السودان الان

عضو الحرية والتغيير مدني عباس مدني لـ(الصيحة):

صحيفة الصيحة
مصدر الخبر / صحيفة الصيحة

قال عضو إعلان قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني إن الاتفاق عالج المشكلة التي كانت محل الخلاف، مشيراً إلى مجلس السيادة، مبيناً أنه خطوة لتحقيق أهداف الثورة السودانية، مؤكداً أنه ذهب في اتجاه إيجابي يساهم في إحداث تغيير تجاه المدنية والديمقراطية، مشيراً إلى أن الاتفاق تم في إطار معقول يمكن البناء عليه لتحقيق أهدافنا تجاه فترة الانتقال من حيث توزيع السلطات المختلفة. وقال مدني: نحن في تواصل تام مع الحركات المسلحة، مبيناً أن رؤيتهم جزء من رؤية الحرية والتغيير في المرحلة القادمة. مؤكداً أن الحزب الشيوعي مكون أساسي بالنسبة لهم. ونفى اختيارهم للشخص الحادي عشر بمجلس السيادة، وقال: ما يقال هو محض تكهن، مبيناً أنهم لم يختاروا شخصية حتى الآن للتداول حولها.

هذا وغيره من المحاور التي وضعتها “الصيحة” أمام عضو الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، فإلى مضابط الحوار..

حوار / آمال الفحل

تصوير: محمد نور محكر

* بداية كيف ترى الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير؟

في تقديري أن الاتفاق الذي تم يكاد يشبه الاتفاق الذي كان يمكن التوقيع عليه، لولا حادثة فض الاعتصام في ذلك الوقت، وحدثت مذبحة راح ضحيتها مجموعة من شباب السودان، كنا نتمنى أن يكونوا موجودين الآن ليشهدوا هذا اليوم الذي ناضلوا من أجله.

على العموم، الاتفاق عالج المشكلة التي كان حولها الاختلاف، وهي النقطة المتعلقة بمجلس السيادة, وفي تقديري أنه خطوة لتحقيق أهداف الثورة السودانية، وهي ليست خطوة نهائية.

*هل ما تم الاتفاق عليه مُرضٍ للثوار؟

قد لا يكون مُرضِياً كامل الرضا للثوار، ولكنه في تقديري ذهب إلى اتجاه إيجابي، ويمكن أن يساهم في إحداث تغيير تجاه المدنية والديمقراطية.

*يرى البعض أن الاتفاق جاء خصماً على قوى الحرية والتغيير، كما يرى كثيرون أنه مكسب، في أي إطار ترونه.

ما تم في إطار معقول يمكن البناء عليه لتحقيق تصورنا تجاه فترة الانتقال من حيث توزيع السلطات المختلفة، وهذا هو تصوّرنا, صحيح أنه تم تأجيل المجلس التشريعي لكن لم يأخذ زمنا طويلاً حتى يتم تشكيله بطريقة تراعي كافة أشكال التنوع المختلفة في السودان، كما أنه بوابة مهمة جداً من خلال السلطة التنفيذية في أنه يمكن التأسيس لدولة مدنية من خلال العمل على إتاحة مساحة للعمل المهني والمدني والسياسي، وهذا من شأنه أن يحقق تجربة ديمقراطية يمكن أن تكون متميزة، ومختلفة حتى عن سابقاتها ما تم يفتح باباً معقولاً للتغيير لا يكتمل إلا إن تكون هنالك جدية أكبر من كافة القطاعات التي ساهمت في الثورة السودانية في أنها تستفيد من المساحات التي تُوجِدها الفترة الانتقالية في بناء هياكل ومؤسسات سياسية ومدنية تتناسب مع أفكار الثورة وطموحاتها وتضحياتها.

*لكن هنالك من تحفظ على هذا الاتفاق كما أن الحركات المسلحة (مالك عقار ومني أركو مناوي) وصفت الاتفاق بالضعيف، وأنه لا يحقق السلام المنشود، كيف ترى ذلك؟

صحيح، هذه المجموعات وصفته بالضعيف، ولكن نحن نتفهم هذه الأصوات التي يمكن أن تكون غاضبة تجاه الاتفاق الذي تم، لكن نحن نؤكد أن عملية السلام هي أولوية بالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير, وأنا أقول: ظلت الجبهة الثورية موجودة في كافة جميع جلسات التفاوض، ما عدا الجلسات الأخيرة، فهي لم تكن جزءاً من إعلان الحرية والتغيير، ونحن نعمل على معالجة هذه المسألة.

*ماذا تقصد؟

نحن نريد أن يكونوا منذ بداية الفترة الانتقالية، أن يكونوا مناصرين لعملية تشكيل السلطة الانتقالية، وفي تقديري عملية السلام هي واحدة من أولويات السلطة الانتقالية ووضعت لها الأشهر الأولى، لكن قبل أن يبدأ ذلك، نحن نريد أن يكونوا مشاركين في هذه المرحلة، وأن يكونوا جزءاً من النقاش والحوار.

*هل أنتم مع تواصل معهم الآن؟

نحن متواصلون معهم بشكل لم ينقطع، وسوف يظل تواصلنا معهم حتى قبل تشكيل الحكومة، وسوف تظل رؤيتهم وتصوراتهم جزءاً من رؤيتنا في الفترة القادمة.

*هناك أيضاً قوى سياسية أخرى رفضت الاتفاق ووصفته بالإقصائي والثنائي، القوى التنسيقية الوطنية أنموذجاً؟

نحن منذ البداية تحدثنا أن قوى إعلان الحرية والتغيير هي أكبر تكوين وتحالف نشأ في التاريخ السياسي في السودان وشكل القوى المدنية والمهنية والسياسية، وهنالك أصوات خارج هذا الإجماع، ونحن لا نقف ضدها، ومن حق أي قوى سياسية التعبير عن نفسها ورفضها أو قبولها للاتفاق كما أننا تحدثنا أن هنالك شروطاً واضحة للمشاركة في الأجهزة المختلفة التي تم وضعها، وهي تتحدث فقط عن الذين كانوا في النظام السابق حتى آخر يوم له، لكن ما عدا ذلك يجد الجميع نفسه داخل الفترة الانتقالية، لكن نعترف لهم حقهم في معارضة الاتفاقطالما أننا نتحدث عن ديمقراطية، فمن حق جهات أن تقبل كما أن من حق جهات أن ترفض.

*هل صحيح أن الحزب الشيوعي يسيطر على القرار داخل التغيير؟

هذه محاولة من البعض لكي يعطوا إحساساً بأن هنالك جهة واحدة مسيطرة على هذا الحراك, الحزب الشيوعي مكون أساسي من مكونات قوى الحرية والتغيير، كما ذكرت أن قوى الحرية من أكبر التحالفات التي نشأت في الفترة الأخيرة في تكوينات أساسية من أهمها تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية، ونداء السودان وقوى الإجماع التي هي واحدة من مكونات الحزب الشيوعي إضافة إلى التجمع الاتحادي، كل هذه الجهات كانت تساهم في تشكيل الرأي إلى الآن، فكل ما يتم في قوى الحرية والتغيير كان بالتوافق والاتفاق ما بين المكونات المختلفة وهي نتاج مجهود جماعي لم تشارك فيه فقط قوى الحرية والتغيير حتى المواطنين شاركوا بآرائهم وهم جزء من عملية تشكيل الرأي داخل قوى التغيير.

*لكن الحزب الشيوعي كان في بداية التفاوض غير راضٍ عن الاتفاق ما الذي أجبره على القبول؟

هذا حديث غير صحيح, الحزب الشيوعي لم يكن رافضاً للاتفاق, صحيح له آراء وتصورات يقوم بطرحها، أما ما تم من اتفاق مع المجلس العسكري تم بإجماع من الكتل المختلفة في قوى الحرية والتغيير.

*يرى البعض أن ما تم من اتفاق من المفترض أن يتم قبل هذا الوقت، وأنه لم يأت بجديد، وما هو إلا إطالة للزمن؟

ظللنا في قوى الحرية والتغيير ننادي بالإسراع للاتفاق، ولم نكن الجهة التي قامت بتعطيله، وكنا نتمنى أن يتم الاتفاق دون أن يحدث كل هذا الذي حدث من دماء للشهداء، فإذا كان منذ البداية انسقنا إلى مقترح رؤيتنا لعملية التغيير , فنحن لسنا الجهة التي تُسأل لماذا لم يتم الاتفاق سابقاً.

*ماذا تم الاتفاق الآن؟

الاتفاق تم الآن لأنه بنفس الرؤية التي كانت تحملها التغيير.

