السودان الان السودان عاجل

انقلاب مخابراتي في السودان وهذا ما ينتظر المتمردين

قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

محاولة “تمرد” مخابراتية شهدتها العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية، على الرغم من أن عدة مسؤولين، ومنهم نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، اتهموا الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، إلا أن “قصاصاً” قاسياً سينتظر المتورطين، بانتظار وصول التحقيقات إلى خواتيمها، ومعرفة تفاصيل تورط قوش أيضاً.

فقد وصف النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلا: “يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة”.

إلى ذلك، لوح بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لكل من يتآمر أو يحرض بالتآمر على الدولة وأجهزتها.

قصور فى إدارة الجهاز
وفي التفاصيل، أصدر النائب العام بياناً، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين، يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

كما اعتبر أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

إلى ذلك، شدد على وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، مؤكداً أن “البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد” .

كما أوضح أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.

(ب) يكون حاضراً في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلا عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.

إلى ذلك، طلب النائب العام الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

يذكر أنه بعد ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش.

كما شدد على أن الجيش لن يسمح بحصول تمرد أو انقلاب في البلاد، مضيفاً أن المجال الجوي للسودان مفتوح.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يجب تقديم هؤلاء الصعاليق باسرع وقت الي المحاكمة ثم الاعدام في مكان عام ليكون عظة لكل من تسول له نفسة في ترويع المواطنين

  • قال رفع الحصانات؟؟ حصانات شنو؟؟ كل مقطوع عندو حصانة فى بلد السجم دة؟؟
    كل الكيزان وكل الحركة الاسلامية ؟ جنود وعساكر وحملة سلاح؟؟ كلهم مفروض
    يحاكمو محاكمات عسكرية وليس مدنية— يعنى– اعدام او سجن مؤبد+ تجريد من كلى شى ؟ حتى فى ابسط الاشياء

  • يجب ان يحاكموا محاكمة عسكرية وكل الكيزان عساكر يجب محاكمتهم امام محكمة عسكرية يعني لا محامي ولا خرابيط طلقة او حتى طلقة خسارة فيه مشنقة حبل وبس
    حتى البشير ونافع وقوش والجاز وعبدالرحيم وابراهيم ومصطفى واسماعيل وعلي وطه كلهم عساكر يجب محاكمتهم عسكريا الدروة بس

  • محاكمات عاجلة وسريعة لهولاء الكلاب وهم الان الكيزان بيستعملوا اخر ورقة لديهم .
    اضرب بيد من حديد طالما تمرد لابد من تعليقهم فى المشانق وتطهير البلاد من هولاء الشياطين

  • النائب العام يهددبالإعدامات.بالله ده وقته. الناس دي فاقدة للادارك الصحيح متي تسكت ومتي تصرح . المؤهلات لا تكفي فقط .
    ب

    • النائب العام م هدد شخص ولا حاجه ، و كلامه واضح دي عقوبة الجريمة اللي ارتكبوها سوا كان افراد هيئة العمليات او العقول المدبره ليهم ، و ده جزاءهم

    • ياابو محمد النائب العام اوضح عقوبة التمرد وشرح المواد بعد تقديمه للعداله نصبر ونشوف القادم

    • النائب العام كلامه واصح وحدد الجرم بالمادة 56 وعقوبتها الاعدام والمؤبد .. ولا يستحقوا اقل من كدة وناس العمليات معروفين بالتجاوزات وخرق القانون وكان واضح في قتل الاستاذ ومعظم شهداء الثورة والقتل خارج القانون . واعدامهم شي طبيعي.. استعجلوا المحاكم واقفلوا الملف ده وشوفوا البعده.