السودان الان

الدولار يواصل الصعود وخبراء يحملون البنك المركزي المسؤولية

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

الخرطوم: رندا عبدالله
كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين اليوم عن ارتفاع كبير فى أسعار العملات حيث بلغ الدولار (82) جنيها للبيع فى مقابل (83) جنيها للشراء، وتداول السودانيون اليوم الريال السعودي بمبلغ (٢١.٥٠٠) للبيع و(٢١.٧٠٠) للشراء، والدرهم الإماراتي بمبلغ (٢٢.٥٠٠) للبيع (٣٢) للشراء، اليورو (٩٠) جنيهاً للبيع و(٩١) للشراء، الاسترليني (١٠٠.٤٠٠) للبيع و (١٠٠.٦٠٠) للشراء، والجنيه المصري بـ (٥.١٠٠) للبيع و(٥.١٥٠) للشراء.
ويرجع خبراء واقتصاديون التذبذب فى قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة السودانية دائماً إلى عدم تمكن البنك المركزي من تكوين احتياطات كافية تمكنه من التدخل عند الحوجة بضخ عملات أجنبية فى السوق لخفض قيمة العملة الأجنبية مقابل السودانية،  بسبب قلة الصادرات السودانية للخارج وعدم تحويل موارد المغتربين عن طريق النظام المصرفى السودانى وضعف موارد السياحة والتحويلات الأخرى .
ويستدل الخبراء بأن قيمة الجنيه السودانى ترتفع أمام العملات الأجنبية إذا مادخلت وديعة استثمارية بحجم كبير من دولة اخرى لبنك السودان المركزي، أما إذا  لم توجد مثل هذه الوديعة فان قيمة الجنيه السودانى توالي الانخفاض ويتوقعون دائماً انه مع وجود استيراد كثير من الخارج مثل القمح والمحروقات والأدوية ومدخلات الإنتاج فان احتمالات تدهور قيمة الجنيه تظل واردة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

أضف تعليقـك

تعليقات

  • قلنا حكومه كيسها فاضي ونفس القرعه سؤال جايين ليه؟؟دايرين شنو مناصب !!! قدمت خطط ناس قريعتي راحت لاهم ينفذو وكيسهم فاضي دق وطرد بلا لمه

  • استغرب من صحفي او جريدة تكتب عن العملة و لا يعرف او تعرف الفرق بين سعر الشراء و البيع ؟! ارجوا مراجعة المقال قبل النشر. سعر “الشراء” هو السعر الذي يشتري به التاجر منك العمله. اما سعر “البيع” هو السعر الذي يبيعك التاجر به العمله. بمعني سعر (الشراء) حسب المقال مفروض يكون 82 و سعر (البيع) 83 و ليس العكس ! ! !

