السودان الان

رسالة من البريد

مصدر الخبر / صحيفة آخر لحظة

 

بقلم: عمر الكباشي

 

بعد الكتابة عن موضوع الاستثمار في الزراعة بولاية نهر النيل، وردت إلينا عدد من الرسائل بهذا الخصوص، وسنقوم بنشر واحدة منها في هذه المساحة
الأخوة في صحيفة (آخر لحظة) نشكركم على الاهتمام بقضايا الولايات، ونحن نتابع صفحتكم التي تطرح فيها قضايا المواطن وهمومه، أرسل لكم هذه الرسالة وأتمنى أن يتم نشرها  … المواطن ..محمد صديق يوسف

الأرض التي تقع على الضفة الشرقية على نهر عطبره تابعة للوحدة الإدارية سيدون تبلغ مساحتها أكثر من (16000) فدان، وبها خلاوي وتقابه للشيخ إبراهيم بلوي الديونابي الذي كتب عنه نعوم شقير في تاريخ السودان في قصة ود حاشي المعروفة مع الأتراك، هذا الوادي هو وادي البشوتات والجنينه وخور الفيل المعروف..
 إن نهر عطبرة كان موسمي قبل إنشاء خزان عطبرة وسيتيت، بعد إنشاء هذا الخزان أصبحت مياه النهر دائمة الجريان، مما جعلها أرضاً يطمع فيها كل مستثمر،
 هذه الأرض حيازه شأنها شأن كل الأراضي ذات الطابع القبلي في السودان، تلاعب بها المستثمرون وأصحاب النفوس الضعيفة
عندما انتبه أبناء قبيلة الديوناب للأمر شرعوا في الإجراءات القانونية اللازمة،
هذه الأرض ملك لجدودنا من قبل التركية السابقة، وذلك منذ أكثر من (500) عام، وهي ملك لقبيلة الديوناب، فجدنا ديوان بن الملك محمد كوكا بن بشارة جد قبيلة البشاريين، محمد كوكا كان ملكاً على قبيلة البشاريين، وهو الابن الوحيد لبشارة جد البشاريين
قمنا بفتح بلاغ مدني في محكمة الدامر الجزئية، وعندما لم يجدوا من يشهد لهم تلاعبوا واستخرجوا من وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والمحلية قرارات إدارية تملكوا بها الأرض دون الرجوع لأصحاب الأرض الحقيقيين
هذا التلاعب كان أثناء إجراءات المحكمة خلال هذه العام، استخرجوا لها أوراقاً بتواريخ قديمه قبل البدء في البلاغ، علماً بأنه قبل البلاغ لا توجد أي أوراق،
عند البدء في إجراءات البلاغ أمرت المحكمة بعمل كروكي لها، حتى تتم الإجراءات الأولية للقضية، وحتى تعلم المحكمة هل لهذه الأرض أوراق لجهة أخرى أم لا، وكانت هنالك مخاطبات بين المحكمة والوحدة الإدارية بسيدون ومحلية الدامر، يوجد خطاب بتاريخ شهر (2) بين محلية الدامر والوحده الإداريه بسيدون، تؤكد فيها المحلية بأن هذه الأرض لا توجد بها تصاديق، وهي عباره عن حيازات والحل فيها يتم بواسطة القضاء، هذه مخاطبة واضحة بين جهات حكومية
تفأجأنا بقرارات إداريه بتواريخ قبل 2015 من وزارة الاستثمار والزراعة، وشهادة بحث مما يؤكد شبهة الفساد، فما كان من أبناء قبيلة الديوناب إلا وأن اعترضوا بوكلنات وآليات المستثمرين، فزجت بهم الشرطة في الحراسة والسجن وتم إخراجهم بالضمانة حتى صدور حكم في القضية
قبيلة الديوناب قدمت خطاباً لوالي نهر النيل أوضحت له هذه المفارقات، ولم يحصل شئ من جهة الولاية، رقم الملف في المحكمة هو (297) رقم البلاغ الذي تم القبض به على أصحاب الأرض (20) في قسم سيدون مرفق خطاب محلية الدامر للوحدة الإدارية بسيدون، مرفق مذكرة الدفاع للمحكمة التي توضح أنهم امتلكوا هذه الأرض.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

عن مصدر الخبر

صحيفة آخر لحظة