كتابات

هنادي الصديق تكتب : صمت سيعقبه بكاء

مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

بطء مبالغ فيه وغير مبرر في كثير من القرارات التي من شأنها تفكيك (صواميل ومسامير) النظام البائد، وترمي به وبزبانيته إلى مزبلة التاريخ إلى غير عودة.
بطء أصاب معظم فئات الشعب بإحباط قاتل وهم يرون قيادات الصف الثاني والثالث والعاشر من النظام البائد (يبرطعون) كيفما يحلو لهم، بل ويقتاتون من موائد الحرية والتغيير وحكومتها البعيدة في كثير من القضايا عن آمال وتطلعات الشعب. 
تحدثنا عن العديد من الأخطاء التي لازمت أداء الحكومة في الفترة الماضية ونوهنا لخطورتها مالم يتم تداركها فوراً، تمت الاستجابة في كثير منها وعولجت بشكل جذري، والبعض الآخر لم تتم معالجته حتى الآن الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً لا يضع له المسؤولين أي حساب بكل أسف. 
تلاعب في أموال مؤسسات وطنية واحتكار هذه الاموال من قبل أفراد بعينهم لا زالوا يمارسون حياتهم الطبيعية رغم أنف الحكومة الانتقالية ما يعد انتهاكاً صريحاً وواضحاً للوثيقة الدستورية، واستفزازاً قاتلاً لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، ولكل من وقف داعماً للثورة مشاركاً في كافة خطواتها. 
لا أرى سبباً واحداً لوجود واستمرار لصوص المال العام في المؤسسات العامة والاهلية والفاسدين وأصحاب التجاوزات والسوابق في ذات مناصبهم في ظل وجود قانون التفكيك، وفي ظل وجود آلاف الطرق والوسائل التي تبعدهم عن هذه المناصب (بالقانون)، ولا أرى منطقاً واحداً على سبيل المثال يتيح لولاة الولايات بالتصرف في أموال الشعب السوداني ومنحه للصوص الإنقاذ ومعاول هدم الثورة التي لم تكتمل بعد وللفترة الانتقالية التي يدعمها كافة أبناء وبنات الشعب السوداني. 
ولاة الولايات يحتاجون لرقابة عالية من قوى إعلان الحرية والتغيير، ومنسوبي النظام البائد المتواجدين بالحكومات الولائية أيضاً يحتاجون لمراقبة لصيقة من لجان المقاومة بالأحياء وعدم ترك اي فراغات يمكن ان يلجوا من خلالها لتنفيذ أجندتهم الخبيثة ويمارسون فيها ذات ألاعيبهم في نهب المال العام وتحويله لمصلحتهم الخاصة، ومصلحة حزبهم الساقط. 
شكاوى كثيرة وردت إلى بعض الوزارات، ومستندات تثبت تورط الكثيرين منهم في تجاوزات مالية وادارية وقضايا تحرش مخجلة من قيادات في مجالات حساسة وفضائح بالجملة، ورغم ذلك صمتت هذه الوزارات او لنقل تباطأت في إصدار قراراتها الحاسمة بشأنهم الأمر الذي أدى للمزيد من التلاعب وتمادي منسوبي الحزب المحلول والمستفيدين منه في هذه التجاوزات واكتساب شرعية كاذبة من قبل الوزراء المتكاسلين والمتهاونين. 
لن أقول ان وزراءنا متورطين معهم او متماهين، ولكن التساهل في مثل هذه القضايا الخطيرة يجلب لهم سخط القاعدة التي ساندتهم ووقفت إلى جانبهم وهللت لهم. 
السلطة الممنوحة للوزراء تجعل الأذكياء منهم قديسين في نظر القاعدة متى ما أحسنوا استغلالها، وخلدوا أسماءهم في دفتر الحضور الثوري بأعمالهم لا بأقوالهم وشعاراتهم. 
الواقع الماثل يتطلب تحركاً واسعاً من قوى الحرية والتغيير بإجراء تقييم عاجل ودقيق وعادل لاداء وزراء الحكومة الانتقالية، ورفدهم بمجالس استشارية من متخصصين في شتى المجالات، إضافة لعمل جلسات تقييم دورية لاداء الوزارات وتنفيذ ما تم فيها من خطط وبرامج، نخشى اللا يكون صمت هؤلاء الوزراء هو الصمت الذي سيعقبه البكاء. 
بالأمس صدر قرار من وزيرة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد السوداني للهجن، وهو الاتحاد الذي يرأسه سعد العمدة ابن عم القيادي بالحزب المحلول نافع علي نافع، واستند القرار على عدة أسباب، ولعل أخطرها حجم التجاوزات التي تتم وتطعن في سيادة الدولة. 
غداً نحدثكم عن اتحاد الهجن، ما وراؤه ومن وراؤه وما هي الدولة التي تقف لدعمه وتتلاعب باقتصادنا الوطني وتحتكر تجارة الإبل.
الجريدة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز