السودان الان

السودان: الإفراج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا

فرانس 24
مصدر الخبر / فرانس 24

قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن السلطات أفرجت الأربعاء عن 4217 سجينا وتم فحص المفرج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا. ومن جهة أخرى، بدأ قضاة السودان في اليوم نفسه إضرابا مفتوحا احتجاجا على تعرض زميل لهم للضرب على أيدي ضباط وجنود من الجيش.

 

تم الأربعاء الإفراج عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية. وأضافت الوكالة عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إنه تم فحص المفرج عنهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد السودان ظهور ثلاث حالات إصابة بالفيروس في البلاد. وتعاني المنظومة الصحية بالسودان من وضع سيء للغاية بعد سنوات دون استثمار فضلا عن هجرة الأطباء سعيا للعمل في دول الخليج العربية.

وكان السودان الذي أعلن حالة الطورائ الصحية الأسبوع الماضي قد فرض حظرا للتجول خلال الليل في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا كما أغلق المطارات والموانئ والمعابر البرية.

وبموجب القرار الذي أصدره مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير فإن الشحنات الإنسانية والتجارية والدعم الفني تستثنى من تلك القيود

إضراب القضاة

وبدأ قضاة السودان في اليوم نفسه إضرابا مفتوحا احتجاجا على تعرض زميل لهم في منطقة الفاو بولاية القضارف (350 كلم شرق الخرطوم) للضرب على أيدي ضباط وجنود من الجيش، وفق بيان.

وقالت نعمات عبد الله محمد رئيسة القضاء في بيان وجهته إلى القضاة وأجهزة الإعلام “استنكارا لهذه الحادثة وتعبيرا عن جسامة ما وقع في حق القضاء، نوجه قضاة السودان وجميع منسوبي السلطة القضائية وإداراتها بالآتي: الإضراب عن العمل والتوقف فورا وذلك حتى صدور توجيهات أخرى”.

واعتبر البيان أن ما جرى “يمثل انتهاكا صارخا وتعديا سافرا على المبادئ الدستورية والقانونية وهيبة السلطة القضائية”.

وأكد أن القاضي تعرض للضرب الثلاثاء 24 آذار/مارس من جانب قوة من القوات المسلحة بقيادة ضابطين، مشددا على “استقلالية القضاء وعلى أنه يمثل مرتكزا أساسيا لمستقبل العدالة في البلاد”.

وعقب إطاحة الجيش الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية، عينت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في آب/أغسطس الماضي لأول مرة في تاريخ البلاد امرأة على رأس الجهاز القضائي وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتابع البيان “لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع بمخاطبة مجلس السيادة (…) ومحاسبة القوة المعتدية إداريا بما يتناسب مع جسامة الحادثة، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء العادي العادل”.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

عن مصدر الخبر

فرانس 24

فرانس 24

أضف تعليقـك

تعليق

  • نغمات دي تمشي البيت..
    القضاء بدا يسيس في عهدها..
    لماذا يضرب القضاءلتجاوزات افراد في القوات النظاميه؟ كان لها المطالبه بتكوين لجنة تحقيق من النائب العام واذا رات توجها من الجيش وراس الدوله المدنيه بعدم احترام حقوق القضاء وعدم رفع الحصانة عن منسوبي الجيش للمحاسبة حينها يجب علي القضاء الاضراب او الاستقالة…