كتابات

ﺣﻴﺪر اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ يكتب : ﻗﺘﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺴﻼح اﻟﺸﻌﺐ

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪء ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻓﺮﺩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺒﻮﺓ ﻗﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝﻣﺴﺎء ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺸﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ، ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﷲ ﺍﻟﺸﻔﺎءﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ﻟﻠﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦﺷﺨﺼﺎً، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔﻋﺴﻜﺮﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻷﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﺴﺪﺳﻪ ﻭﺃﻓﺮﻍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﺷﺎﺏ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺰﻣﻲ ﻓﺄﺭﺩﺍﻩ ﻗﺘﻴﻼ، ﻻ ﻷﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﺩﺓﻛﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺎﺏ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﻘﺮ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻭﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻨﻘﺮ ﻧﺠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔﺳﺎﻣﺮ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺻـﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻻ ﻟﺸﺊ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺷﻜﻮﻙﻭﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺧﻴﻂ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﻋﻮﺿﻴﺔ ﻋﺠﺒﻨﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺒﻜﻴﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲﺷﻬﺪﻫﺎ ﺣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻁﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺠﻌﺔ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺗﻠﻚﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺒﺸﻊ ﻟﻴﻘﻊ ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺷﺮﻁﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺗﺮﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﺣﻠﻮﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺫﻫﺎﺑﻬﺎ ﺃﻧﻔﻊ ﻭﺃﺟﺪﻯ ﻣﻦﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍءﺍﻟﻌﺰﻝ ﻭﺍﻷﺑﺮﻳﺎء ﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﻢ ﻧﻬﺒﻮﺍ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﻗﺎﺗﻠﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺣﻼﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸﻘﺔﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺿﺪﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ..

ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺴﻬﺎﻝ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦﻭﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻭﻣﻘﻠﻘﺔ، ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻷﺗﻔﻪﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻮﺍﺟﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐﻭﻗﻔﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﺯﺍءﻫﺎ ﻟﻜﺒﺤﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻯﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔﺃﺩﻯ ﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﺭﺩ، ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺢ،ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ..

ﻓﺄﻳﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺃﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﺪﻩ؟ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﻛﺎﻣﻞﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ..

الجريدة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

أضف تعليقـك