اخبار الاقتصاد

منحة القطاع الخاص… تحقيق المساواة في الأجور

صحيفة الصيحة
مصدر الخبر / صحيفة الصيحة

تقرير: محمد إسحاق

في خطوة لتحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص تم الاتفاق بين اتحاد نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل على تطبيق منحة العام 2019م والبالغة ما بين 500 إلى 1600 جنيه اعتبارا من شهر أبريل المنصرم، بهدف زيادة الأجور للعاملين كافة في القطاع الخاص، ويأتي الاتفاق اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء رقم 10  الصادر في 16/1/2019 لإزالة المفارقات بالأجور في القطاعين باستحداث علاوة (لإزالة المفارقات في الأجور) وتعزيزاً لخصوصية الأجور في القطاع الخاص ومناهج تحديدها وتحسينها لأجور العاملين في القطاع الخاص مع المتغيرات على نطاق القطر ودفعاً للعملية الإنتاجية في سوق العمل. وإرساء واقتداء بالاتفاقيات الجماعية السابقة بين الاتحادين، وتعزيزاً لمعايير ومنهج الحوار الاجتماعي وتعظيم دوره في إرساء قواعد مستدامة لعلاقات عمل راسخة تساهم بفاعلية في تطوير العملية الاقتصادية على النطاق الوطني.

وأكد أمين علاقات العمل باتحاد عام نقابات عمال السودان النور خيري لـ(الصيحة) أمس، أن الاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص تمت لتطبيق المنحة الخاصة للعام 2019 التي تمت بين الاتحادين، وأن بنود هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة الأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من شهر أبريل المنصرم للعاملين كافة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الزيادة تراوحت ما بين 500 إلى 1600 جنيه كحد أدنى، مشدداً على أهمية إنفاذ الاتفاقية من مسؤولى القطاع الخاص كافة، وقال إن تطبيق هذه المنحة من تاريخ التوقيع عليها في 31 مارس 2019 ويستمر سريان هذه الاتفاقية إلى أن تحدث بعض التغيرات القومية حول الحد الأدنى للأجور وتوافق الطرفين على ضرورة إعادة النظر فيها، لافتاً إلى أنه يستثنى من تطبيق هذه المنحة الفئات والقطاعات المتمثلة في عمال اليومية والعمال تحت التجربة والعمال الذين يعملون بالإنتاج (القطعة أو الوحدة الزمنية)، إضافة الى المنشآت والمؤسسات المتوقفة عن العمل أو التي تعمل موسمياً، مؤكداً استحقاق  العمالة تحت التجربة بالتمتع بالمنحة الجديدة فور اجتيازها فترة التجربة بنجاح وتثبيتها في العمل، مطالباً بتضمين عقود العمل الفردية المكونات الأساسية للأجر حسب القانون، وقال إن الأجر الأساسي يشمل أجراً ابتدائياً وعلاوة غلاء معيشة، وبدل سكن وبدل ترحيل.

بيد أن الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح عثمان، قلل من حجم الزيادة التي توصل اليها الاتحادان، وقال لـ(الصيحة) إن الاتفاقية التي تمت مع الاتحادين لزيادة الأجور بين 500 إلى 1600 لا تكفي في الوقت الحالي حتى إذا بلغت الزيادة 5 آلاف جنيه، وعزا ذلك إلى أن العمال في تزايد مقابل تدني الإنتاجية، وأضاف أن القطاع العام  حالياً يصعب أن يؤدي أعمالاً حقيقية، والوظيفة التي تحتاج العامل العائد منها  لا يكفى احتياجاته، وقال إن القطاع العام في البلاد لا يتبع منظومة تحرير العمال عن  العمل في عدم الحاجة بالرغم من أن كثيرا من المصانع تحتاج إلى العمال ولا يتم تعيينهم.

ويذهب الفاتح في حديثه، إلى أن السودان من أضعف الدول في العالم من حيث الإنتاجية مما أدى إلى ضعف مرتبات العمال، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مما جعل أي  زيادة للأجور في حق العاملين تقابل بالرفض من قبل أصحاب المصانع، لأنها لا تستطيع استيعاب العمال.

وأعتبر ذلك لب الأزمة  التي تحتاج إلى حلول جذرية وآنية في الفترة القادمة، مبيناً وجود عمالة أجنبية، باتت في حالة إقصاء للعامل السوداني باعتبار أن المصانع العاملة أصبحت تفضل استيعاب العمالة الأجنيبة لجهة أنها تعمل بأجر متدنٍّ جداً عكس العامل السودانى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

عن مصدر الخبر

صحيفة الصيحة

صحيفة الصيحة

أضف تعليقـك