السودان الان السودان عاجل

في الجلسة الخامسة من محاكمة البشير ..المحكمة ترفض اعادة استجواب المخلوع وشهود يقدمون شهاداتهم والقضاء يوافق على حذف تهمة – تفاصيل

غرفة الاخبار
مصدر الخبر / غرفة الاخبار

تواصل المحكمة الاستماع الى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة الرئيس السابق عمر البشير، ومن المفترض أن تنظر المحكمة في طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب الرئيس السابق في التهم الموجهة إليه، حيث تعترض هيئة الدفاع على طريقة الاستجواب لموكلها الي جانت القضاة الذين قاموا باستجوابه.
وتواصلت جلسات محاكمة البشير بمثول مدير مكتب رئيس مجلس السيادة الصادق إسماعيل، وأربعة شهود آخرين أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، كشهود استدعاهم الدفاع.
ورفضت المحكمة السودانية طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالًا بشكل شخصي من دولة أجنبية حيث رفض قاضي المحكمة الصادق الفكي طلب هيئة الدفاع عن المتهم بمراجعة الاعتراف القضائي الذي دونه البشير، لعدم موضوعية وقانونية الطلب، لأن البشير بنفسه أقر به أمام المحكمة ولم يعترض عليه، وانتقد بشدة ما سماه تشكيك الرئيس السابق في استقلالية القضاء عبر هيئة دفاعه..
وقررت المحكمة بتأجيل جلسة محاكمة البشير الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، إلى السبت المقبل.
وتفصيلا رفضت محكمة سودانية أمس، إعادة استجواب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومراجعة اعترافه القضائي، كما رفضت تعديل ورقة الاتهام بشأن مشروعية تسلمه لهدايا بمبالغ كبيرة، بيد أنها حذفت تهمة حيازة مبالغ محلية الموجهة له المجرمة بأمر طوارئ ملغى واستندت هيئة الدفاع في طلبها على أن القضاة الذين دونوا الاعتراف القضائي «مسيسون» ومن المعارضين لحكم البشير، بيد أن القاضي أكد أن المتهم لم يتعرض لأي نوع من أنواع الإكراه لحظة إدلائه بالاعتراف وفق جريدة الشرق الاوسط .

كما رفضت المحكمة طلباً آخر من قبل هيئة الدفاع يتمثل في عدم مشروعية تسلمه الأموال موضوع التقاضي، وأكدت أن الاتهام الموجه للبشير واضح ويستند إلى عدم حق الموظف العام في تسلم «هدية مقدرة» من أي جهة.

ووافق قاضي المحكمة على حذف تهمة تتعلق بحيازة البشير لمبالغ محلية تفوق 5 ملايين جنيه، تم العثور عليها مع المبالغ المضبوطة، وقال إن محكمته تأكدت من إلغاء المجلس العسكري الانتقالي لأوامر الطوارئ التي تجرم تخزين عملة محلية أكثر من مليون جنيه قبل تدوين البلاغ.

وقال مدير مكتب رئيس مجلس السيادة اللواء الصادق إسماعيل في شهادته أمام المحكمة، بصفته مديراً لمكتب وزير الدفاع السابق، إن وزارة الدفاع تسلمت مبلغاً نقدياً قدره 4 ملايين و250 ألف يورو من سكرتير مكتب البشير.

كما استمعت المحكمة لشهادة كل من العميد معاوية عمر فريد من شرطة الجمارك، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية مرتضى صالح وهبي، فيما قال مدير التمويل بهيئة التصنيع الحربي الصادق يعقوب، إن هيئته تسلمت مبلغ مليار و200 ألف يورو، صرفتها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لدولة مجاورة لم يسمها.

من جهته، اعترض الاتهام على شهادة المدير السابق لمكتب البشير وقريبه حاتم حسن بخيت، بحجة أنه «شريك في الجريمة» وستتم محاكمته منفرداً، بيد أن القاضي وافق على قبول شهادته مشترطاً التعامل معها بحذر شديد.

وكان الاتهام قد ذكر في جلسة سابقة، أن بخيت مختفٍ، بيد أنه نفى ذلك وقال إنه لم يغادر البلاد مطلقاً، وأوضح للمحكمة أنه تعرض لما سماه «معاملة سيئة وتهديدات» لمنعه المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.

وقال بخيت إنه ظل يمارس عمله المعتاد في مجلس الصداقة الشعبية بشكل معتاد قبل أن يتقاعد في يونيو (حزيران) الماضي، وإنه استجاب لكل الاستدعاءات التي وجهت له.

ووجه بخيت اتهامات للنيابة (ممثل الاتهام) بتشويه سمعته، بحديثها عن هروبه وعدم تواجده، رغم تقديمه كل المعلومات عن موقع منزله وأرقام هواتفه وشقيقه لها، وأوضح أنه رفض السفر خارج البلاد مستشفيا بسبب إصابته في اليد، من باب الالتزام الأخلاقي، وللإدلاء بشهادته لأنه كان يرى أن أحد أطراف القضية سوى كان الاتهام أو الدفاع سيحتاجان لشهادته.

وقال بخيت للمحكمة إنه تسلم المبالغ المهداة للبشير في حقيبة وقدرها 25 مليون دولار، وإنه أبلغ البشير بتسلم المبلغ فأجابه بكلمة واحدة «خير» ثم ترك المبلغ في مقر إقامة الرئيس وغادر المكان، ونفى علمه بالطريقة التي صرفت بها المبالغ وأي معاملات مالية بعدها، ثم قررت المحكمة مواصلة جلسات المحاكمة والاستماع لمزيد من شهود الدفاع في جلسة السبت المقبل.

ويخضع البشير للمحاكمة في اتهامات تتعلق بحيازة والاتجار بالنقد الأجنبي، والفساد والثراء الحرام، وتصل عقوبتها بالسجن لأكثر من 10 سنوات، وذلك على خلفية العثور على مبلغ 7 ملايين يورو ومبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، داخل مسكنه الرئاسي بعد تنحيته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

وأطاح المجلس العسكري سابقا بعمر البشير من سدة الحكم بعد مظاهرات عارمة في عدة مدن وولايات بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

عن مصدر الخبر

غرفة الاخبار

غرفة الاخبار

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كلام فاضي تسألون عن الأموال فقط أين حق الأبادات الجماعيه ف دارفور لم يسأل أين حق الشعب 30 سنه من الظلم والقهر هذا القاضي لابد من تغيره للانصاف لأنه بدأ بيوم ليس له اسأل الله ان يجعل كيدكم ف نحركم كيزان متسخون لا يوجد محاكمة عادلة ف السودان إلى الثوره فقط……

  • كل افراد نضام المخلوع حرامية وبالاخص العسكريين والمقربين . لابد من تعيين رئيس قضاء ونائب عام مستقليين حتى يطمئن الشعب السودانى الثائر فى وجه الطغاة على العدالة. اوقفوا هذا العبث.