السودان الان السودان عاجل

تجمع المهنيين يرفض منطق المحاصصة الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية

السودانيون يجددون دعواتهم بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابة من قوى الحرية والتغيير.
الخرطوم – أعلن تجمع المهنيين أحد أبرز مكونات التحالف المدني الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، الجمعة، عن رافضه لمنطق المحاصصة الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية مشددا على ضرورة الالتزام “بإعلان الحرية والتغيير”.

وقال التجمع الذي يضم العديد من النقابات المهنية “امتلأت الشوارع الخميس، وكان مطلب المواكب الأولى هو الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتجنُّب المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف حولها الشعب”.

وأوضح أن هذه المطالب تقترن بسلسلة مترابطة منها “الحرية والسلام والعدالة والوفاء للشهداء والمفقودين، ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية الانتقالية”.

وفي صباح الخميس، شهدت مدن سودانية، مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابة لقوى الحرية والتغيير.

وذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه إلى مقر “تجمع المهنيين” بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق “إعلان الحرية والتغيير” إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

وفي الأول من يناير الماضي، وقع “تجمع المهنيين السودانيين”، وتحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي”، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة آنذاك بنظام الرئيس عمر البشير.

وينصّ إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.

وفي 17 يوليو الجاري، وقع المجلس العسكري الذي يقود حاليا البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاق الإعلان السياسي.

ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

بينما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري الذي تستأنف مباحثاته السبت المقبل.

ويتوقع أن يصل المتحاورون إلى صيغة توافقية، وخاصة بعد نجاح التحالف المدني في تذليل الخلافات مع الحركات المتمردة.

عن مصدر الخبر

جريدة العرب اللندنية

جريدة العرب اللندنية

أضف تعليقـك