  • يا اخوى غلبتهم الحكاية والسيطرة على العمله الصعبه ورفعنا صوتنا مليون مره الى وزير الماليه والمستشارين وهلم جرا من المستشارين الموضوع ما صعب باتخاذ اجراءات يمكن ان تحد من ارتفاع الدولار اولا فتح القنوات للمغتربين بنفس اسعار السوق الموازى ما دام ما قادرين تصدروا بحوافز تشجيعيه وليست لديكم تصورات ما هى موجوده ارجعوا الى دفاتر الانقاذ وجهاز التحصيل وقلنا كم مره ادركوا المغترب قبل النضوب بان اعداة هيكلة جهاز المغتربين وتحويله الى مسشتفى يخدم المغتربين واسرهم وايضا المواطنين بالداخل ويكون هو شعار المرحلة لان جهاز خدمى والاولوية اصبحت تنادى بذلك ومطلب ملح ويكون قفلنا هذا الملف والملف الاخر هو جذب مدخرات المغتربين ولا تكلف الدوله سوى تطبيق قرارات وتوجيه بانشاء بنك المغترب وتقدم لهم الحوافز حسب الاتفاق فى مجال السكن او الاعفاءات المدرجه سابقا وايضا تكوين بورصه للذهب وتشجيع الانتاج المحلى بخفض الرسوم ولاهل الاستثمار والصناعه بتخفيض الجمارك والرسوم وبالتالى نكون عملنا مصفوفةو حزمة من الاجراءات تشجع وتخلل الممارسات الخاطئة والاستفاده من الانتاج الاقتصادى الزراعى والحيوانى بالوطن وايضا تطوين بورصه والتحكم فى كل الانتاج الذهب عبر البورصة ومنعا للتهريب واخضاع كل انتاج الذهب فى بعض المناطق بان يكون هناك تصور علمى بكمية الانتاج وحق الدوله فية ام مشاركة مع المنتجين مع الحكومه والدفع بسعر البورصة العالمية والسعر اليومى وبالتالى يكونتم غلق هذا الملف واخيرا الملف الثالث المتابعه وسن قوانين واضحة المعالم وبدون تقاطعات ولكن الوضع ما زال هش لضبابية المشهد الاقتصادى هو اقتصاد حر ام اقتصاد وسطى ما بين الراسمالية والاشتراكية ولاسف ما زلنا لا ندرك من اين يسير الوضع فى فلسفت الاقتصاد هو الاكتفاء الذاتى ومن ثم التصدير وكيف يكون اقتصاد بدون خطط واستراتيجات واضحة المعالم وختاما الوضع شايك ومعقد وكل مرفق عاوز اعادة هيكلة ودراسة متانية وحضور حكومى ومع المواطن والخبراء والساسة للنهوض بالاقتصاد ليعم الرخاء وكلمة كبيرة وعلى اقل استقرار الاقتصاد وجمح التضخم وزيادة الانتاج ووانطلاق الانتاج الحيوانى والزراعى بصورة واضحة ومشجعه لكسر الجمود الحالى ومعرفة الاولويات وما نريده من تصنيع وادخال مصانع مهمه فى انتاج اللحوم وايضا تصنيع الاسمدة والخميرة للاكتفاء وايضا التوسع فى تصنيع الدواء وزراعة القمح بتكثيف لنخرج من ضايقة الجوع الحالية وسببها فى اعتقادى تكاسل وعدم وضح رؤية من وزارة الزراعه فى خلق برنامج اسعافى للخروج الوطن من الجوع والفقر ؟ ونايمين وهذا ما وضح والامر محتاج لعمل ميدانى وشغل لانطلاق ومثل ذلك الثورة الحيوانية ولو عملنا استراتيجية للنهوض اولا بهما سوف نكون خرجنا من معضلة الجوع والفقر والضيق الاقتصادى وطبعا نا س الحركات المسلحه والاحزاب الاخرى ناس السياسة هم معضلة فى الانطلاق ايضا لا عاوزين يخلوا ثورة الشباب تعمل وتنطلق عاوزين يتوزروا كان الاجدر بهم التفاهم والصبر والى ان تتكون حكومه انتقاليه تفيد الوطن وبعدها الانتخابات والصندوق هو المحك وهم سبب فى ارباك المرحلة وحتكون حكومه خصصه وليست حكومة تصريف محدده مترهله وخصم على خدمات لامواطن ومكلفه والوضع لا يسمح بذلك حاليا ل 20 وزير ووزير دوله وحاكم ووالى والخ والله المستعان

  • النظام البائد رغم إنهماك آفراده فى جمع العملات الاجنبيه آكثر من اى جهة آخرى كان لديه قسم فى جهاز الآمن يطلق عليه (الآمن الإقتصادى)وكانت مهمته جمع المعلومات عن السماسره والتجار الذين يتعاملون مع العملات الاجنبيه وكانوا يعرفونهم فردا فردا وإذا ما دعت الضروره كانوا يجمعونهم فى آقل من ساعه وهذه لم تك من آجل حنان الشعب السودانى او لسواد عيونه إنما كانت لاغراض خاصة بالنظام ورغم وجود قوانين تقضى بالحبس والغرامه لمرتكبى جرائم حيازة النقد الاجنى إلا إنها كانت تنتهى بعمل تسويات لينطلق بعدها نفس السماسره والتجار لممارسة جمع النقد من جديد وآسأل بدورى إن كان السيد/ وزير الماليه والسيد/ محافظ البنك المركزى لديهم علم بأن هناك قسم بإسم الآمن الآقتصادى ينتسب اليه عدد من الضباط من مختلف الرتب وآفراد مهتهم تتبع آنشطه هؤلاء الفاسدين ؟ وعليهم ان يسآلوا السيد/ رئيس جهاز الآمن الوطنى لماذا توقفوا عقب الثوره من المتابعه والتعقب ؟!!
    فى ظل إنعدام المراقبه هناك تزايد مستمر لاعداد الافراد الذين باتوا يعملون فى هذا المجال وارجو من السيد/ محافظ البنك المركزى لو سمح وقته تسجيل زياره لمحيط المسجد الكبير خاصة الناحيه الشماليه ما بين الثالثه ظهرا والخامسة مساءا كى يدرك بنفسه لماذا يعانى من عجز فى الموارد الاجنبيه ؟ وانا إقترح تتبيع الآمن الآقتصادى مباشرة للبنك المركزى على ان تكون لمحافظ البنك المركزى حرية تعيين (اعداد منتقاة) من الضباط والافراد وفريق من النيابه العامه مهمتهم ضبط المجرمون المنخرطون فى دمار إقتصاد البلاد !! ففى ظل هذه الظروف ازعم بأن قتل النفس لاهون علينا من خراب ودمار إقتصاد البلد !!.