البرلمان: علي فارساب
هاجمت السلطة القضائية التعديلات الدستورية التي تخص الحريات العامة، وقالت: إنها لا تصلح أن تكون مواد داخل الدستور؛ لكونها فاقدة للغة المعهودة في صياغة الدستور، وجاءت بعبارات ركيكة، وغير رصينة، فيما رفض نائب رئيس القضاء عبد المجيد عيسى علي– في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة التعديلات بالبرلمان أمس “الأربعاء“- تقليص مهام جهاز الأمن حسب ما أوردته التعديلات، وعاد مطالباً بأن يخضع الأمن إلى رقابة السلطة القضائية؛ لكي يكون على مسافة واحدة مع القوات النظامية الأخرى؛ لتحقيق العدالة، وأضاف “إدراجه تحت الرقابة القضائية لكي لا يترك أن يعمل كما يشاء، ولا تنحصر مهامه في جمع المعلومات“، وانتقد نائب رئيس القضاء سياسات جهاز الأمن المعنية بالاعتقال التعسفي دون أسباب موضوعية، وتابع “نرفض الاعتقال لفترة طويلة“، مشيراً إلى أن السودان لم يصل مرحلة متقدمة في الممارسة الديمقراطية؛ لذلك تجد هناك تخبط في الدساتير، ونبه إلى أن التعديلات لا تصلح لكي تضمن في الدستور، بيد أنها لا ترتقي بوضعها فيه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
