السودان الان السودان عاجل

السودان يدرس تسليم البشير الى محكمة الجنايات الدولية

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

تدرس المحكمة الدستورية السودانية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.

وقد عادت مسألة تسليم البشير، المطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عادت من جديد إثر سقوطه في أبريل الماضي وانتهاء حكمه، الذي دام لـ30 عاما، وبعد أن تجددت المطالبات بتسليمه وتسليم قادته المتورطين في جرائم كبرى ضد السودانيين.

وبرزت خلال الأيام الماضية، قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني السابق إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة تقدمت بها لهذا الغرض.

وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، صرح في وقت سابق أنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، مضيفا أن الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل، وأنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت يوم 4 مارس سنة 2009 قرارا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت المحكمة البشير مسؤولا جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، تسببت في مقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة، كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الامر يبدو لي كالاتي..هناك اطراف عدة في الموضوع:
    *جاني..متهم(ظالم)..البشير وحكومته
    *مجني عليه(مظلوم)..الشعب السوداني في دارفور
    *محكمة وقضاة مخول لهم دوليا النظر في هكذا قضايا..وفعلا قرروا في الامر لصالح الضحايا
    *حكومة في فترة حكمها ارتكبت الجرائم(حكومة البشير)..ترفض التسليم والتعامل مع المحكمة ICC..لا يستغرب موقفهم..فهي من يتنزل عليها العقاب
    *حكومة ورثت الحكم من سابقتها(حكومة حمدوك)..هذه محير امرها..اذ قررت عدم التسليم- كما لمّح حمدوك- من طرف واحد، هو طرفها دون التوافق مع الاطراف المعنية والتي ربما تملك من الحق ما لا تملكه حكومة حمدوك نفسه وقطع في الامر بنفسه بمحاكمته داخليا..لكن هذا لا يعني انه عمليا انها لا تستطيع ان تسير في رؤيتها.. يمكن ان تمضي في رؤاها..لكنه لن يكون هو الحل النهائي وطي الملف.. بل ببساطة سيؤول امرها الي نفس مآل سابقتها(حكومة البشير)..فقط الامر هو تأجيل للموضوع الي ان يفتح مرة اخري في حكومة لاحقة..فانظر ماذا تري يا حمدوك!

    • * في تقديري حمدوك ليس على درايه كافيه بأن القضاء السوداني غير مؤهل للنظر في مثل هذه الجزائم الدوليه الكبرى.
      * و غير “مؤهل” هذه لا تعني الطعن في نزاهة و تأهيل القضاه السودانيين، حاشا لله.. و لكن تعني ان التشريعات و القوانين الوطنيه الحاليه، لا تشمل نصوصا تغطي هذه الجرائم..
      * و في نفس الوقت، لا يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين ب”اثر رجعي”، اذا ما تم إدخال قوانين متسقه لاحقا؛؛؛