اخبار الاقتصاد السودان عاجل

تطورات جديدة في ازمة ميناء بورتسودان الجنوبي تجبر مسؤول كبير على الاستقالة

مصدر الخبر / غرفة الاخبار

دخل ازمة ميناء بورتسودان الجنوبي منحى جديد وتطور قادت لاستقالة مدير هيئة الموانئ البحرية مع استمرار اضراب العاملين في الميناء الجنوبي بعد عقد ايجار لشركة فلبينية .

دخل نحو ستة آلاف عامل من عمال هيئة الموانئ البحرية السودانية في مدينة بورتسودان شرقي البلاد في إضراب عام بميناء بورتسودان الذي يتكون من الميناء الجنوبي الخاص بمناولة الحاويات والميناء الشمالي الخاص بمناولة البضائع العامة والميناء الأخضر الخاص بمناولة البضائع الصب وميناء الخير الخاص بمناولة المشتقات البترولية وذلك احتجاجاً على اتفاق أبرمته الحكومة مع شركة فلبينية منحها حق امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات لمدة عشرين عام ونظم العاملين مسيرة سلمية داخل الميناء تعبر عن رفضها للاتفاقية.
وقد فشلت مساعي حكومية قادها رئيس الوزراء السوداني في احتواء الأزمة حتى الآن.

وفي خطوة مفاجئة، تقدم مدير هيئة الموانئ البحرية، اللواء شرطة عبد الحفيظ صالح، باستقالته من منصبه.

من جهتها حصلت مصادر على معلومات جديدة تتعلق بصفقة تشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان للشركة الفلبينية، وبحسب المصدر يشمل مقدم العقد (530) مليون جنيه استرليني، (410) منها عبارة عن دفعة أولى والمتبقي أقساط شهرية لمدة خمسة أشهر بواقع (24) مليون يورو لكل شهر، وينص العقد كذلك بأن تستجلب الشركة آليات بقيمة (410) ملايين، بحيث يتم إحلال وإبدال للآليات التي تبلغ العمر الافتراضي خلال مدة العقد، فضلاً عن دفع الشركة لأجور شهرية للهيئة تبلغ مليون يورو ترتفع إلى مليون ونص في السنة السادسة وحتى السنة الأخيرة من العقد، بالإضافة إلى دفع الشركة 14% من إجمالي الإيراد شهرياً وترتفع تلك النسبة إلى 16% اعتباراً من السنة السادسة حتى السنة الأخيرة من العقد، كما ينص العقد على أن تكون إيرادات البواخر وكذلك عوائد الرصيف خالصة للهيئة، على أن تستفيد الشركة من إيراد المناولة والتخزين فقط، كما ينص العقد مع الشركة أن تكون أي إيرادات أخرى مثل الإرشاد والمرابط التولناتة وغيرها خاصة بالهيئة، ويشمل العقد كذلك أن تستوعب الشركة ألف من العاملين، وكشف ذات المصدر عن حصول الحكومة مؤخراً على موافقة مبدئية من قبل الشركة لاستيعاب كل العمالة العاملة بالميناء، وأكد على تحمل الشركة لكافة تكاليف التشغيل، إلى جانب التزام الشركة بتطبيق قانون العمل السوداني في إنهاء الخدمة، وكشف المصدر لصحيفة آخر لحظة عن أبداء مراجعين بديوان المراجع العام إعجابهم بالعقد، وقالوا نصاً (ياريت كل العقودات كان وجدت حظها من الدراسة مثل عقدكم).

