عن الدولار عبر الصادر، ولا تتمّ إعادة حصائل الصادر. مؤكدا أنّ المضاربات أثّرت على عملية تصنيع الزيوت وساهمت في غلاء المعيشة، وزارة الصناعة والتجارة أهابت في بيان صحفي بجميع الجهات الصناعية والتجارية التي تقتضي طبيعة عملها تواجد العاملين والموظفين بالفترة المسائية، التواصل مع النافذة المخصصة بإدارة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة – شارع الجامعة حتى الساعة 3 ظهراً، للحصول على خطابات للجهات المعنية لإصدار تصاريح المرور كما دعت كافة الجهات الصناعية والتجارية إرفاق قائمة بعدد العمال والموظفين وأرقام المحركات ووجهات تحركها مع خطابها الرسمي، مع مراعاة الالتزام بالمسارات المرفقة والمواعيد.
ويرى مراقبون ان القطاع الاقتصادي سيتأثر كثيرا بقرار حظر التجول وتقليص عدد ساعات العمل مما سيسفر عن خسائر كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخدمي، ومجال الطب والخدمة الإسعافية مضيفا أن قطاع السياحة والخدمات يأتي في مقدمة القطاعات التي ستتأثر بالخسائرالكبيرة خاصة في الفنادق والمطاعم الكبرى والقطاع المصرفي سواء على مستوى البنوك أوسوق الخرطوم للاوراق المالية من حيث عملية التداول والتي تأثرت نتيجة تقليل عدد ساعات العمل مطالبين بتلافي اي انعكاسات سلبية للقرار على المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل والذين تصل نسبتهم 45 % بالإسراع في اتخاذ إجراءات لدعم الفقراء، خاصة في ظل توقعات دولية بأن الفيروس سيستمر في الانتشار لمدة ثلاثة شهور. كما يشير اخرون الى أن معاناة القطاع الصناعي من مشكلات هيكلية إلى جانب انقطاع الكهرباء وارتفاع مدخلات الإنتاج مضيفاً أن حظر التجول سينعكس في تراجع الإنتاج خاصة للمصانع التي تعمل في ساعات الليل كما أن الكثير من العاملين سيتضررون من القرار لجهة أن بعضهم يعمل في الورديات الليلية.
ومعلوم أن وزارة الصناعة والتجارة سبق وأن كونت لجنة تعنى بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري، وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية بالإضافة إلى التأكد من مدى إنفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية بجانب طلب تكلفة إنتاج وأسعار السلع المنتجة محلياً وأسعار الموردين والتأكد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة قد تغير من خصائصها وتسبب ضررًا للمستهلك، إضافة إلى التأكد من مدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والاشتراطات الفنية اللازمة على السلع المعروضة وكذلك تنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي

عن مصدر الخبر

صحيفة اليوم التالي

صحيفة اليوم التالي

تعليق

  • لازم تزكر العقوبات الرادعه سنو
    تحدد
    بين وحدد ما تخليها عائمة
    عقوبه التهريب اعدام
    مصادره
    سجن ١٥ سنه
    لازم تحدد العقوبة عشان الجشعين والمهربين يخافوا بس عقوبات رادعة خشم بيوت
    سجن شهر ممكن عقوبه رادعه غرامه الف جنيه
    شنووَو
    دوما قراراتكم ناقصة وغير مكتملة وتفتقد للمهنيه