السودان الان السودان عاجل

لجنة التحقيق في جرائم فض اعتصام القيادة توجه اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى وردود واسعة

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
وجهت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش السوداني الشهر الماضي، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين «مجهولين»، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات، وأمرت بفتح بلاغات جنائية ضدهم، تحت مواد تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد، بيد أن قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت التقرير واعتبرته إخفاءً للحقائق ودفنها في الركام.
وفجر 3 يونيو (حزيران) الماضي، هاجمت قوات عسكرية المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، وأطلقت عليهم الرصاص بكثافة وعشوائية، ما أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات، وفض الاعتصام بالقوة، على الرغم من تصريحات قادة المجلس العسكري الانتقالي العديدة بعدم رغبتهم في فض الاعتصام بالقوة. وقال رئيس لجنة التحقيق في أحداث مأساة فض الاعتصام التابعة للنائب العام فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن اللجنة أمرت بفتح بلاغات ضد ثمانية ضباط بينهم ضابط برتبة لواء وعميد ورتب أصغر، ووجهت إليهم اتهامات بإصدار الأوامر لفض الاعتصام بالقوة وما رافقه من عمليات قتل وحشية.
وأوضح أن ضابطين برتبتي اللواء والعميد ورد اسميهما بالأحرف الأولى، أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى بضرب المعتصمين، مخالفين التعليمات الصادرة لهم بـ«تنظيف» منطقة كولومبيا القريبة من ساحة الاعتصام. وتقع المنطقة المعروفة بـ«كولومبيا» على الضفة الشرقية لنهر «النيل الأزرق» وبالقرب من قيادة الجيش محل الاعتصام، ونشأت قبل الاعتصام بسنين، واشتهرت بأنها «وكر» لتجار المخدرات والخمور، وأخذت اسمها من «مخدرات كولومبيا». وحين بدء الاعتصام شارك روادها في الاحتجاجات، ما استفز القوات العسكرية التي سعت لـ«تنظيفها» مستخدمةً القوة المفرطة، ولاحقاً اتخذتها ذريعة لفض الاعتصام، كما تشير تقارير النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي وقوى الحراك.
ووجهت اللجنة بناءً على استجواب 59 شاهداً، بينهم ضباط في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومواطنين وأطباء ومعتصمين، و29 مستنداً متعلقاً ببلاغات ضد كل من اللواء ركن «أ. س. أ»، وهو الذي أصدر أمراً للعميد الركن «ع. ع. م» بتحريك قوة مكافحة الشعب التابعة لـ«قوات الدعم السريع»، لفض الاعتصام دون تلقي أوامر عليا. وهزت «جريمة» فض الاعتصام الضمير العالمي لبشاعتها وأعداد القتلى السلميين الذين راحوا ضحية لها، وأصابت المواطنين السودانيين بحالة من الصدمة والترويع، واتجهت الاتهامات مباشرةً إلى «المجلس العسكري الانتقالي»، الذي اضطر إلى تكوين لجنة تحقيق عسكرية من جانبه، ولجنة أخرى كوّنها النائب العام، فيما يُنتظر أن تكون «لجنة تحقيق مستقلة» ثالثة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تكوين الحكومة المدنية.
وقالت اللجنة إن الضابطين اللذين أصدرا الأوامر لم يكونا ضمن القادة المنوط بهم «نظافة منطقة كولومبيا»، ولم يتلقيا تعليمات أو أوامر بالمشاركة في تنفيذ الخطة، وأن أحدهم تمرد على تعليمات قائد العملية، وأضافت: «تم تحذير العميد (ع. ع. م) من قِبل قائد العملية بأنه غير معني، لكنه خالف تلك التوجيهات، وقاد قوة من معسكر (صالحة) إلى داخل منطقة الاعتصام، وأمرهم بجلد المعتصمين». واتهمت اللجنة قائد قوة مكافحة الشغب التابعة لـ«قوات الدعم السريع» المقدم «ب. ح. ع»، والذي شارك في التنوير الخاص بنظافة منطقة كولومبيا، بالمشاركة مع قواته بدخول منطقة الاعتصام، وضرب المعتصمين بالعصي ما تسبب في فض الاعتصام.
وحمّلت قوة مشتركة مكلفة بتنظيف كولومبيا «قوات مكافحة الشغب، وقوات الحماية وتأمين كوبري النيل الأزرق»، المسؤولية عن العملية، واتهمتها بتجاوز مهامها، ودخول بعض أفرادها ساحة الاعتصام، وأزالوا الحواجز والمتاريس، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص والأعيرة النارية بكثافة وعشوائية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وحرق الخيام وإتلاف الممتلكات والمركبات، وإخلاء المعتصمين من ساحة الاعتصام.
وقالت اللجنة إن التحقيقات أشارت إلى «شخصين ملثمين» مجهولي الهوية ويرتديان الزي المدني، أطلقا الأعيرة النارية بساحة الاعتصام، إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين مجهولي الهوية يرتدون أزياء مدنية أطلقوا الأعيرة النارية من أعلى عمارة تحت التشييد مطلة على ساحة الاعتصام.
