السودان الان

مطالب تجمع المهنيين.. الاعتصام ما زال قائماً

صحيفة الصيحة
مصدر الخبر / صحيفة الصيحة

تقرير: النذير دفع الله

في خطوةٍ ربما يحسبها البعض خصماً على تجمع المهنيين السودانيين، ولكنها عكس ذلك، هي أن يقر التجمع بأنه لا يملك رئيساً محدداً يمثله، بل أكد التجمع أن إدارة البلد لا تعني المهنيين، وإنما يقوم بها السياسيون، مطالباً في ذات الوقت بحل المجلس العسكري الحالي، وتكوين مجلس مدني بتمثيل عسكري.

 جملة من التصريحات والمطالبات، شدد التجمّع على ضرورة تحقيقها، دون ذلك سيكون الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات قائماً لحين تحقيقها.

مجلس مدني

محمد الناجي الأصم، عضو لجنة التفاوض لتجمع المهنيين، قال في مؤتمر صحافي أمس بطيبة برس: ندع لحل المجلس العسكري الحالي، وتكوين مجلس  جديد  مدني بتمثيل عسكري،  خاصة وأن هنالك عدة مطالب عُرضت على المجلس السابق، مؤكدًا أن عملية إغلاق الطرق أمر ضروري وأنه لا يتم أي اعتصام بدون إغلاق لتلك الطرق، داعياً الشعب لمزيد  من الصبر والتحمل إلى حين تحقيق مطالب الثورة. منادياً بعدم تعطيل الحركة نهائياً، مبينًا أن الثورة فقدت خلالها عدداً من الأرواح، وأن إغلاق الطرق ليس بالأمر الصعب، وليس أكثر من فقدان الأرواح، وأوضح الناجي أن التجمع دعا المجلس العسكري لإعلان أسماء رموز النظام السابق المعتقلين، ولكن للأسف حتى اليوم لم يتم الإعلان عنهم أو مكان اعتقالهم والحجز على ممتلكاتهم، وقال: يجب أن تكون واضحة للشعب السوداني.

وأضاف الأصم أن العمل داخل قوى التغيير يسير بصورة طبيعية، كما أن الخلافات أمر طبيعي، ولن تؤثر على العمل داخل قوى التغيير وأن جميع الأحزاب والمعارضة اتفقت على إعلان قوى التغيير، مضيفاً أن المجلس العسكري قام بخطوات إيجابية عدة، داعياً المجتمع الدولي العمل على دعم مطالب الشعب السوداني المتمثلة في تسليم السلطة للمدنيين بصورة فورية، وهو مطلب ضروري، كاشفًا أن إعلان التغيير دعا لحل الأمن الشعبي، والدفاع الشعبي والتعجيل بحل كل مليشيات المؤتمر الوطني سيما وأن هنالك إشارات إيجابية عديدة من المجلس العسكري.

 وطالب بإطلاق كافة المعتقلين الموجودين في زنازين النظام السابق والمحكومين بقانون النظام العام، لكنه أشار إلى أن المطلب الأساسي قائم، وهو ضرورة تسليم السلطة لقيادة مدنية بتمثيل عسكري هو القادر على تحقيق مطالب الثورة، وأضاف الأصم أن التجمع طالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات وإعادة الخدمة المدنية وإرساء دعائم الدولة الديمقراطية، مذكراً أن  تجمّع المهنيين عبارة عن نقابات وسيكون حارساً للديمقراطية من خلال هذه النقابات في الفترة المقبلة والمطالبة بضرورة فتح جميع أجهزة الإعلام أمام أطياف المجتمع السوداني لتعبر عنه خاصة وأن القوى السياسية في السودان توحدت حول إعلان قوى الحرية والتغيير، وأن كل ما تم إنجازه حتى اللحظة هو توحد الشعب السوداني، وليس تجمع المهنيين، وأضاف أن كل ما قام به  التجمع  هو طرحه المبادرة حول توحيد القوى السياسية والمدنية، وليس لديه أي دعوة أو بيان  منفرد، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية بكفاءات وطنية بغض النظر عن خلفياتها السياسية، كفاءات تستطيع أن تنفذ إعلان الحرية والتغيير.

تنفيذ المطالب

بينما أوضح عضو لجنة التفاوض، محمد يوسف المصطفى،  أن كل المطالب التي نادى بها تجمع المهنيين لم تنفذ بالصورة المطلوبة، وأن التجمع ليس من سلطاته ومسؤوليته متابعة تنفيذ تلك المطالب، سيما وأنه ليس جهة شرطية أو تنفيذية وليس لجنة مراقبة، وأن الشعب هو المراقب، مبيناً أن التجمع رهن مطالب الشعب والشباب، مشدداً أن الاختلاف الدائر داخل دائرة قوى التغيير هو سبب للتعافي، وهي الميزة التي كنا ننادي بها وأن الاختلاف سنة حميدة وندعو لحرية التعبير، كل شخص يقول ما يشاء، مؤكداً أن التجمّع ليس وجهة أو شكلاً للمجلس العسكري الذي يمثل سيد نفسه، يجتمع مع من يشاء ولسنا طرفاً في تحديد من يجتمع معه المجلس، وقال إن الجوهر في الأمر هو انتقال السلطة انتقالاً تاماً للمدنيين بتمثيل للعسكريين، مشدداً على أن تشكيل قوائم بأسماء المرشحين وغيرهم مقدور عليها سيما وأن السودان زاخر بالكفاءات، وأن المشكلة الحقيقية هي الحق في تكوين حكومة مدنية تمثلها كفاءات قوى الثورة لإدارة الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

عن مصدر الخبر

صحيفة الصيحة

صحيفة الصيحة

أضف تعليقـك