*في عملية التفاوض لابد من تنازلات، فهل حدثت بعض التنازلات من جانبكم؟

عملية التنازلات والمكاسب هذه ليست هي المسألة التي كنا ننطلق من خلالها، في البداية كنا نتحدث عن مسألة سلطات وصلاحيات، ومسألة هيكلة، وشكل حكم تتناسب مع فكرة السلطة المدنية, فمثلاً كان تصورنا في مجلس الوزراء في السلطة التنفيذية أنها ليست سلطة تتم على على أساس المحاصصة، وبالنسبة لنا المسألة ليست مسألة تنازلات، فكان هدفنا ما هو التصور لمسألة الحكم بشكل يتناسب مع أحداث ورؤية الشعب السوداني في عملية التغيير، وقُدنا عملية التفاوض بالإنابة عن الشعب السوداني، وليس لمصالح التكوينات الموجودة في قوى إعلان الحرية والتغيير، بل لصالح الشعب السوداني.

*ومتى يتم التوقيع النهائي على الاتفاق؟

سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق إلى حين الفراغ من الوثيقة التي يتم إعدادها حالياً، وسيحضر حفل التوقيع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وستكون دورية.
*وهل ستكون نسبة 67% في المجلس التشريعي لقوى التغيير كما تم الاتفاق عليه؟

لم يتم الرجوع عن ما تم الاتفاق عليه سابقاً، فالطرف الآخر ليس لديه تكوينات سياسية، وليس لديه حزب سياسي يريد أن يمثله, الحرية والتغيير لها تصوّر كامل التشكيل، ونسبة 67% وضعتها التغيير لكافة المكونات المختلفة التي كانت مؤمنة بأهداف الثورة من المجموعات المختلفة للشباب والطرق الصوفية والإدارات الأهلية من شباب ومرأة إضافة إلى تكوينات تضم خبراء، فكل الفئات التي شاركت في الثورة حتى سقوط النظام السابق يمكن أن تشارك، لكن من شارك في الحكومة السابقة لا يمكن أن يكون جزءاً من الحكومة القادمة التي سعت بكل جهدها لسقوط النظام البائد.

*توقع كثيرون ان يحدث تغيير فى نسبة 67% في المجلس التشريعي خاصة انه تم تأجيله لثلاثة أشهر؟

التأجيل هو محاولة من الوسيط لتجاوز عقبة الإشكالات التي يتم حولها، وفي تقديري أن أجواء بناء الثقة توضح في النسب التي سيتم تشكيلها وتكوينها 33% أن قوى الحرية لديها رؤية فيها.

*لماذا؟

على الأقل نضمن أنه لن يكون هنالك وجود للثورة المضادة وعناصر النظام القديم في المجلس التشريعي لكن ليست هي عملية محاصصة.

*مجلس الوزراء هل ستنفرد قوى التغيير بتشكيله أم يتم التشاور مع القوى السياسية.

مجلس الوزراء لا يقوم على المحاصصة الحزبية، تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير، وسيكون من خبرات مختلفة مؤمنة بعمليات التغيير، وليس شرطاً أن تكون موجودة في قوى الحرية، وتكون ذات كفاءة يعتمد عليها ورئيس الوزراء سيقوم باختيار الحكومة بناء على ترشيحات تقدم له.

*وما هي ضمانات الاتفاق؟

الشعب السوداني هو الضامن للاتفاق إضافة إلى ضمانات الاتحاد الأفريقي.

*وهل تمت موافقتكم على تكوين لجنة تحقيق وطنية؟

نعم، وافقنا على تكوين لجنة تحقيق وطنية تتمتع بالاستقلالية وتحوز على اتفاق جميع الأطراف لها وقراراتها ملزمة.

*وهل تخليتم عن لجنة التحقيق الدولية؟

تحدثنا مع قانونيين، وكان الرأي أنه لابد من توفر شروط الاستقلالية في ظل الخلل الذي أصاب الأجهزة العدلية في السودان, اللجان الدولية بعضها لم يحقق شيئاً والذي يهمنا أن تحظى اللجنة بقبول الجميع.

*وما هي أولويات المرحلة القادمة في تقديرك؟

نحن نتحدث عن أولويات مختلفة بدايتها السلام وإيقاف التدهور الاقتصادي والاهتمام بمعاش الناس، أما المسألة الثانية فهى إعادة بناء وهيكلة الدولة بشكل يحقق التنمية والعدالة، كما أن إقامة علاقات حسن الجوار والتعاون وتجاوز العزلة التي كان يعيشها السودان مع تخصيص علاقات متميزة مع الإخوة فى جنوب السودان، هى من أولويات المرحلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

عن مصدر الخبر

صحيفة الصيحة

صحيفة الصيحة

أضف تعليقـك