السودان الان السودان عاجل

الحكومة السودانية الجديدة.. هل تنجح في حل الأزمة الاقتصادية؟

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

كشف محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء السوداني تشكيل حكومته التي ستتصدى للمهمة الثقيلة المتمثلة في حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد التي أدت لتظاهرات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

ورغم موجة التفاؤل التي عمت البلاد بالحكومة الجديدة، إلا أن البعض شكك في قدرتها على حل الأزمة التي تشهدها البلاد خاصة مع تواصل المظاهرات في البلاد رفضا لقرارات البشير.

وعين البشير، محمد طاهر ايلا في 23 فبراير رئيسا للوزراء بعد حل الرئيس الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي في إجراء اعتبر رد فعل على حركة الاحتجاج التي انطلقت في ديسمبر 2018
.

وهي ثالث حكومة في أقل من عامين ونصف وأقيلت الحكومتان الاخيرتان بداعي الفشل في حل الازمة الاقتصادية.

وعلاوة على حل الحكومة فرض البشير حالة الطوارىء في كامل البلاد في محاولة لانهاء الاحتجاجات بعد فشل القمع.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، في حين قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن القتلى بلغ عددهم 51.

وقال رئيس الوزراء السوداني الاربعاء ان الحكومة الجديدة التي احتفظ فيها بالعديد من الوزراء السابقين، هدفها حل الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تشكل السبب الرئيسي لحركة الاحتجاج.

وقال “نأمل أن تحقق الحكومة الجديدة بعض آمال وطموحات شعبنا آخذة في الاعتبار أن قضايا الخبز والوقود والسيولة يجب أن تعود الي وضعها الطبيعي”.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في 19 ديسمبر 2018 بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات، وتواجه البلاد تضخما بلغت نسبته قرابة 70 % بالقياس السنوي وأزمة نقص كبير في العملات الاجنبية علاوة على ارتفاع الأسعار ونقص في الاغذية والمحروقات.

وضمت الحكومة الجديدة سياسيين محنكين هما اسحق آدم جماع، وزيرا للنفط ومجدي حسن يس وزيرا للمالية.

وأضاف ايلا “القضية الاقتصادية تحتاج لمعالجات عاجلة لأنها أثرت على ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة”.

ويتهم المتظاهرون رئيسهم بسوء إدارة الاقتصاد في حين يحمل البشير مسؤولية الازمة لواشنطن، فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا اقتصاديا على السودان قبل رفعه في 2017 لكن دون جني المنافع المرجوة من رفع الحظر.

ويواجه الرئيس البشير الاحتجاج الأكثر جدية منذ توليه الحكم اثر انقلاب عسكري في 1989.

في الاثناء أفرج الاربعاء عن ابنة زعيم حزب الأمة المعارض مريم المهدي التي حكم عليها الاحد من محكمة طوارىء بالسجن لمدة أسبوع، بحسب شقيقتها.

أوقفت مريم المهدي وهي ثاني أهم شخصيات حزب الامة الذي يقوده والدها الصادق المهدي، الاحد حين كانت تحاول تنظيم مسيرة إلى البرلمان احتجاجا على حالة الطوارىء.

وقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي وهو وزير سابق وكان مقربا من زعيم الحزب الراحل حسن الترابي، في تصريحات صحافية “اذا لم تقم أجهزتنا العدلية بدورها، سيكون هناك تدخل من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي”.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

أضف تعليقـك