اخبار الاقتصاد

اقتصاديون يحذرون من انهيار البنوك حال تمويلها بهامش ربح (5%)

صحيفة آخر لحظة
مصدر الخبر / صحيفة آخر لحظة

الخرطوم: جاد الرب عبيد

أكد خبراء اقتصاديون صعوبة أن تمول البنوك عبر صيغة المرابحة بهامش (٥%)، وأكدوا أن ذلك يؤدي إلى انهيار البنوك والمؤسسات التمويلية، وأشاروا إلى أن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتحول للصيغ الأخرى للتمويل بدلاً عن المرابحة، يسهم في معالجة الأزمة. ووصف مسؤول الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي أن منح التمويل الأصغر بهامش (٥%) لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وأضاف أي بنك أو مؤسسة تعمل بهذا الهامش سوف تتعرض للخسارة وتفقد أهم عناصر الاستدامة، وأضاف لتخفيف العبء عن الممولين لا بد أن تنشأ حاضنات تمول من صندوق قومي ينشأ لهذا الغرض تساهم فيه وزارة المالية والولايات، بجانب مؤسسات القطاع الخاص الكبرى بما فيها البنوك والمنظمات المحلية والأجنبية، ووصف عبد العزيز خلال ورقة قدمها في ورشة التمويل ومشروعات الشباب بين السياسات والقرارات التي نظمتها مشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني أمس الأحد، القرارات بالكبيرة وأكد أن تنفيذها سيحدث نقلة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة إنفاذها، على رأسها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مشروعات التمويل الأصغر، وأشار إلى أثر استخدام الصيغ الأخرى للتمويل خلافاً للمرابحة علي التمويل، واقترح سداد الضريبة عن طريق الحاضنات التي تمولها وزارة المالية، على أن تحصل كدين على الممول بعد نجاح المشروع، وأوضح أن سلطة إعفاء ضريبة القيمة المضافة لوزير المالية، ونوه إلى أن الإعفاء يتم حسب طبيعة الضريبة، ودعا عبد العزيز لإنشاء حاضنات بالولايات بمساهمة البنك المركزي وبقية المؤسسات، وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الحاضنات تتمثل في قيامها بسداد الضريبة على القيمة وفقاً لدراسة الجدوى والفواتير المعتمدة من البنوك أو شركات التمويل الأصغر المانحة للتمويل، بجانب قيامها إنابة عن الممول بسداد تكلفة التمويل التي تزيد عن (٥%)، وشدد على أن يتم الترخيص لهذه الحاضنات من وزارة المالية الاتحادية ويتم اعتمادها من بنك السودان المركزي.
من جهته أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عباس عبد الله الحسين إلى أن الكثيرين من متخذي القرار الاقتصادي غير مقتنعين بمشروعات التمويل الأصغر، وأكد أنها تساهم في قيادة التنمية وإحداث النهضة الاقتصادية، وطالب البنوك باعتماد القرض الحسن في مشروعات التمويل الأصغر، ودعا لضرورة تبني فكرة القرض الحسن من خلال نسبة الـ(١٢%) المخصصة بدلاً من استخدامها في صيغة المرابحات، وشدد على ضرورة أن تكون هناك معالجة لمشكلة التسويق لمنتجات مشروعات التمويل الأصغر، وطالب بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي، وقطع بأنها ستهزم مشروعات التمويل الأصغر.
وطالب الحسين بضرورة التفكير الجمعي في المشروعات المنفذة، وأضاف أن البنوك متخوفة من تمويل مشروعات التمويل الأصغر، ودعا لسحب النسبة المخصصة من البنوك وإيداعها في وكالة للتمويل أو بنوك متخصصة تضمن للمصارف حقوق المودعين.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي النعمان يوسف أن (٧%) فقط من سكان البلاد يتعاملون مع البنوك، وأشار إلى أن ذلك يؤدي لإحداث مشكلات وأكد أنها أدت إلى وجود الأموال خارج النظام المصرفي، ونوه إلى أن وزارة المالية أكدت خلال دراسة أعدت قبل فترة أن نسبة الفقر بلغت أكثر من (٤٨%)، وأشار إلى أن الحاضنة تسهم في ضمان المشروعات الممولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

عن مصدر الخبر

صحيفة آخر لحظة

صحيفة آخر لحظة

أضف تعليقـك