اخبار الاقتصاد

السودان: الدولار يواصل الصعود المخيف ويصل إلى رقم جديد

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

 

الخرطوم: الانتباهة أون لاين
سجلت أسعار الدولار وبقية العملات بالسوق الموازي أرقاماً قياسية جديدة مقابل الجنيه في ختام تداولات الخميس وصباح الجمعة. وطبقا لمتعاملين  فإن سعر البيع للدولار بلغ (106) جنيهات. وقال أحد المتعاملين إن قرار بنك السودان المركزي بزيادة السعر التأشيري أسهم في ارتفاع العملات.
وتم تداول الريال السعودي بـ (27.00) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (27.80) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الاسترليني (130.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (241) جنيهاً، الجنيه المصري (6.50) جنيهات، الريال العماني (200.00) جنيه، الدينار البحريني (190) جنيهاً، الدينار الليبي (43) جنيه، الريال القطري (27.40) جنيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الناس وقت يرفع الدولار يقول ده بسبب الحكومة ولكن الحكومة أحد أسباب ارتفاع الدولار السودانيين المغتربين وقت دايرين يحول العملات الاجنبية الي الجنية يمشوا السوق الموازي بسبب ان السوق الموازي يلقوا قروش اكتر 106 وما يمشوا البنك المركزي لان القروش أقل 51

  • لا يعقل ان يشتري شخص عملة صعبة بهذه الاسعار الخرافية ليستورد سلعة للتجارة بالله عليكم بكم يبيعها ؟؟!!!! الامر كله مؤامرة كبيرة لضرب اقتصاد البلد مستغلين عدم وجود القانون الرادع والصارم

    • المانع شنو والمانع منو يتعمل قانون رادع كل يوم انا انبخ زي الكلب عايزين قوانين رادعه بس لا أحد يستحيب
      قوانين رادعه للتهريب وللسماسره
      لتهريب الذهب والدقيق والجازولين والمخدرات وسماسره العمله
      بس وزير العدل مافاضي يشرع لينا قوانين لمصلحه المواطن شغال تشريعات كلها ليها علاقة بالدين

    • القانون بعملو لينا وزير العدل بس هو ما فاضي للمهربين والسماسره إليك يا ناصح ما يفكر به وزير العدل بعيداااا جدا عن هموم المواطن المقهور

      اودع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري, منضدة مجلس الوزراء الانتقالي, عدد من المقترحات تتعلق بالغاء وتعديل قوانين في القانون الجنائي.
      ونقلت صحيف (باج نيوز) عن مصدر وصفته بالموثوق أن وزير العدل تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء الإنتقالي طالب فيها بالغاء المادة (126) “الردة” من القانون الجنائي، و إستحداث مادة جديدة تُجرِم تكفير الأشخاص و الطوائف لتتوافق مع وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن إستحداث مادة جديدة (141- أ) تجرم تشوية أعضاء الأنثى “الختان” لتتوافق مع إتفاقية حقوق الإنسان .
      وأوضح أن الوزارة أودعت قوانين أمام مجلس الوزراء في جلستها “الأربعاء” الماضي، و منها قانون التعديلات المتنوعة وقانون النيابة العامة تعديل 2020 وقانون مفوضية السلام، قانون مفوضية العدالة الانتقالية 2020 ،قانون مكافحة الفساد واسترداد المال العام قانون مفوضية حقوق الإنسان، قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة.
      و كشف المصدر أن المقترحات ضمت حذف عقوبة الجلد في كافة العقوبات عدا الحدود، في القانون الجنائي لسنة 1991م، فضلاً عن تعديل المادة (27) من القانون الجنائي 1991، بأنه لايجوز الحكم بالإعدام على الأطفال الأقل من عمر (18) عام، مشيراً إلى تعديل المادة (79) التعامل بالخمر، على أن تقتصر على المسلمين فقط.
      و قطع المصدر بأن المواد التي تم إلغائها (152) شملت الأفعال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة و المادة (153) الخاصة بالعروض المخلة بالآداب، و تعديل المادة (154) الخاصة بالدعارة .

      • فليمرح تجار العمله ومهربي الذهب والجازولين والدقيق في ظل وزير لا يكترث بإصدار عقوبات رادعه لمصاصي دماء الشعب