وحسب رئيس لجنة التحقيق، فإن عدد القتلى إبان أحداث فض الاعتصام بلغ 87 قتيلاً خلال أسبوع من فض الاعتصام، وأن 17 منهم لقوا مصرعهم داخل ساحة الاعتصام يوم 3 يونيو الماضي، وأن عدد المصابين بلغ 168 مصاباً، منهم 105 بآلات حادة وجروح قطعية وطعنية، واتُّخذت إجراءات قانونية بشأن حالات الوفاة كافة.
وتقول لجنة الأطباء السودانية المركزية، وهي لجنة موالية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إنها أحصت 128 قتيلاً في أحداث فض الاعتصام، إضافة إلى أكثر من 1000 جريح ومصاب بينهم جثث لمعتصمين تم إلقاؤهم في نهر النيل وربطهم بـ«ثقالات إسمنتية» لمنع طفو جثثهم، وعدد من حالات الاغتصاب التي طالت نساءً ورجالاً، وعشرات المفقودين الذين لا يُعرف لهم مكان على الرغم من مرور قرابة الشهرين على الحادثة، فيما قالت وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 68 قتيلاً.
لكن لجنة التحقيق نفت وجود «حالات اغتصاب» وعمليات حرق بالنار أو إغراق في نهر النيل، وقالت: «لم يتبين للجنة وجود أي حالات اغتصاب ارتُكبت داخل ساحة الاعتصام، أو حالات وفاة نتيجة لحرق بالنار، وأن جثتين انتُشلتا من النيل وعليهما أثقال لمنع طفوهما، وُجدت بهما آثار إصابة بطلق ناري، لكن لا علاقة لهما بساحة الاعتصام». وبرّأ تقرير اللجنة ساحة المجلس العسكري الانتقالي من إصدار أوامره بفض الاعتصام، وجاء فيه: «القرار الصادر من اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، كان بغرض نظافة منطقة كولومبيا، ولم يصدر أي قرار أو توجيهات منها بفض ساحة الاعتصام». وقال سعيد إن لجنته اتخذت إجراءات جنائية بمواجهة 8 قادة عسكريين بينهم لواء ركن واحد، وعميدا أركان حرب، وعقيد، ومقدم، ورائدان، ورقيب أول، تحت المادة 186 من القانون الجنائي 1991، وتتعلق بارتكاب «الجرائم ضد الإنسانية» وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.
كما تعهدت اللجنة باستمرار الدعاوى ضد أفراد القوات التي شاركت في تنفيذ العملية، وهم «أفراد من قوات معسكر صالحة، وقوة الحماية، وقوة مكافحة الشغب، والأفراد الذين دخلوا ساحة الاعتصام، تحت مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام من القانون الجنائي، إضافة إلى عناصر المدنيين الملثمين المجهولين الذين أطلقوا النار على المعتصمين، وأن تتواصل البلاغات لتشمل كل من تتوفر على مواجهته بينة في وقت لاحق». وقال سعيد إن النائب العام، وبصفته ممثل الدولة والمجتمع في الادعاء العام في القضايا الجنائية، خاطب المجلس العسكري الانتقالي، وطلب تسليمه محضر التحقيق الخاص الذي أجرته لجنة التحقيق العسكرية التابعة له.
وانتقد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل، التقرير، ووصفه بأنه لن يجد الاعتراف اللازم لأنه من طرف واحد، وشكك في دواعي ميقات إعلانه الذي يسبق العودة للتفاوض اليوم. وقال فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن قوى الحرية والتغيير وقّعت مع المجلس العسكري الانتقالي «الإعلان السياسي» الذي نص على تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف إقليمي بعد تكوين الحكومة الانتقالية، وهي المنوط بها كشف الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام والجرائم البشعة التي رافقتها.
من جهته، سارع حزب المؤتمر السوداني برفض محتوى تقرير لجنة التحقيق، وعدّه تأكيداً لأهمية قيام الحكومة المدنية الانتقالية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وبإشراف إقليمي لكشف الحقائق، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة.
وقال الحزب العضو في قوى إعلان الحرية والتغيير، حسب بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إن لجنة التحقيق المكونة من المجلس العسكري خيّبت الآمال، وأضاف: «كما هو متوقع لم تخيّب الظنون بها»، وإنها صاغت تقريرها بـ«هدف واحد لا غير، وهو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام».
وأوضح البيان أن تقرير اللجنة كان عبارة عن تلاوة لـ«الرواية المختلقة حول منطقة كولومبيا وكونها المستهدف بتلك العملية البشعة»، وتابع: «الحقيقة الساطعة تقول بأن قرار فض الاعتصام تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت 13 اعتصاماً». ورأى الحزب في تزامن فض الاعتصامات دليلاً يؤكد «اتخاذ قرار سياسي من الجهة التي تملك السلطة والرغبة والقدرة على فض الاعتصام، مع سبق الإصرار والترصد»، وسخر مما سماه «إرجاع جريمة بهذه الضخامة والبشاعة لمحض تفلتات من قوات أو ضباط خالفوا التعليمات»، باعتباره مجرد إخفاء للحقائق. وانتقد بيان الحزب نفي اللجنة حدوث حالات اغتصاب داخل محيط الاعتصام، ووصفه بأنه «يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دوّنت هذه الجرائم ووثّقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال»، وتابع: «هي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية».

عن مصدر الخبر

صحيفة الشرق الاوسط