السودان الان السودان عاجل

النائب العام : لم نتوصل الى (رأي ناضج) حول تسليم البشير للجنائية

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، إنه لم يتم بلورة رأي” ناضج” بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية.

وأوضح الحبر في مقابلة مع صحيفة (الجريدة) إنه ” لم يتم التوصل الى رأى ناضج حول تسليم البشير باعتبار أن المسألة تخضع لشرط سياسي وقانوني ومجتمعي”.

وكان تحالف قوى “الحرية والتغيير” أكد في تصريحات قبل يومين التوافق داخل التحالف – الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول الى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حاليا.

ويقول خبراء ذوي صلة إن القانون السوداني لا يجوز مثول أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلا أمام شرطة السودان أو النيابة العامة، أو القضاء السوداني.

كما لا يجوز وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدل في 2009 لأيّ جهة في أيّ مستوى من مستويات الحكم أو أيّ شخص أن يساعد أو يقدم دعم لأيّ جهة لتسليم أيّ سوداني ليحاكم في الخارج.

وبالتالي يستدعي تسليم البشير ومعاونيه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية اجراء تعديل على هذه المواد.

وقال النائب العام في سياق ثان إن رموز النظام المعزول من المدنيين والعسكريين، الذين تحوم حولهم الشبهات، هم الان على ذمة التحقيق في بلاغات مفتوحة، على رأسها تقويض النظام الدستوري في 1989.

وتولى البشير القابع حاليا خلف السجن رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، بعد أن وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، بتدبير من الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي.

وأفاد الحبر أن التحقيقات مع الموقوفين تشمل أيضا، فساد الأراضي، والخصخصة، وبيع أصول الدولة بدون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح.

ونوَّه إلى بدء الإجراءات في بلاغ تقويض النظام الدستوري، بالرقم (50/ 56)، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود، وأكد أن مؤشرات خطة الاتهام واضحة، بالإضافة إلى استجواب البعض، لكنه كشف عن إشكال أمني في إحضار المتهمين من سجن كوبر إلى موقع التحقيق، بيد أنه كشف عن ترتيبات حول تلك المسألة.

ودعا الحبر المواطنين للتقدم بشكواهم ودعاويهم وشهادتهم في أي قضية تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الدعاوى، باعتبار أن الوثيقة تلزم النيابة للتحقيق في شكاوى المواطنين، حيال الانتهاكات والجرائم منذ العام 1989 عند قيام البشير بالانقلاب على الحكم وقتها. (سودان تربيون)

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كل يوم يمر علينا يكشف لنا ضعف آداء الوزراء أصحاب الأيادي المرتعشةحتى الآن لم نر أي محاكمة لأحد رموز النظام اللصوصي الفاسد بل بالعكس سهلوا لبعضهم الهروب للخارج بإيعاز من المجلس الكيزاني وتحت سمع وبصر قوى التغيير المزعومة !!! يجب على الثوار بالإسراع بالنزول في الشوارع وتتريسها وكنس هذه الحكومة الضعيفة التي لاتمثل الشعب وأصبحت غطاءاً مخفياً للمفسدين !!!!!

  • كل تلك التصريحات لا تُسمِن و لا تغني من جوع ، اذاء كنتم صادقين و جادين عليكم بايقاف مسلسل جلسات المشير مكوجي فوراً و الشروع في اجرآت محاكمة خارق الدستور العميد إخونجي عمر .
    خرق الدستور و الانقلاب علي حكومة منتخبة هي جريمته الأولي ثم ترتيب ما بعدها من جرايم حتي نصل لمرحلة الجنائية و ما بعد الجنائية، ثم تنفيذ الأحكام بالتتابع حتي الجنائية لو فيه عضة التعضي!
    ثم لماذا لم يُحكم عليه من اول جلسة في تهمة الغسيل و المكوة بنفس الأحكام ( الإعدام لحيازة النقد الأجنبي ) التي سنوها و تم تنفيذها ثلاثة مرات حتي اصبحت سُنة مؤكدة ؟؟؟
    لكن مسنود و ضهرو قوي !!