السودان الان السودان عاجل

قرار بتفحص الجنسيات الممنوحة للأجانب في عهد الرئيس المخلوع

المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر المدير العام لقوات الشرطة في السودان الفريق عادل بشائر، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة ‘9’ من قانون الجنسية السودانية.

ومنحت السلطات إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب علي نحو كثيف، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي ينشط نافذين في تجارته بحماية من مقربين من رأس الدولة.

وأوضح تعميم صادر من الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدي استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وأمهل المدير العام لقوات الشرطة، فترة أسبوعين للجنة لترفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم ‘2016850م’ قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.

وتأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالًا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظًا علي الهوية السودانية وصونًا لوثائق الهوية.

ويتردد أن الجنسية والجواز السوداني مُنحا لعناصر عديدة من العناصر الإسلامية في الإقليم العربي، وللاجئين من دول الجوار، ومنسوبي دول أخري دخلوا السودان بسبب الظروف المضطربة في بلدانهم كسوريا، إلي جانب مواطنين من دولة جنوب السودان.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

أضف تعليقـك

تعليقات

  • راجعوا منح الجنسية منذ تاريخ : 01/01/1956 أكرر منذ تاريخ : 01/01/1956 إن كنتم جادون في بداية سليمة وصحيحة لأنه منذ الاستقلال تم منح الجنسيات لزيادة ( كوم ) بعض الأحزاب وهذه حقيقة .

  • افضل قرار . ويجب اعطاء هويات يتم تجديدها سنويا للاجانب بمقابل مالي والزامهم على حملها دائما معهم ، ومراجعة شروط التوظيف فالسودان ليس بحوجه لعمال مطاعم ولا بنايين ولا تجار عدة ( عندنا الكثير من ابناء البلد عاطلين ويحملون هم اسرهم وهم اولى بهذه الوظائف .)

    ⭕ الكيزان ضيعوا الهوية السودانية الله لا بارك فيهم

  • اولا مراجعة جنسية ابراهيم محمود الارتيري الجنسية ووزير الداخلية بفساد الحركة الاسلاموية والقبض عليه عاجلا لانه منح الرقم الوطني لنصف الشعب الارتيري والاخطر من ذلك قام بتعيين عدد ماهول من ضباط الشرطة ارترين مجنسين وضباط جمارك لعناية وزير الداخلية ومدير الشرطة والمجلس السيادي مراجعة هذا الامر ونزع كل الهويات والقبض وسجن الفاسدين