السودان الان السودان عاجل

تحالف للمحامين: القضاء السوداني عاجز عن محاكمة مرتكبي جرائم دارفور لهذه الاسباب

صوت الهامش
مصدر الخبر / صوت الهامش

قال التحالف الديمقراطي للمحامين، انه لا توجد نصوص قانونية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م واي قوانين أخرى تُجرِّم ارتكاب “جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية” بدارفور.

وأضاف التحالف ان غياب تلك النصوص، يجعل الأجهزة العدلية السودانية عاجزة عن التحقيق ومحاسبة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

وأصدر التحالف بيان طالعته “صوت الهامش” قال فيه أن التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في العام 2010 بعد تسعة عشر عاماً من سن القانون الجنائي، كان الغرض منها تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح ان القانون الجنائي السوداني، وفر حصانة قانونية وقضائية تمنع المحاسبة والمحاكمة لكل الجرائم المرتكبة قبل التعديل، تحت ذريعة أن القانون الجنائي، لا يسري بأثرٍ رجعي، وتابع بالقول ان ذلك ليس هنالك من بُدٍ سوى تسليم المعزول ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية حتى تقول العدالة قولها الحق والفصل.

وكانت الحكومة الإنتقالية في السودان أعلنت “الثلاثاء” عن إتفاق بينها والجبهة الثورية السودانية مسار دارفور، على مثول الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية،لمواجهة تهم متعلقه بالابادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اتهام في 2009 و2010م ضد الرئيس المخلوع عمر البشير واخرون، بالضلوع في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور غربي السودان.

عن مصدر الخبر

صوت الهامش

صوت الهامش

أضف تعليقـك