السودان الان

مسؤول رفيع بالقصر ينكر تهمة السرقة

جريدة التيار
مصدر الخبر / جريدة التيار

الخرطوم: أميرة التيجاني

أنكر مسئول  رفيع بالقصر الجمهوري بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة حسن لدى استجوابه في قضية اتهامه وآخرين بتهمة خيانة الأمانة في اختفاء عربة كامري من داخل القصر الجمهوري استلامه العربة موضع الاتهام بل استلمها مستندات مبيناً بأن العربة كانت موجودة داخل هنكر المرسيدس وبتوجيه منه تم إيداعها داخل هنكر التايوتا بطلب من الأمين العام وأضاف بإنه كان في إجازة لأداء فريضة العمرة وعند عودته إلى العمل أخبره المتهم الأول باختفاء العربة وإنهم قاموا بالبحث عنها داخل المنازل الرئاسية ومنزل الرئيس

لم يتم العثور عليها منوهاً بإنه كتب مذكرة للأمين العام عبر نائبه بإنه لم يجد أثراً للعربة أوسرقتها وأشار إلى عند سفره العربة كانت موجودة وبعد ذلك تم عمل لجنة تحقيق داخلية ومن ثم تم تدوين البلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال مبيناً لدى استجوابه بأن العربة موضوع البلاغ لديها لوحات مرورية وحكومية وأن جميع العربات غير مخصصة لموظفين معينين عدا العربات التشريفية وتحمل لوحة رئاسة الجمهورية وأن تخصيص العربة لموظف لا تتم إلا بمكتوب صادر من الأمين العام وأن مداخل الهناكر والخروج واحد داخل القيادة  وأكد بإن كل عربة يتم وضع مفاتيحها في المنشية عدا عربات التشريفية يتم وضع مفاتيحها داخل مظروف لأن عددها كبير ما يقارب(900)عربة وأضاف بأن العربة موضع الدعوى مفاتحها يتم وضعه داخل الباب أو المنشأ ونفى مخاطبته لإدارة المرور بخصوص العربة المفقودة وأن المتهم الأول هو مسئول عن الهنكر وفي حالة غيابه يتم وضع المفتاح لشخص ذي ثقة  أو في مكان العمل ومن جانبه استجوبت المحكمة بقية المتهمين حيث ذكر المتهم الأول الذي يعمل سائقاً بإنه قام بإدخال العربة موضوع البلاغ إلى الهنكر بتوجيه من المتهم الرابع بغرض فتح حصر العربات  الموجودة داخل الهنكر وبعد الحصر  سلم المفتاح ونفى علمه للاختفاء. بينما نفى المتهم الثالث معرفته اختفاء العربة وذكر بأن مهمته تنحصر في إدخال بيانات العربة وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لتوجيه تهمة أم عدمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار

عن مصدر الخبر

جريدة التيار

جريدة التيار

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذا ان دل علي شئ يدل علي ان الدولة السودانية ليس فيها ادني مستويات النظام. يعني سيارات الدولة يجب ان يكون لها ملفات تحرك و يجب ان لا تتحرك الا باذن مسؤل و قبل سفر المسؤل او مغادرته يجب ان يتم عمل جرد للسيارات تحت مسؤليته عددها و حالتها و كل شئ. لكن يظهر ان الدولة بعد انقلاب نميري اصبحت جعباتها في السهلة