وكانت قد تصاعدت الأحداث بالميناء الجنوبى (ميناء الحاويات) وذلك حينما رفض العاملون بالميناء الجنوبى الاستماع إلى لجنة توفيق أوضاع العاملين التى كونها رئيس الوزراء القومى معتز موسى ولم يسمحوا لهم حتى بالنزول من عرباتهم، وكان المشهد حينما قدم عدد من أعضاء اللجنه برئاسة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ووصول معلومة إقالة مدير الموانى د. عبد الحفيظ صالح وتعيين د. جلال شلية بديلًا عنه هو هتاف العاملين ضد جلال شلية وتم اعتراض طريق الوفد ولم يستطيعوا أن يخاطبوا الحضور. المهندس سامى الصائغ المتحدث باسم العاملين بالميناء الجنوبى أكد عن العاملين بالميناء والذين ينفذون إضراباً كاملاً لليوم الثالث على التوالى أنهم يرفضون الخصخصه تماماً، وقال إن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اعتمدا على معلومات خاطئه عن إمكانيات الميناء والدليل على ذلك حينما قال إن الميناء كلها عبارة عن كرين جسرى واحد بينما هناك 8 كرينات عاملة. وأضاف الصائغ أن اللجنة الأولى التى أتت لتقييم الميناء قيمت الميناء بما يعادل 130 مليون يورو عليه أكمل الاتفاق مع الشركة الفلبينية على أن أصول الميناء تقدر بـ 130 مليون يورو والحقيقة كما قال سامى للعاملين إن رصيفاً واحداً من أرصفة الميناء الخمسة يعادل الـ 130 يورو إضافة إلى أن هناك اكثر من 60 آلة مختلفه قيمتها تفوق الـ 300 مليون يورو هذا عدا المباني وشبكة و مصادر الكهرباء وبقية الأصول. وأشار سامى إلى أن دخل الميناء فقط من رسوم المناولة والتخزين والنقل فاق الـ 87 مليون يورو وحينما تضاف رسوم الأرصفه والخدمات البحرية وغيرها يصل المبلغ إلى 155 مليوناً وفق جريدة الصيحة السودانية .
وقال رئيس النقابه البديلة، عثمان طاهر، بحسب صحيفة الصيحة إنهم ضد الخصخصه ولن يفكو ا الإضراب حتى يتم طرد الشركة.
أما عضو لجنة الإصلاحيين، محمد أحمد العوض، فقد خاطب العاملين بالميناء الجنوبى بأنهم سيقفون وقفه قوية ضد الشركه الفلبينية وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلد.
فيما حاول نائب المدير العام للعمليات، صلاح هجام، تهدئة العمال ودعاهم إلى فك الإضراب بقوله لهم ” واصلوا أعمالكم ولا تتوقفوا عن العمل هذا حق الوطن ولما تأتيكم الشركة الفلبينية توقفوا”.
فيما أكد عدد من العاملين فى الميناء الجنوبى رفضهم القاطع لخصخصة الموانيء مشيرين إلى رفضهم التفاوض مع أي جهة بخصوص الشركة وأنهم سيواصلون إضرابهم إلى حين إلغاء العقد.
فيما أصدر مدير الموانئ الجديد، جلال شلية، أول قرار له فور تعيينه مديراً للموانئ بإيقاف نائب المدير العام للعمليات صلاح هجام عن العمل ، وقد توجهت “الصيحة” بالسؤال عبر اتصال هاتفى إلى نائب المدير العام للعمليات هجام عن سبب الإيقاف فنفى علمه تماماً بالأسباب مكتفياً بإبداء دهشته وقد أفادت مصادر مقربة لـ “الصيحة” إن الإيقاف لا يخلو عن أن يكون تصفية حسابات قديمة.
فيما نظمت اللجنه العليا لمناهضة الخصخصة والتى تم تكوينها حديثاً ندوة بنادى “البجا” عن آثار الخصخصه بالتركيز على العقد المبرم بين هيئة الموانئ والشركة الفلبينيه لإيجار الميناء الجنوبى وأكد المتحدثون فى الندوة بأنه لا مساومة ولا تفاوض فى خصخصة الموانئ وقالوا إن الخصخصة عرض من أعراض مرض التخلص من المؤسسات العامة وأنها لا تصلح فى مجتمعات فقيرة وقالوا إن حجة الدوله في تطبيق الخصخصه بهدف التطوير والتحديث غير مقبولة لأن الميناء الآن عمره اكثر من 100 عام وأن العاملين اكتسبوا القدرة والخبرة على تطوير أنفسهم. وأعلن أعضاء اللجنه العليا لمناهضة الخصخصه أن اللجنه ستشرع فى تمليك الرأى العام وكل القوى السياسية والاجتماعية وكافة مكونات المجتمع المدنى كل المعلومات عن آثار الخصخصة.

عن مصدر الخبر

غرفة الاخبار