السودان الان

“سعر الصرف” يعرقل صادر الضأن للسعودية

الخرطوم: السوداني
ناقش اجتماع مشترك لمؤسسات حكومية بالعاصمة الخرطوم، معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية والتي تمثلت في السعر التأشيري، وسعر الصرف الحافز، ووسائل الدفع، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.
وأقر الاجتماع الذي نظمته الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات ومصدري الماشية وممثلين للبنك المركزي والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة، بأن عدم التنسيق والتعاون ما بين الجهات ذات الصلة في مجال صادر الماشية وضعف الرقابة أدى لعدم الاستفادة من حصائل صادر الماشية.
وأكد الاجتماع على أهمية عمل ضوابط بشأن المستندات حول الصادر التي تباع لغير المصدّرين الحقيقيين والتي ليست لها صلة بالصادر والتي تسمى “الوراقة”، مؤكدين على أهمية استخراج سجل تجاري للمصدّر وبتزكية من شُعبة مصدّري الماشية والأمن الاقتصادي.
وأمن الاجتماع على عقد اجتماع لحل العقبات والمشاكل التي تواجه صادر الضأن للمملكة العربية السعودية، الذي يمثل حوالي 65% من صادر الضأن، بمشاركة الجهات ذات الصلة من شُعبة مصدّري الماشية والشركات التجارية والبنوك ووزارتي التجارة والثروة الحيوانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني

صحيفة السوداني

أضف تعليقـك

تعليق

  • كنت في السودان في شهر مارس الماضي لمعرفة الطريقة التي يتم بها تصدير المواشي لصالح الشركة التي اعمل بها ووجدت العجب العجاب في طريقة تصدير المواشي من السودان واقسم بالله بكيت من شدة الزعل عندما علمت بانني يمكن من اشتري المواشي من السوق وبالجنيه السوداني (بشيك) ويتم عمل اوراق الصادر مقابل مبلغ من المال والشحن مباشرة دون ان ادفع عملة حرة وابت نفسي تنفيذ الشحنة المطلوبة وتعذرت للشركة بان الاسعار غير مناسبة للسوق ونفسي لم تسمح لي بتنفيذ هذا الجرم في حق بلدي مع العلم انه بامكاني اخذ المبلغ بالريال من الشركة واحوله للسودان بسعر السوق الاسود على الحساب في البنك (سعر اعلي) بفارق 5 جنيهات لكل ريال وتكون الفائدة لي وكانت الدفعة الاولى الف راس.
    خلاصة القول ما اود توجيهه لجهات مراجعة الصادر الطريقة المتبعة هي ان يرسل المستورد للمصدر خطاب ضمان بنكي بقيمة المواشي المطلوبة ويتم السداد بالعملة الحرة في حساب المصدر بمجرد تسليم المواشي في ميناء جدة وهذه هي الطريقة المتبعة في جميع الدول المصدرة لاي منتج علما بانني قمت بزيارات لاثيوبيا وكينيا واشترطوا هذه الطريقة وفي اثيوبيا اشترطوا تسليم القيمة عندما تصل المواشي لظهر السفينة هذه الطريقة تضمن ان القيمة بالعملة الحرة دخلت الى بنوك الدولة المصدرة واي طريقة غير هذه تعتبر سرقة للاقتصاد الوطني وهذا جزء من الفساد الذي استشرى في فترة الانقاذ ونامل محاسبة شركات الصادر واين ذهبت الاموال من العملات الحرة لهذه المواشي المصدرة وهذه ارقام مهولة تؤثر في انعاش الاقتصاد