السودان الان السودان عاجل

بالفيديو شاهد الجلسة كاملة : محاكمة البشير تشهد تطورات جديدة في السبت الثاني وبث مباشر على قنوات تلفزيونية ..ماقصة الافراج عنه بكفالة .. ماذا قال الشهود – تفاصيل

غرفة الاخبار
مصدر الخبر / غرفة الاخبار

شهدت العاصمة الخرطوم السبت ثاني جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وسط اجراءات امنية مكثفة انتهت بتأجيل الى السبت المقبل فيما تقدم هيئة الدفاع عن البشير بالافراج عنه بكفالة .
وفي التفاصيل عقدت محكمة البشير السبت، جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها بحيازة نقد أجنبي، محددة السبت المقبل لجلسة ثالثة.
وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم.
وأفاد عبد الله، أنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.
وأشار أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام.
كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، بصفته شاهدا ثانيا للاتهام.
وأفاد الشاهد الثاني، أنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، “ووجدت الأموال ببيت الضيافة”.
فيما قدم الشاهد الثالث، موظف ببنك، علي صديق حمد، إفادته حول قيامه بعدّ الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.
وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم البشير، شفاهة إلى المحكمة بطلبين، أولهما السماح بزيارته، والثاني الإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).
وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الطاهر، في تصريحات عقب الجلسة، إنهم “مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير”وأشار أن طلب الإفراج إجراء عادي.

تفاصيل المحاكمة
تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بطلب للمحكمة بالإفراج عنه بـ«كفالة»، وذلك في ثالث جلسات محاكمته على اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والفساد، فيما تعقد الجلسة الرابعة يوم السبت المقبل لسماع بقية شهود الاتهام. ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة على اتهامات بحيازة نقد أجنبي وغسل أموال والثراء الحرام والفساد، على خلفية العثور عملات أجنبية ومبالغ مالية بالعملة المحلية، ويجرم «قانون الطوارئ» الذي أصدره بنفسه حيازتها، بداخل مسكنه الرئاسي في القيادة العامة للجيش السوداني، بعد عزله من السلطة في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي ورئيس البرلمان الأسبق، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات صحافية أمام المحكمة أمس، إن فريق المحامين المكون من أكثر من 130 محامياً، تقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراح البشير بالكفالة (الضمان) «في هذه القضية»، متوقعاً موافقة المحكمة على الطلب، وأضاف: «هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان لأنها قضية عادية جداً». وأوضح الطاهر أن فريق الدفاع تقدم أيضاً بطلب للمحكمة لتمكينه من لقاء المتهم المحبوس في سجن كوبر، وقال: «قابلناه الأسبوع الماضي، وسنقابله هذا الأسبوع». وعقدت محكمة البشير ثلاث جلسات استمعت خلال الجلسة الثانية للشاكي والمحقق في القضية، فيما استمعت جلسة أمس لثلاثة من شهود الاتهام، فيما قال رئيس فريق الاتهام وكيل النيابة الأعلى ياسر بخاري أن أحد شهوده خارج البلاد.
وكشف الشاهد وكيل نيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله محمود، للمحكمة، أن تفتيش مقر سكن الرئيس ببيت الضيافة بالخرطوم أسفر عن العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية «يورو، ودولار»، وأن الدعوى تم تحويلها من نيابته وتحت إشرافه إلى نيابة مكافحة الفساد، بعد إلغاء نيابة أمن الدولة. وأكد شاهد الاتهام الثاني، الضابط برتبة رائد في هيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، أنه كان ضمن اللجنة المكلفة بتفتيش المسكن الرئاسي، وأنها عثرت على الأموال داخله، فيما قال الشاهد الثالث علي صديق حمد ويعمل موظفاً ببنك أم درمان الوطني، إنه قام بـ«عد الأموال» التي عثر عليها بمقر إقامة البشير، وبلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، وأيضاً 351 ألف دولار أميركي، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
وقال رئيس هيئة الدفاع للصحافيين، إن المحاكمة لا تزال في طور قضية الاتهام، وإن الدفاع قدم ثلاثة شهود من بين أعضاء اللجنة التي قامت بتفتيش المسكن الرئاسي وتسلم الأموال موضوع القضية. ووصف الطاهر شهادة الاتهام بأنها «شهادة عادية، ليس فيها جديد ولم تضف شيئا لقضية الاتهام»، وقال إن فريق الدفاع استفاد منها في قضيته، وتابع: «تبقي للاتهام شاهدين لتكتمل قضيته، وباكتمالها تبدأ قضية الدفاع واستجواب الرئيس المتهم».

وتعهد الطاهر بتقديم بينات «تدحض كل ما ذكره الاتهام من اتهامات، تحت قانون الثراء الحرام، وتحت قانون النقد الأجنبي»، مضيفاً قوله إن «الجلسة القادمة ستكون السبت المقبل… المحكمة منظمة وإجراءاتها الأمنية مكتملة». وتابع: «تتكون هيئة الاتهام من 7 مستشارين في النيابة العامة، فيما تتكون هيئة الدفاع من محامين انضموا إليها تجاوز عددهم 130 محامياً»، وأضاف: «نحن نتداول الوقائع دائما قبل الجلسة، واستفدنا من هذه الخبرات بحكم ما تتيحه من تخصص كبير لهيئة الدفاع، واستطعنا الاستفادة من هذه الخبرات جميعاً لبلورة خط قضية الدفاع». وقال الطاهر: «قضية الدفاع ستكون قوية ومتماسكة، سنقدم فيها خير ما يمكن أن يقدم في القضية لتنتهي على خير».
على صعيد آخر، استعر القتال الأهلي بين مجموعتين عرقيتين «النوبة والبني عامر» مجدداً في مدينة بورتسودان الساحلية، ذلك بعد أقل من يوم على اتفاق صلح عقد بحضور أعضاء بمجلس السيادة، فيما قررت قيادة الثورة السودانية إرسال وفد مكون منها وإدارات أهلية اليوم لوقف سيل الدماء بين الطرفين. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن القتال تجدد صبيحة أمس، وأدى لعدد من الإصابات، نقل مصابون من مجموعة عرقية إلى مستشفى، ونقل مصابي المجموعة الأخرى إلى مستشفى آخر.
وسقط 5 قتلي وجرح نحو 50 من الطرفين يومي الخميس والجمعة الماضيين، فيما نقل القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، على صفحته في موقع «تويتر» أن 25 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الأحداث، وأن وفداً من «قوى الحرية والتغيير» وعدداً من نظارات الإدارة الأهلية سيتوجهون اليوم إلى بورتسودان، لوقف نزيف الدم فوراً، و«من ثم وضع الوسائل والحلول في سبيل معالجة المشكلة بصورة دائمة». وكان مجلس السيادة قد أرسل وفداً من «الفريق شمس الدين الكباشي، وعضو المجلس حسن شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز المخابرات ومدير الشرطة»، الجمعة إلى بورتسودان، توصل لوقف العنف وتهدئة الأوضاع، بيد أن القتال لم يلبث أن اندلع مجدداً وفق جريدة الشرق الاوسط.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.

مسؤول قضائي

وقال معتصم محمود وكيل أول نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، الذي كان يباشر إجراءات الدعوى الجنائية قبل سحب الملف بقرار من النائب العام السابق، إنه أصدر أمر تفتيش لمقر سكن الرئيس المعزول عمر البشير فور تلقيه عريضة من الاستخبارات العسكرية.
وأضاف محمود أنه عثر على قرابة سبعة ملايين يورو، إضافة إلى 301 ألف دولار، وخمسة ملايين جنيه سوداني (112 مليون دولار) في أدراج وخزائن حديدية في مقر إقامة البشير.
وأشار المتحدث إلى أنه وردت إليه معلومة بمحاولة تهريب تلك الأموال خارج مقر إقامة المتهم، منبها إلى أنه فتح بلاغا تحت المادة السادسة من قانون النقد الأجنبي وغسل الأموال.
ولفت المسؤول القضائي السوداني إلى أن عثر على دفتري شيكات بنكية، أحدهما بلا مستندات في البنك، ويتولى شخص إيداع وسحب المبالغ منهما وفقا لإفادة البنكيين. وذكر شاهد الاتهام الثاني الرائد عبد العظيم طه أنهم عثروا على تلك المبالغ في أحد المكاتب بمقر إقامة البشير وفق قناة الجزيرة.

إقرار البشير

وكان محقق قال إن الرئيس السوداني المعزول أقر في أولى جلسات محاكمته التي عقدت الاثنين الماضي بتلقيه تسعين مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن في أبريل/نيسان الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم، وفي الشهر الموالي وجهت النيابة العامة اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.

تأجيل المحاكمة
أجلت المحكمة السبت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبتالمقبل (31 أغسطس 2019م)، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب الدفاع
إطلاق سراحه بضمان، ولم تستمع المحكمة إلى إفادات جديدة من المتهم وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في “معهد العلوم القضائية والقانونية” في ضاحية أركويت، شرق الخرطوم.

بث مباشر
خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الثانية يوم السبت هتف الجمهور، الله أكبر، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
وبثت قناة الجزيرة الفضائية الجلسة كاملة على حساببها بموقع فيسبوك حيث يظهر الرئيس المعزول عمر البشير في قفص الاتهام متهماً في قضايا حيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني ونظم مجموعة من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

شاهد الفيديو التالي للجلسة كاملة \\

عن مصدر الخبر

غرفة الاخبار

غرفة الاخبار

أضف تعليقـك